الشرقاوي: الناقوس قطعتان من خشب أو نحاس أو نحو ذلك، تضرب إحداهما في
الأخرى للإعلام بأوقات الصلوات مثلا ا. ه فيعلم منه أن ما تضربه النصارى من
الصفر (أي النحاس) المجوف الكبير للإعلام بالساعات يكون من جملة الناقوس،
والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى.
... (2) وأجاب بعض آخر بما صورته.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم هداية للصواب، وإليه
المرجع والمآب. أما ضرب الناقوس للإعلام بدخول وقت الصلاة فحرام وإن كان
لغرض جمع الناس للجماعة؛ لأن هذا الداعي لا يقتضي تجويز ارتكاب الحرام،
بعد أن نهى الشارع عن الناقوس بخصوصه، وعين للإعلام الأذان المخصوص،
وحينئذ يجب منع الناقوس؛ لخصوصه الإعلام، يزاد في المؤذنين بقدر الحاجة،
وإلا كان في عدم المنع افتيات على الشارع، ويأثم الراضي به إن كان له قدرة على
إزالته ولم يزله، لكنه لا يكفر؛ إذ كل حرام لا يوجب الكفر، كما هو مذهب أهل
السنة خلافا لما زعمه البعض من التكفير، فإنه زلة فاحشة وغلطة فاشية؛ لأن باب
التكفير خطر، والإقدام على الحكم به على أحد المسلمين أشد خطرا أو أعظم جرأة
على ما حث عنه (؟) العلماء،وطوق عنان ألسنتهم عن المجازفة فيه والتعرض له،
ما لم يكن لفظ صريح أو فعل كذلك يدل على التكفير، ثم إن المقتضي لتحريم
الناقوس ليس هو التشبه بما هو من شعار الكفار، كما زعمه البعض الآخر المجوز
له، بل المقتضي له النهي فيه بخصوصه، فلعل المخلص من ارتكاب الحرام في
الناقوس هو أن يقوم الأذان على الناقوس، بحيث يصير القصد به الإعلام كما هو
الغرض، فإذا ضرب الناقوس بعد ذلك لقصد جمع الناس لا الإعلام بدخول الوقت،
فلا بأس به، والحالة ما ذكر والله أعلم.
... (3) وأجاب بعض آخر بما صورته:
الحمد لله وحده، لضرب الناقوس نظائر كثيرة من البدع، بعضها حرام
وبعضها مكروه، فالقياس أن ضرب الناقوس حرام؛ لأن فيه بدعة وشبها لدين
الكفار، وأنه يجب على من له شوكة ومنزلة منع ذلك؛ لأن العوام قد يعتقدون أنه
مشروع مثل: الأذان والإقامة، فتأمل بإنصاف، والله أعلم.
وهذه الأجوبة التي نقلناها لكم بحروفها مما لا يشفي الغليل، وكيف لا
والحديث الذي ساقه المجيب الأول، لا تكون دلالته على المعنى قطعية، لا يحتمل
لفظه غير هذا المعنى، والنهي إنما يكون للتحريم إذا كانت دلالته على المعنى كذلك
كما في الأصول، وقد قال ع. ش؛ وهو كما ترى مشتمل على النهي عن الناقوس
والأمر بالذكر ا. ه وهو لم يصرح بأن النهي للتحريم، ولو عمل عليه فسياق آخر
كلامه من قوله والأمر بالذكر مانع عنه؛ لأن الأمر ليس محمولا على الوجوب؛
لأنه إنما يكون للوجوب إذا كانت دلالته قطعية كما في النهي، وإن قول المجيب
الثاني: ثم إن المقتضي لتحريم الناقوس ليس هو التشبه إلى أن قال: بل المقتضي
له النهي فيه بخصوصه صريح في أن ذات الناقوس حرام، وقوله: فلعل المخلص
إلى آخر جوابه صريح في أنها ليست بحرام، فتعارضا، وإذا تعارضا تساقطا فلم
يكن في الجواب نتيجة، وإن قول المجيب الثالث: لضرب الناقوس نظائر كثيرة
من البدع بعضها حرام وبعضها مكروه، فالقياس أن ضرب الناقوس حرام فيه
غموض يحتاج إلى البيان، وكيف لا، وإنه لم يصرح للقياس بأنه أعلى أو أدنى أو
مساو، وإنه لم يذكر المقيد حتى يعلم مما ذكر، وإن العلة التي ذكرها صريح في