ونحو ذلك، قد يكون من التخيلات التي تتراءى عادة , وإن صدق الوصف جاء
بالمصادفة والاتفاق؛ لأن من يقول شيئا من شأنه أن يقع مثله، فإن الواقع يوافقه
تارة ويخالفه تارة، ولا مقتضي لمخالفته دائما , وهذا الأمر المعقول هو الواقع في
مدعي معرفة بعض الغيب بالمندل والرمل وما أشبههما , يصيبون مرة ويخطئون
مرارا , فتجربتهم لا تسفر عن إثبات صحة دعواهم لمن ينظر إلى مجموع وقائعهم
ولكن صغار العقول يكتفون بالجزئية الواحدة أو الجزئيات القليلة، ويعدونها قضايا
كلية مطردة.
ويقول بعض المتقدمين والمتأخرين: إن تجربة المتقنين للمندل وما يشبهه
صحيحة، وإن المتقن لا يكاد يخطئ إلا إذا فقد بعض شروط العمل , فإذا صح هذا
القول يكون هذا الأمر من الصناعات التي تعرف أسبابها وتتخذ لها عدتها، ولا من
الخوارق الحقيقية , ولا من الخواص المجهولة , وهذا هو الراجح. وينبغي حينئذ
البحث عن تلك الأسباب ومعرفة حقيقة هذه الصناعة التي يقل المتقن لها، حتى
يؤمن غش الأدعياء. وابن خلدون وغيره من الحكماء الذين أثبتوا أن لهذا أصلا
صحيحا، يقولون: إن المدار فيه على استعداد الأنفس البشرية لإدراك بعض
الأمور الغائبة بالتوجه التام إليها , وأن بعض النفوس أقوى استعدادا لذلك من بعض،
والغلام أقوى استعدادا له من الكبير في مثل وسيلة المندل، والعصبي المزاج
أقوى استعدادا له من غيره ولا سيما من اللمفاوي، وإن ما ينظر فيه من الزيت أو
الماء أو الكتابة أو البيضة أو الحصا ليس مقصودا لذاته ولا تأثير له في نفسه،
وإنما المراد منه جمع الهمة وإشغال النفس عن الخواطر بحصر توجهها في شيء
محسوس واحد؛ لتنتقل منه بعد حصرها وتوجهها فيه إلي ما تريد معرفته من ذلك
الأمر الغائب، وهذا تعليل معقول، فإذا كان المسلمون يكتبون شيئا من القرآن
الكريم فغيرهم يكتب شيئا آخر من كتبهم الدينية أو يكتب حروفا مفردة لا معنى لها،
والمقصد منها اشتغال الحس، وتوجيه النفس، ومن هذا الباب ما يدركه بعض
أصحاب الأمراض العصبية من الأمور الغائبة؛ وهو يؤيد نظرية ابن خلدون
وأمثاله، وإذا كان هذا صناعة يجوز شرعا لمن أتقنها أن ينتفع بها وينفع، وإنما
المحرم الغش الذي يفعله الدجالون الذين لا يحصى عددهم، وهو الذي قد يعد من
قبيل السحر لأنه خداع وتلبيس.
* * *
(العمل بالسياسة والقوانين)
(س61) جاء من أحد آل الشيبي في مكة المكرمة، وقد ورد من جاوه.
ما قولك دام فضلكم في أحكام السياسة والقوانين التي أنشأها سلطان البلد أو
نائبه، وأمر وألزم بلده وقضاته بإجرائها وتنفيذها، هل يجوز لهم إطاعته وامتثاله
لإطلاق قوله تعالى: {وأطيعوا الله والرسول} (آل عمران: 32) إلخ، أم
كيف الحكم؟ أفتونا مأجورين؛ لأن هذا شيء قد عم البلدان والأقطار.
(ج) إذا كانت تلك الأحكام والقوانين عادلة غير مخالفة لكتاب الله وما صح
من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجب علينا أن نعمل بها؛ إذا وضعها أولو
الأمر منا وهم أهل الحل والعقد، مع مراعاة قواعد المعادلة والترجيح والضروريات،
وإن كانت جائزة مخالفة لنصوص الكتاب والسنة التي لا خلاف فيها لم تجب
الطاعة فيها؛ للإجماع على أنه (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) وهذا نص
حديث رواه بهذا اللفظ أحمد والحاكم عن عمران والحكم بن عمرو الغفاري
وصححوه. ورواه الشيخان في صحيحيهما وأبو داود والنسائي من حديث علي