ليس للمرفوع فيه كسب ولا اختيار، وهو يحتمل الرفع المعنوي؛ كقوله تعالى في
الذي آتاه آياته فانسلخ منها {ولو شئنا لرفعناه بها} (الأعراف: 176) ولم يقل أحد
إن المراد لرفعناه بجسمه. والجمهور يقولون: إن عيسى رفع بروحه وجسده، قيل
بعد وفاته، وقيل قبلها، والله أعلم.
وأما نزوله في آخر الزمان، وحكمه بالشريعة المحمدية، وكسره للصليب
وقتله للخنزير، فليس لها نص في القرآن، وإنما وردت بذلك أحاديث روى
بعضها الشيخان، والله أعلم.
***
(إتيان الزوج في غير المأتى)
(42) من أحد المشتركين في جدة
ملخص السؤال أن أحد مدرسي الشافعية في جدة، ذكر في درسه أن إتيان
الرجل امرأته في غير موضع الحرث من الذنوب الصغائر. فأجابه أحد السامعين
بكلام خلاصته أنه لا يجوز إفشاء هذا النص؛ لئلا يتجرأ به الجاهل على هذه
المعصية التي وردت في النهي عنها الأحاديث الشريفة، ونص عليها الشافعي نفسه
في الأم، وما ورد فيها يدل على أنها من الكبائر. فاستاء المدرس واستفتى في ذلك
مفتي الشافعية بمكة المكرمة فأفتى بإقراره على ما قرر، وبزجر المعترض وتعزيره.
قال سائلنا: (وحيث وجد في الصحاح وفي الأم للإمام الشافعي ما يخالف ما
أورده المدرس المذكور، حصل إشكال عند طلبة العلم، ولهذا قدمنا إلى فضيلتكم
السؤال والجواب، ونسترحم إمعان النظر فيهما وبيان الحقيقة بنشرها في مجلتكم
الغراء؛ لإزالة الإشكال الواقع، والرد على الضلال المبين المخالف لأحاديث سيد
المرسلين) ... إلخ.
(ج) إننا نعهد أن عمدة الشافعية من أهل الحجاز واليمن وحضرموت
وجاوه في المذهب كلام ابن حجر المكي الهيتمي، وهذا قد صرح في الزواجر بأن
هذه المعصية من الكبائر؛ مستدلا بما ورد في الأحاديث من الوعيد والتشديد فيها،
ومنه تسميتها في الحديث كفرا، ولعن فاعلها. وهذا بناء على ما اعتمده في تعريف
الكبيرة، فما بال ذلك المدرس ترك في هذه المسألة ما جزم به ابن حجر في
الزواجر، وهو خير كتبه؟ وما بال مفتي مكة شايعه على ذلك؟ لعل بعض
الشافعية لا يعتمدون بما يحققه ابن حجر في الزواجر؛ لأنه يستدل عليه بالكتاب
والسنة، وما أظن أن مفتي مكة يعد أفضل مزية لهذا الكتاب سببا لعدم الاعتماد
عليه، ولا ندري ما هي الحكمة له في نصر ذلك المدرس في هذه المسألة.
هذا، وإنه ينبغي للمدرس وللمفتي أن يتحريا ما هو الأقرب إلى هداية
المتعلمين والسائلين بترك المنهيات وفعل المأمورات، وعلى هذا كان ينبغي إما
التصريح بأشد ما قاله العلماء في هذه المعصية، وإما السكوت عن تسميتها صغيرة
أو كبيرة، فإن هذا بحث علمي لا حاجة إلى ذكره في دروس العوام. على أن كون
المعصية تسمى صغيرة بالنسبة على غيرها أو باعتبار آخر لا يقتضي أن يستهان
بها، ويتجرأ على ارتكابها، ولكن العوام وأصحاب الأهواء يتجرءون بمثل هذا
على المعصية. وقد بينا في التفسير معنى الكبيرة والصغيرة بما يقطع عرق الغرور
والجرأة على ما يسمونه الصغائر. ولا أحب أن أخوض في أدلة واقعة السؤال في
المنار.
-----------------
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------