المرافق القبطية خاصة، لا لنحاسب على ذلك، ولكن ليرى الأقباط بالحس؛ أن
المناقشة في أمر المحاكم الشرعية لم يكن لها محل في جمعيتهم العمومية التي كثر
التصريح فيها؛ بأن مقاصدها محو الفروق الدينية والأخذ بأسباب الإخاء المصري.
إن مساجد المسلمين ومعابدهم - أثرية كانت أو غير أثرية - يصرف على
عمارتها وترميمها من خزينة ديوان الأوقاف الإسلامية خاصة. وأما كنائس الأقباط
ومعابدهم فإن الأثري منها يصرف على عمارته وترميمه من خزائن الحكومة بمقدار
الثلثين، ولا تتكلف الأوقاف القبطية إلا مقدار الثلث فقط، وحسب ذلك أن يكون
ميزة للأقباط على المسلمين.
وفوق ذلك، فإن أوقاف المسلمين تنفق على تعمير تلك الكنائس والأديرة؛
لأن العمال المكلفين بالقيام بهذه الأعمال إنما ينقذون رواتبهم من ديوان الأوقاف
الإسلامية.
وإننا لنشعر بأن إيراد هذه الأمثلة الجزئية، ليس متفقا مع ما نحب تقريره من
التسامح ومساعدة إقامة الشعائر الدينية أيا كانت والاحتفاظ بالآثار، إلا أن الضرورة
ملجئة إلى التمثيل هذه الجزئيات؛ دفعا لما عساه أن يتوهم من أن الخزينة المصرية
تحابي المرافق الإسلامية دون غيرها.
ولذلك ترى اللجنة أن هذا الطلب لا محل له.
(6 - النتيجة)
نقول: إن المصريين والمستوطنين في مصر من الجنسيات المختلفة، وعلى
العموم كل من يهتمون بالأحوال المصرية ويرجون التقدم لهذه الأمة، بل كثير من
الأقباط الذين تعلموا من التجارب، يرون أن المؤتمر القبطي لم يكن له محل من
الوجود، وأن مطالبهم التي أخذت شكل الإنذارات خالية عن الأسباب التي تبررها
في أعين الذين يعلقون أهمية في تأليف الأمم الناهضة؛ على تضييق دوائر الفروق
بين الأفراد، وتوسيع دائرة المشابهات بينهم، ويعتقدون حقيقة أن الدين لله وأن
مصر للمصريين.
أيها السادة:
هبوا معنا أن مواطنينا أخطأوا في تقدير الحالة الحاضرة، وما يجب أن
تضحيه الأفراد والمجاميع، أيا كان لونها في سبيل تعضيد الوحدة القوية، فإن
الطريقة الوحيدة لتصحيح هذا الخطأ هي إقناعهم به وإقناع الأمة بوجوب التجاوز
عنه.
إن الأمة يجب أن تبني علاقة أفرادها على التسامح من جهة وعلى التضامن
جهة أخرى، ولا يتوفر ذلك إلا إذا عاملت أبناءها جميعا بما تقتضيه المحبة
والرحمة، وما يؤكد التآزر على تحصيل المنافع المشتركة. فلنطرح ظهريا كل ما
جاء في مؤتمر الأقباط من دواعي التفريق في الوحدة القومية، ولنوسع لإخواننا
صدورنا، ونستأصل من نفوس المصريين ذلك الضيق الذي لحقها من جراء ذلك
المؤتمر.
وإنه من الخطأ أن تتشبث العقول بتلك الفكرة التي أنتجها مؤتمر الأقباط،
وهي فكرة محاسبتهم لأخذ ما في أيديهم من المصالح العامة؛ لأن في ذلك مجاراة
لهم على التفريق، إنما ينبغي إصلاح ما طرأ من الفساد على الطرق المتبعة في
الانتفاع بالمرافق العامة. فإن المسلم والقبطي كلاهما ابن الأمة المصرية، وكلاهما
له الحق الكامل في خدمتها والاعتزاز بتلك الخدمة. وإنها لو رجعت إلى نفسها
لشعرت بأنها تحن إلى المسلم والقبطي على السواء.
ليست مصر قليلة الواجبات الوطنية، ولا هي يعوزها ميدان العمل لخيرها،
حتى تشغلها عناصرها بما لا فائدة فيه من التنازع على المراكز أو التخاصم على
شيء من الحقوق التافهة. بل على الضد من ذلك، إن لهذه الأمة الناهضة شؤونا