أولا - أن يجوز الطالب الامتحان في جميع مقرر السنين السابقة على السنة
التي يطلب الدخول فيها أمام لجنة يعينها مجلس الإدارة من المدرسين.
ثانيا - أن يكون حافظا لنصف القرآن.
* * *
(المادة الخامسة والستون)
لا يسوغ لأحد أن يدخل في القسم الثانوي إلا إذا كان حائزا للشهادة الأولية،
وأدى الامتحان في علوم السنة أو السنوات السابقة على التي يريد الدخول فيها.
ولا يسوغ لأحد أن يدخل في القسم العالي إلا إذا كان حائزا للشهادة الثانوية،
وأدى الامتحان في علوم السنة أو السنوات على التي يريد الدخول فيها.
* * *
(المادة السادسة والستون)
لا يجوز قبول أي طالب في سنة من السنوات طبقا لما هو مقرر في المادتين
السابقتين، إذا كان سنه زائدة عن السن المقرر للسنة التي يريد الدخول فيها باعتبار
نهاية السن المقرر لها [2] .
* * *
(المادة السابعة والستون)
الطلبة مكلفون بمراعاة النظام والمحافظة على ما هو مقرر في هذا القانون،
وما يتقرر في اللائحة الداخلية، وقرارات مجلس الأزهر الأعلى، ومجالس الإدارة
وأوامر المشيخة.
* * *
(المادة الثامنة والستون)
الطلبة ممنوعون منعا باتا من الاشتراك في أية مظاهرة، ومن كل اجتماع
يوجب التشويش على الدروس أو الإخلال بالنظام.
وأما الاحتفالات المألوفة عادة فلا تعد من المظاهرات.
وهم ممنوعون أيضا من إعطاء أخبار للجرائد، ومن إبداء ملاحظات
بواسطتها، ومن أن يكونوا مكاتبين أو وكلاء لأية جريدة كانت، ولا يجوز لهم
مكاتبتها إلا في المسائل الدينية والعملية.
* * *
(الفصل الثاني)
في المدرسين والموظفين
(المادة التاسعة والستون)
يجب أن يكون المدرس تحت تصرف مجلس الإدارة في جميع ما يكلفه به من
الدروس أو الأعمال الأخرى المتعلقة بالتعليم.
فإذا امتنع بغير عذر مقبول عن أداء عمل كلف به بعد إنذاره من قبل المشيخة
رفت وقطعت مرتباته.
* * *
(المادة السبعون)
كل عالم من غير المتقاعدين انتخب للتدريس في علم من العلوم المقررة في
الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى المبينة في المادة الخامسة والعشرين، ولم يقبل،
ولم يكن له عذر مقبول لدى مجلس الإدارة، يمحى اسمه من سجل المدرسين وتقطع
جميع مرتباته.
* * *
(المادة الحادية السبعون)
المدرس أو الموظف الذي جاء دور ترقيته في معهد غير الذي هو فيه، ولا
يقبل النقل، يفقد حق الترقية في الدور الذي طلب نقله فيه [3] .
* * *
(المادة الثانية والسبعون)
المدرسون والموظفون ممنوعون منعا قطعيا من الاحتراف بأية حرفة في
الخارج غير حرفتهم التي هم فيها.
ولا يجوز لهم أن يشتغلوا بالتعليم في الخارج، ولا أن يقبلوا وظيفة كذلك إلا
بإذن خاص من مجلس الإدارة.
ولا يرخص مجلس الإدارة بما ذكر إلا في حالة الضرورة الشديدة بشرط بيان
ذلك في المحضر.
وكل مدرس أو موظف لدى الحكومة في أية وظيفة، يرفت حتما من المعهد
الذي كان يدرس فيه، وتقطع مرتباته ولا يجوز تكليفه بدروس في نظير مكافأة أو
بدونها، إلا بقرار من مجلس الإدارة وبشرط قبول الجهة التي صار الموظف تابعا
لها.
ويجب تصديق مجلس الأزهر على ما ذكر.
* * *
(المادة الثالثة والسبعون)
المدرسون والموظفون ممنوعون من الاشتراك في أية مظاهرة، ومن مكاتبة
الجرائد في غير المسائل العلمية والدينية، ومن إعطاء أخبار إليها مباشرة أو
بالواسطة.