للعلم ولا للتعليم، ولكن الذنب على الجهل وطرائق التعليم، فكلما رأيتم اعوجاجا
في المتعلمين، فأصلحوا المدرسة تصلح أبناؤكم وأحوالكم.
من ضعف الوطنية ومن الضرر بالنظام؛ أن يفرغ كل جهده في كسب
الحقوق، ولا يفكر في أداء الواجبات، كل يريد من الأمة أو من الحكومة أن تعطيه
حقه، ولا يريد أن يقوم نحو الجمعية بواجبه، ومن قصر النظر أن يظن المرء
بسهولة الحصول على حقه، إذا لم يكن الأفراد المتضامنون معه يؤدون واجباتهم،
فإذا استمرت هذه الشهوة الفاسدة شهوة التمتع بالحقوق دون النظر إلى الواجبات،
فكل إصلاح اجتماعي مستحيل، وعلى الأخص نشر التعليم وإصلاح المدرسة.
نحن نطلب إلى الحكومة أن تعلم، نطلب إليها ذلك؛ لأنها تصدت لأخذ
الأموال من الأمة للتعليم؛ ولأنها تسير في التعليم. ولكننا على كل حال نضيع
الوقت في الطلب، نظلمها إذا طلبنا منها أن تصلح المدرسة على أنماط التربية التي
تخرج الرجال. ذلك لأن الحكومة مهما كان نوعها وهيئة تأليفها، ليست
اختصاصية في التربية والتعليم، بل ليست التربية والتعليم في الحقيقة من شأنها؛
لأن التعليم يجب أن يكون حرا بعيدا عن كل المؤثرات؛ ولأن المدرسة يجب أن
تكون أمة مصغرة مستقلة، يعلم فيها كل ما هو جار في الخارج أي: في الأمة
الكبيرة، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالجهود الذاتية للأفراد والمجاميع الحرة غير الداخلة
في نظام الحكومة، لا سبيل إلى ذلك إلا بأن يريد كل مفكر وكل مثر أن يؤدي
واجباته العامة تلقاء كسبه لحقوقه، ومن الأسف أن علية المفكرين يقصرون عملهم
العام على السياسة، وعلية المثرين لا يقومون إلا قليلا بواجبات الغني نحو قومه أو
نحو المدرسة.
تقول اللجنة ذلك، ويسرها أن نعترف أن هذه السنين الخيرة كانت ميدانا
لتناظر المفكرين في التعليم، ومباراة الأغنياء في بر التعليم، فهي بذلك قوية الأمل
في أن يزيد إدراك العلماء والأغنياء لواجبهم نحو التعليم. ومتى أضيف إلى ذلك
الأمل في مجالس المديريات أمكن القول بأننا نبتدئ في سلوك خطة نحو التربية
والتعليم لا تلبث أن تجني الأمة ثمارها.
غير أن لنشر التعليم أصولا مجربة. وأن لإصلاحه والاستفادة منه في تخريج
الرجال أنماطا علمية، ولا يسع هذا المؤتمر أن يبحث في هذه التفاصيل. فتقتصر
اللجنة على أن تقترح على المؤتمر أن يطلب أو يشجع طلب عقد مؤتمر للتعليم
والتربية في الخريف القادم، يكون الغرض منه درس الحالة التعليمية في مصر
ووصف العلاج النافع لها، وإرشاد المجاميع التعليمية كمجالس المديريات وغيرها
من الجمعيات الأخرى إلى أقرب الطرق وآكدها في تعليم الأمة، وبماذا تبتدئ في
مشروعاتها التعليمية، وكيف يتم إصلاح المدرسة على مقتضيات الزمن
الحاضر.
(3)
(الحالة الاقتصادية)
إذا كانت حالتنا الاجتماعية داعية إلى الإصلاح، فإن حالتنا الاقتصادية إلى
الإصلاح أدعى لأنها عدم.
نعم أيها السادة بوصف كوننا مجموعا ليس لنا مع الأسف وجود اقتصادي
إيجابي، بل وجودنا سلبي محض؛ لأننا نتأثر بالحركات الاقتصادية في مصر من
غير أن يكون لنا فيها أدنى تأثير.
نشتغل في تجارة القطن، وما وصفنا الحقيقي فيها إلا أننا عمال في البنوك
الأجنبية، تابعون في تصرفنا لا للحركة المالية العامة كما هو شأن كل تجاري
يشتغل لنفسه، ولكننا تابعون للذين يشتغلون لأنفسهم من الأجانب، ولذلك إذا سقط