كرم الله وجهه بلفظ (لا طاعة لأحد في معصية الله إنما الطاعة في المعروف) ولا
يشترط أن تكون هذه القوانين موافقة لاجتهاد الفقهاء فيما أصلوه أو فرعوه برأيهم؛
لأنهم صرحوا بأن الاجتهاد من الظن، ولا يقوم دليل من الكتاب والسنة ولا من العقل
والحكمة على أنه يجب على الناس أن يتبعوا ظن عالم غير معصوم، فلا يخرجوا عنه
ولو لمصلحة تطلب أو مفسدة تجتنب، ولا بغير هذا القيد.
وكذلك يطاع السلطان فيما يضعه هو أو من يعهد إليه ممن يثق بهم من القوانين
التي ليس فيها معصية للخالق، وإن لم يكونوا من أولي الأمر الذين هم أهل الحل
والعقد لأجل المصلحة لا عملا بالآية، ولكن إذا اجتمع أهل الحل والعقد ووضعوا غير
ما وضعه السلطان، وجب على السلطان أن ينفذ ما وضعوه دون ما وضعه هو؛ لأنهم
هم نواب الأمة، وهم الذين لهم حق انتخاب الخليفة، ولا يكون إماما للمسلمين إلا
بمبايعتهم، إن خالفهم وجب على الأمة تأييدهم عليه لا تأييده عليهم، وبناء على هذه
القاعدة التي لا خلاف فيها عند سلف الأمة؛ لأنها مأخوذة من نصوص القرآن الحكيم،
قال الخليفة الأول في خطبته الأولى: (وليت عليكم ولست بخيركم، فإذا استقمت
فأعينوني، وإذا زغت فقوموني) وله كلام آخر في تأييد هذه القاعدة، وقال الخليفة
الثالث علي المنبر أيضا: (أمري لأمركم تبع) ، وقال الخليفة الرابع في أول
خطبة له، وكانت بعدما علمنا من الأحداث والفتن: (ولئن رد إليكم أمركم إنكم
لسعداء وأخشى أن تكونوا في فترة) وهذا مأخوذ من قوله تعالى: {وأمرهم شورى
بينهم} (الشورى: 38) والفتنة التي قتل فيها عثمان لم تكن بالشورى بين أولي
الأمر، بل كانت بدسائس هاجت الرعاع، وأرز (انكمش) فيها مثله وهو إمام أولي
الأمر وأعلمهم وأعدلهم إلى كسر بيته. وما قاله بعض الفقهاء خدمة للمستبدين من
الأمراء، من وجوب طاعتهم في كل شيء خوفا من الفتنة؛ مخالف لنص الحديث
الصحيح وللإجماع على مضمونه، ولعمل الصدر الأول؛ وهو الذي كان السبب في
إضاعة ملك المسلمين وترك العمل بشرع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم،
فالخضوع للمستبدين الظالمين هو الذي مهد السبيل للخضوع للكافرين، ولأجل هذا
كان الحكام المستبدون يضطهدون العلماء المستقلين، ويرفعون رتب المعممين
المقلدين، الذين كانوا أعوانهم في كل حين، نعم.. إن مقاومة الأمة لأمراء الجور
المتغلبين؛ يجب أن يكون بالحكمة والتدبر؛ واتقاء استشراء الفتن وانتشارها والعمل
بقاعدة ارتكاب أخف الضررين.
* * *
(الفرق بين الزواج والزنا)
(س62) من صاحب الإمضاء بمصر
حضرة الأستاذ الفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبعد، نطلب من حضرتكم الإجابة على سؤالنا الآتي
نشرا في مجلة (المنار) ، ولكم منا الشكر ومن الله الأجر.
رجل لا يرغب في الزناء ولا يمكنه أن يتزوج، وليس في استطاعته أن
يعصم نفسه عن النكاح، فهل إذا اتفق مع بغي، وتزوج بها في ليلته، وعقدا عقدة
النكاح بينهما بدون واسطة وحين يصبح يطلقها، أفهل هذا يعد زناء أم لا؟
أفيدونا على ذلك ولكم الثواب.
... ... ... ... ... ... ... ... ... م. ع. المللواني
(ج) كيف لا يعد هذا زناء؛ وهو يعلم علم اليقين أنه يأتي زانية، كانت
البارحة كما تكون غدا في حجرة غيره، وهو لم يستبرئ رحمها، ولم يعقد عليها
عقدا صحيحا؛ والعقد الصحيح هو ما تعقد به رابطة الزوجية بقصد العيشة الزوجية