إذ يحكمان في الحرث} (الأنبياء: 78) لأنهما كانا حاكمين، فالاجتهاد بمنزلة
الميتة، قال الثعلبي والشافعي: لا يحل تناولها إلا عند المخمصة. والذي ليس بحاكم
ويجتهد برأيه، فمثله كمثل رجل يقعد في بيته ويقول: جاز أكل الميتة لفلان، ويجوز
أكلها لي أيضا. فكذلك لا يجوز لأحد أن يحتج بقول المجتهد؛ لأن المجتهد
يخطئ ويصيب، فإذا كان شيء يحتمل أن يكون صوابا وخطأ فتركه أولى
مثل: الشبهات من الطعام، تركه أولى من تناوله.
(وعن) الصلت بن رشد قال: سألت طاووسا عن شيء، فقال: أكان هذا،
قلت: نعم، قال: الله الذي لا إله إلا هو، قلت: الله الذي لا إله إلا هو، قال:
إن أصحابنا حدثونا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: يا أيها الناس لا تعجلوا
بالبلاء قبل نزوله، فيذهب بكم ههنا وههنا، وإن لم تعجلوا قبل نزوله، لم ينفك
المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد وعن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا
تستعجلوا بالبلية قبل نزولها، فإنكم إذا فعلتم ذلك لا يزال منكم من يوفق ويسدد،
وإنكم إن استعجلتم بها قبل نزولها تفرقتم) ، وكان إذا سئل عن الفتوى يقول:
(اذهب إلى هذا الأمير الذي تقلد أمور الناس وضعها في عنقه) ؛ إشارة إلى أن
الفتوى والقضايا والأحكام من توابع الولاية والسلطنة.
(قلت) بهذا السبب أخذوا سنن اليهود والنصارى، وزادوا عليهم
حتى صاروا ثلاثا وسبعين فرقة، وحكم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم
من أصحاب النار، كما شهد للعشرة بأنهم من أصحاب الجنة، وقال مسروق: سألت
أبي بن كعب عن شيء، قال: أكان بعد؟ قلت: لا. قال: فاصبر حتى يكون، فإذا
كان اجتهدنا لك رأينا، وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت مائة وعشرين
من الأنصار من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما منهم أحد يحدث بحديث إلا
ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه إياه. وفي
رواية يسأل أحدهم المسألة فيردها هذا إلى هذا، حتى ترجع إلى الأول.
ثم بعد الصحابة أراد الله أن يصدق نبيه في قوله: (تفترق أمتي على بضع
وسبعين فرقة، أعظمها فرقة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم، فيحللون
الحرام ويحرمون الحلال) ، رواه البزار في مسنده عن جبير بن نفير عن عوف
بن مالك الأشجعي عنه صلى الله عليه وسلم، فكثرت الوقائع والنوازل في التابعين
ومن بعدهم، واجتهدوا بآرائهم لمن اضطر ومن لم يضطر، ووصلت إلى من
بعدهم من الفقهاء، ففرعوا عليها وقاسوا واجتهدوا في إلحاق غيرها بها،
فتضاعفت مسائل الفقه، وشككهم إبليس ووسوس في صدورهم، واختلفوا كثيرا من
غير تقليد، فقد نهى إمامنا الشافعي عن تقليده وتقليد غيره كما سنذكره في فصل،
وكانت تلك الأزمنة مملوءة بالمجتهدين، فكل صنف على ما رأى، وتعقب بعضهم
بعضا مستمدين من الأصلين الكتاب والسنة، وترجيح الراجح من أقوال السلف
المختلفة بغير هوى.
ولم يزل الأمر على ما وصفت إلى أن استقرت المذاهب المدونة، ثم
اشتهرت المذاهب الأربعة، وهجر غيرها فقصرت همم أتباعهم إلا قليلا منهم،
فقلدوا بعدما كان التقليد لغير الرسل حراما، بل صارت أقوال أئمتهم عندهم بمنزلة
الأصلين، وذلك معنى قوله تعالى: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله} (التوبة: 31) فعدم المجتهدون، وغلب المقلدون، وكثر التعصب وكفروا
بالرسول [1] حيث قال: يبعث الله في كل مائة سنة من ينفي تحريف الغالين