منا تاجر أو أفلس - وذلك مع الأسف ليس بالقليل - تأثرت بإفلاسه التجارة
المصرية تأثرا حقيقيا؛ خلافا لما لو كان لنا في الحركة مركز مصري خاص، إذ
في هذه الحالة لا يكون لخسارة التجار تأثير مضر بثروة البلاد؛ لأن هذا التاجر يخسر
ما يكسبه الآخر، فما أجدر خسارته أو إفلاسه بأن تسمى تحولا للمال من يد
مصرية إلى يد مصرية، والمال على كل حال باق في مصر.
نشتغل في الحركة المالية الصرفة أي: في أشغال البنوك، فما نصيبنا من
هذا الشغل إلا أننا مقترضون دائما لا مقرضون، ومدينون لا دائنون.
نقترض من البنوك لتوسيع ثروتنا، ونغلو من الأسف في حب ذلك التوسيع،
فنأخذ المال بالفوائد التي لا يسمع بها في العالم المتمدن، ونقسطها على أقساط
ندفعها من حاصلات الأرض، وحاصلات الأرض متغيرة بتغير السنين بين
الإخصاب والإجداب، فكثيرا ما يقع أن ما تنتجه الأرض المرهونة للمزارع المدين
لا يفي إلا بقسط البنك. فيكون معنى ذلك أن المزارع يشتغل لغيره، وأن المصري
يشتغل لتنمية ثروة غير بلاده، فإذا وقفت حركة أعماله واستغرقت ديونه أملاكه
- وذلك أيضا أصبح مع الأسف كثير الوقوع - تأثرت الحالة الاقتصادية المصرية
بمقدار أهمية أملاك ذلك المزارع المصري في تكوينها؛ لأن انتقال أمواله من يده،
إنما يكون دائما ليد غير مصرية، خلافا لما إذا كان منا الدائن ومنا المدين، ومنا
المرتهن ومنا الراهن، فإن الحالة الاقتصادية للأمة لا تتأثر بخسارة أحدهما أو
انتقال ماله إلى يد الآخر؛ لأن المال يبقى مصريا على كل حال.
نشتغل في الصناعة شغلا بطيئا قليل الأهمية؛ لأنه ليس لنا رؤوس أموال
تشتغل شغلا مفيدا في السوق المالية؛ لذلك لا تخطو الصناعة في بلدنا خطوة إلى
الأمام، حقيقة أنها لا تشجع ولا تحمى من جانب الحكومة، ولكن ذلك ليس هو
وحده السبب الأكبر في عدم تقدمها، بل أكبر الأسباب في ذلك هو قلة وجود رؤوس
أموال مصرية في سوق المال تستعمل في المشروعات العامة.
نحن في بلدنا تتأثر حالنا المالية بكل أزمة مالية تقع في أي بلد من البلاد.
ولا نستطيع أن ندفع عنا أية أزمة خارجية مهما كانت؛ لأن سوقنا ليست لنا، بل
ليس لنا فيها أدنى نصيب.
نحن في بلدنا تتأثر حالنا الاقتصادية بأية إشاعة من الإشاعات مهما كان مبلغها من
الفساد. فإنه يكفي لقبض البنوك يدها عنا والقسوة في مقاضاتنا أن يشيع في الناس
خبر أية حركة سياسية، بل يكفي أن يخلق كاتب عنا رواية تدل على التعصب
الديني أو التحرش بالأجنبي حتى توصد البنوك أبوابها.
فنحن على هذه الحالة لا مأمن لنا من الوجهة المالية، لا من داخل البلاد ولا
من خارجها. وقد أخذنا درسا مفيدا من الأزمة المالية التي وقعت في سنة 1907.
إذن أين نحن من المستوى الاقتصادي الذي يتفق مع رغباتنا الأكيدة في التقدم
إلى الأمام.
مع الأسف أن الذي يجيب على هذا السؤال، يرى نفسه مكرها على
الاعتراف بأننا لسنا من الحال الاقتصادية على شيء أصلا. وليست حركتنا
الاقتصادية إلا سلبية صرفة.
لا يفهم من ذلك أننا ننكر جميل رؤوس الأموال الأوربية التي دخلت مصر،
فحسنت كثيرا من أحوال الأفراد، وصقعت الأملاك العقارية، ولكن الذي يفهم منه
أنه يجب أن يكون للمصري وجود اقتصادي عام أي: حركة فاعلة في السوق،
وليس له من ذلك شيء، يجب أن يكون لمصر وجود فاعل، ثم يجب أن يكون