* * *
(الفصل الثالث)
في مراقبة نظارة الأوقاف
(المادة السابعة والعشرون بعد المائة)
لمجالس الإدارة مراقبة نظارة الأوقاف؛ فيما هو مخصص من ريعها للجامع
الأزهر والمعاهد الأخرى.
ولشيخ الجامع الأزهر بصفته رئيس مجلس الأزهر الأعلى ولمجالس الإدارة
ومجلس الأزهر الأعلى عند الاقتضاء؛ أن يأمر بمقاضاتهم للحصول على حقوق
الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى، وذلك بدون إخلال بما لديون الأوقاف العمومية
من الحقوق والاختصاصات المقررة في اللوائح والقوانين.
* * *
(المادة الثامنة والعشرون بعد المائة)
يؤلف مجلس الأزهر الأعلى لجنة؛ لفحص حجج الأوقاف التي للجامع
الأزهر والمعاهد الأخرى فيها مرتبات حالا أو مآلا من أي نوع كانت،
وحصرها في دفتر خاص، والنظر في طريقة توحيد المرتبات.
وكذلك تنظر بالاتفاق مع مدير عموم الأوقاف فيما يخص العلماء في
الجامع الأحمدي وغيره من صناديق النذور وطريقة صرفه.
* * *
(المادة التاسعة والعشرون بعد المائة)
تختص اللجنة المذكورة أيضا بالنظر في إبدال الجرايات بنقود، ووضع
القواعد التي يترتب بمقتضاها البدل النقدي لمن يستحقه من الطلبة والعلماء
بشرط عدم مخالفة شروط الواقفين، بحيث لا يحرم واحد من هذا البدل أن لو
كان يستحق الجراية.
* * *
(المادة الثلاثون بعد المائة)
يأخذ شيخ الأزهر بصفته رئيس مجلس الأزهر الأعلى رأي مجالس
الإدارة في نتيجة أعمال اللجنة قبل أن تقررها، ثم يقدمها بعد الإقرار عليها
إلى مجلس الأزهر الأعلى، وما يتقرر منه في ذلك يعرض على الحضرة
الفخيمة الخديوية؛ للتصديق عليها بإرادة سنية.
* * *
(المادة الحادية والثلاثون بعد المائة)
متى تقرر إبدال الجراية بنقود، يستمر صرف ما يترتب منها شهريا
طول السنة.
* * *
(الفصل الرابع)
في كساوى التشريف
(المادة الثانية والثلاثون بعد المائة)
يضع مجلس الأزهر الأعلى الشروط اللازم توفرها في العلماء؛ لنيل
كساوى التشريف العلمية، ويصدر بذلك إرادة سنية.
* * *
(المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة)
تمنح كساوى التشريف للعلماء غير الموظفين في المصالح الأميرية
بإرادة سنية، بناء على طلب شيخ الجامع الأزهر بصفته رئيس مجلس الأزهر
الأعلى بعد إقرار المجلس المذكور.
وأما بالنسبة للموظفين في المصالح الأميرية؛ فإن تقرير استحقاقهم
للكساوى المذكورة ومنحها لهم، يكون بناء على طلب رؤساء الدواوين
التابعين لها بعد أخذ رأي شيخ الجامع الأزهر.
* * *
(المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة)
لا تمنح كسوة التشريف لغير العلماء الحائزين لشهادة العالمية، ويستثنى
من ذلك القضاة الشرعيون.
* * *
(المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة)
تقرير كساوى التشريف المظهرية، ومنحها يكون بمحض إرادة الحضرة
الفخيمة الخدوية بناء على طلب شيخ الجامع الأزهر.
* * *
(الفصل التاسع)
أحكام عمومية
(المادة السادسة والثلاثون بعد المائة)
العالم هو من بيده شهادة العالمية.
وكذا كل من ثبت له هذا اللقب قبل العمل بهذا القانون بالتطبيق لنصوص
القوانين السابقة أو بالقدم.
* * *
(المادة السابعة والثلاثون بعد المائة)
تبين أسماء العلماء المنوه عنهم في الفقرة الثانية من المادة السابقة في
اللائحة الداخلية، مع إيضاح القوانين التي حازوا هذا اللقب بناء على ما دون
فيها.
* * *
(المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة)