مئة وخمسون ألف جنيه على ضريبة الأطيان العشورية؛ تعويضا لما فات بإلغاء
تلك الضرائب , ولا يخفى أن أغلب هذا النوع من الأطيان في يد الأغنياء، فقد
خف بذلك عن الفقراء ما ثقل على أهل الثروة، وهو مما لا يمحى أثره من نفوس
الفريقين.
وذهب الأفواج من التجار والصناع إلى سراي الإسماعيلية؛ ليعلنوا شكرهم
للجناب الخديوي على إلغاء تلك الرسوم القاتلة للأعمال في مصر, وكان لذلك
احتفال عظيم. ولكن الذوات الكرام لم يحتفلوا له، ولم ير لجماهيرهم سواد حول
السراي ولا داخلها؛ إلا في أيام التشريفات والمقابلات التي ينحصر موضوع الكلام
فيها في حالة الجو وحره وبرده واعتداله، ولا يذكر فيها أمر إلغاء الضرائب،
وربما ذكر فيها استحسان إبقائها أو الزيادة فيها على أن يكون ذلك على الفقراء.
ثم عفت الحكومة عما عجزت عن تحصيله من الضرائب والرسوم المتأخرة
لغاية سنة 1876، ورفعت بذلك المطالبة به عن الأهالي، وفرح به كثير من
الأغنياء الذين ظهروا بمظهر العجز، وراوغوا في دفع الضرائب فيما سبق،
وساعدتهما الحظوة على الإمهال إلى ذلك الوقت.
(ميزانية الحكومة ونظام الجباية)
ثم نظم برنامج الإيراد والمنصرف من مال الحكومة (ميزانية) ، وشكلت
لجنة لسماع شكايات المطالبين بالضرائب وإنصافهم , ووضع نظام التحصيل في
الأوقات المعينة حسب على مواسم الزراعة، وعرف الفلاح ما له وما عليه , وهذه
الأمور أجريت طبقا لما كانت أشارت له لجنة التفتيش العليا، كما صرح به رياض
باشا فيما كتب به إلى لجنة صندوق الدين.
ولما نظمت أوقات التحصيل على حسب مواسم المحصول، نما في الناس
الشعور بأن الحكومة نوع محدود من النظام، وأنها لا تريد منهم إلا مبالغ معينة ,
وليس من شأنها أن تشغل الأهالي كما تشغل الماشية بدون استبقاء شيء في أيديهم,
وبدأوا يوقنون بأن ما زاد من الضرائب المحددة فهو لهم خصوصا، بعد ما صدرت
الأوامر الصريحة بأن لا ضريبة توضع إلا بنظام معروف، تراعى فيه المصالح
وتبين فيه الأسباب.
ثم ظهر عقب ذلك مبدأ المساواة بين الأغنياء والفقراء وبين الأجانب
والوطنيين , فقد كان الغني أو الذات الكريمة من ذوات الحكومة يماطل في دفع
الضرائب من سنة إلى سنة، وربما عوفي من دفعها بعد ذلك، ويوزع ما لم يدفعه
على أراضي جيرانه من فقراء الأهالي , وهكذا كان شأن الأجانب بعد ما يأخذون
الأراضي من مالكيها؛ إيفاء لديونهم، أو يشترونها بالثمن البخس عند اشتداد
الضيق على الفلاح وإلحاح الكرباج على بدنه بدفع ما لا يلزمه، وليس في يده منه
شيء.
كانوا يماطلون في دفع الضرائب، وما أبوا دفعه يوزع بغير حق على
المساكين الذين لا حامي لهم. أما بعد مضي أشهر من نظارة رياض باشا، فقد
صدرت الأوامر مشددة بتحصيل ما على الأجانب والذوات بالطريقة التي يجري بها
تحصيل ما على الأهالي بدون مراعاة، وقد نفذت الأوامر بعدما لاقت صعوبات
كثيرة , وظهر عند التنفيذ أن بعض الأغنياء والأجانب كان في ذمته ضرائب سبع
سنين، فحصلت منه بقوة الحكومة , وهذا مما لم يكن يسمع به من قبل.
ثم صدرت أوامر في ابتداء سنة 80 بإلغاء لائحة المقاولة، وإعفاء الممولين
من دفع ما بقي منها. ولكن مع إلغاء الامتياز الذي اكتسبه من دفعها جملة، وبعض
الامتياز الذي ناله من دفع بعضها، وفرح بذلك قوم وسيء به آخرون، وسنذكر