من السند الصحابي وحده لم يكن حجة، وكذا لو سقط غير الصحابي من السند،
فليتهم إذ عجزوا عن أسانيد الأحاديث ومعرفة رجالها عزوها إلى الكتب التي
أخذوها منها. ولكنهم لم يأخذوا تلك الأحاديث إلا من كتب من سبقهم من مشايخ،
ممن هو على مثال حالهم، فبعضهم يأخذه من بعض فيقع التغيير والزيادة والنقصان
فيما صح أصله، ويختلط الصحيح بالسقيم، بل الواجب في الاستدلال على الحكام
وبيان الحلال والحرام، إن من يستدل بحديث يذكر سنده ويتكلم عليه بما يجوز
الاستدلال به أو يعزوه إلى كتاب مشهور من كتب أهل الحديث المعتبرة، فيرجع
من يطلب صحة الحديث وسقمه إلى هذا الكتاب وينظر في سنده وما قال ذلك
المصنف أو غيره فيه.
وقد يسر الله تعالى وله الحمد؛ الوقوف على ما يثبت من الأحادث وتجنب ما
ضعف منها؛ بما جمعه علماء الحديث في كتبهم من الجوامع والمسانيد، فالجوامع
هي المرتبة على الأبواب من الفقه والرقائق والمناقب وغير ذلك، فمنها ما اشترط
فيه الصحة؛ إذ لا يذكر فيه إلا حديث صحيح على ما شرطه مصنفه ككتابي
البخاري ومسلم، وما ألحق بهما واستدرك عليهما وكصحيح إمام الأئمة محمد بن
إسحاق بن خزيمة. وكتاب أبي عيسي الترمذي وهو كتاب جليل مبين فيه الحديث
الصحيح والحسن والغريب والضعيف، وفيه عن الأئمة فقه كثير. ثم سنن أبي
داود والنسائي وابن ماجه، ومن بعدهم سنن أبي الحسن الدارقطني والتقاسيم
لأبي حاتم بن حبان وغيرهما، ثم ما رتبه وجمعه الحافظ أبو بكر البيهقي في سننه
الكبير من الأوسط والصغير التي أتى بها على ترتيب مختصر المزني؛ وقربها إلى
الفقهاء بجهده فلا عذر لهم، ولا سيما الشافعية منهم في تجنب الاشتغال بهذه الكتب
النفيسة، (والكتب) المصنفة في شروحها وغريبها بل أفنوا زمانهم وعمرهم
بالنظر في أقوال من سبقهم من المتأخرين، وتركوا النظر في نصوص نبيهم
المعصوم من الخطأ، وآثار أصحابه الذين شهدوا الوحي وعاينوا المصطفى صلى
الله عليه وسلم، وفهموا مراد النبي فيما خاطبهم بقرائن الأحوال؛ إذ (ليس الخبر
كالمعاينة) ، فلا جرم لو حرم هؤلاء رتبة الاجتهاد وبقوا مقلدين.
(وقد كان العلماء في الصدر الأول معذورين في ترك ما لم يقفوا عليه من
الحديث؛ لأن الأحاديث لم تكن فيما بينهم مدونة إنما كانت تتلقى من أفواه الرجال
وهم متفرقون في البلاد، ولو كان الشافعي وجد في زمانه كتابا في أحكام السنن
أكبر من الموطأ لحفظه مضافا إلى ما تلقاه من أفواه مشايخه، فلهذا كان الشافعي
بالعراق يقول لأحمد بن حنبل: أعلموني بالحديث الصحيح أصر إليه. وفي رواية:
إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا لي حتى أذهب إليه.
(ثم جمع الحفاظ الأحاديث المحتج بها في الكتب، ونوعوها وقسموها
وسهلوا الطريق إليها، فبوبوها وترجموها (أي وضعوا لها التراجم والعناوين)
وبينوا ضعف كثير منها وصحته، وتكلموا في عدالة الرجال وجرح المجروح منهم
وفي علل الأحاديث، ولم يدعوا للمشتغل شيئا يتعلل به. وفسروا القرآن والحديث،
وتكلموا على غريبهما وفقههما، وكل ما يتعلق بهما من مصنفات عديدة، فالآلات
متهيئة لطالب صادق ولذي همة وذكاء وفطنة.
(وأئمة الحديث هم المعتبرون القدوة في فنهم، فوجب الرجوع إليهم في ذلك
وعرض آراء الفقهاء على السنن والآثار الصحيحة، فما ساعده الأثر فهو المعتبر