أن علة التحريم هي المشابهة لدين الكفر، وقد عارضه المجيب الثاني بقوله: ثم إن
المقتضي لتحريم الناقوس ليس هو التشبيه إلى آخره، على أن العلة التي ذكرها
فيها تساهل؛ لأنه علل البدعة بكونها بدعة، فهو من تعليل الشيء بنفسه، فحكمه
لا يخفى على من له أدنى مس في علم الأصول، فمن فيض مولانا أن تفتونا
بالجواب، فلكم الأجر والثواب، من الملك الوهاب.
... ... ... ... ... ... ... من الحقير الراجي القبول
... ... ... ... ... ... ... ... عبد الحافظ الجاوي
(ج المنار) ما كان يخطر على بالي أننا وصلنا من الجهل بالمسائل
العملية والشعائر المعلومة بالضرورة من ديننا إلى حيث صرنا نعد ضرب
الناقوس في مساجدنا مسألة نظرية، يستفتى فيها المفتون، فيجعلون عهدتهم
كلام مثل الشبراملسي، يستنبطون منه الحكم، ثم تكون فتواهم موضع النظر
ومحل النقد والبحث.
يا رباه! ما هذا التناقض في العقائد والعبادات والآداب الذي ابتلي به
المسلمون منذ انحرفوا عن هداية كتابك العزيز وسنة نبيك الكريم، إنهم يتركون
العلوم والفنون والصناعات الواجبة عليهم لحماية دينهم وملكهم؛ لأن غيرهم سبقهم
في هذا العصر إليها، ويزعمون أنهم بتعلمها والانتفاع بها يكونون متشبهين بالكفار،
ثم إنهم يتخذون نواقيس الكنائس في مساجدهم، ويعدون ذلك من المسائل
الاجتهادية التي تختلف فيها الأنظار، فيترك بعضهم أخذ الحكمة التي هي ضالة
المؤمن عن غير أبناء دينهم، ويأخذ بعض آخر منهم شعائر الدين نفسها عن أولئك
الأغيار!!
إن الله تعالى أخبرنا بأنه أتم دينه وأكمله، فلا يجوز إذا لأحد أن يزيد فيه ولا
أن ينقص منه برأيه الذي يسميه قياسا أو غير ذلك من الأسماء، والزيادة والنقص
أو التغيير في الشعائر أغلظ من مثله في أعمال الأفراد في خاصة أنفسهم، وأغلظ
ذلك ما كان موافقا لعبادة غير المسلمين؛ كاتخاذ الناقوس للإعلام بالصلاة. ولا
يجوز أيضا ما ليس كذلك؛ كاتخاذ الطبل للإعلام بها. كل ذلك بدعة في الدين،
وكل بدعة فيه ضلالة. وأما البدعة التي تعتريها الأحكام الخمسة فهي البدعة في
الأمور الدنيوية والاجتماعية، وإن كانت مفيدة في تأييد الدين؛ كالفنون اللغوية
والرياضية والطبيعية.
الفتاوى التي أوردها السائل صواب في جملتها وحاصلها، ولا أدخل معه في
باب مناقشة أصحابها في عبارتهم، فإن أمثال هذه المناقشات والاستنباط من كلام
المؤلفين والمفتين وجعلها كنصوص الشارع؛ هو الذي جعل أكثر كتب المتأخرين
مملوءة باللغو مبعدة عن حقيقة الدين.
لا موضع للمراء في كون ضرب الناقوس للإعلام بالصلاة بدعة في عبادة
هي أظهر شعائر الإسلام، فمثل هذا لا يحتاج القول بتحريمه إلى دليل؛ لأنه معلوم
من الدين بالضرورة، والأدلة العامة عليه كثيرة، كقوله تعالى:
{أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} (الشورى: 21)
وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أحمد ومسلم: كل بدعة ضلالة وكل
ضلالة في النار وتقدم المراد بالبدعة آنفا، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث
الصحيحين عن عائشة: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) والمراد
بأمرنا أمر ديننا، فلا يرد ما قاله بعضهم في سائر الأحداث أنها تعتريها
الأحكام الخمسة، بل العموم في الحديث على ظاهره.
على أنه لا يمكن لأحد أن يدعي أن جعل شعار ديني للنصارى شعارا دينيا