على إخواننا من عرب وعجم أو نكون آلة صماء تعمل حسبما تحرك، ولا تعمل إلا
شرا، فنهيئهم لأن يصيروا فريسة سائغة وغنيمة باردة، ستؤدي وظيفتنا حسبما
تكون تربيتنا، فإن حسنت التربية حسنت النتيجة والعكس بالعكس، ولا تكون
التربية جيدة إلا إذا تأسست على مبادئ محمدية، ولا تكون المبادئ محمدية إلا إن
استخرجناها من الكتاب العزيز، وهذا لا يتأتى إلا إذا أحطنا باللغة العربية وعرفنا
أسرارها، وفقنا كل مخلوق في إظهار محاسنها وعجائبها لا أن يسبقنا علماء
الأجانب، مثل: أساتذة (كمبريدج) و (لايدن) و (برلين) وغيرها، ويتركونا
وراءهم تائهين في مجاهل الحواشي الثقيلة السقيمة، لاهين بما فيها من سفسطة
دقيقة عقيمة.
من يخدم اللغة العربية، فإنه يخدم الإسلام، وخدمة الإسلام تؤدي إلى ترقية
بني الإنسان كلهم أجمعين. فهل يحجم الطلبة المصريون عن جهاد علمي يكون لهم
بعده الفخر الأبدي، ولمصرهم العزيزة ولجماعة الموحدين الحظ الأوفر؟
برقي اللغة العربية يسود القرآن، وتنتشر علومه، وتزيد الشعوب العربية
ارتباطا فتقوى وتترعرع، وفي آن واحد يقوى ويترعرع المجموع الإسلامي كله.
فلينظر الطلبة المصريون إلى علو مكانتهم في المستقبل وسط الأمم المختلفة.
تلك المكانة الخطيرة التي تشبه أن تكون (رقابة أدبية عالية) شرطها الأول خدمة
لسان النبي القرشي عليه أفضل الصلاة والسلام؛ لأجل فهم كتاب الله المجيد على
وجه يوصل إلى سعادة العالم بالعمل به. وليتدبروا كثيرا معنى الآية الحكيمة.
{وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم
شهيدا} (البقرة: 143) .
... ... ... ... ... ... ... القاهرة في 5 جمادى الآخرة
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... محمود سالم
-----------------
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
تقرير اللجنة التحضيرية [*]
للمؤتمر المصري
(5 - جعل الخزينة العمومية مصدرا للإنفاق على جميع المرافق المصرية)
هذا هو الحاصل بالفعل في جميع مصالح الحكومة، إن جميع المصريين
من مسلمين وأقباط تنفق على مرافقهم العامة على السواء من الخزينة المصرية.
ولا يجد المطلع على ميزانية الحكومة مصرفا اختص به عنصر. فعسى أن يكون
المقصود بهذا الطلب هو المحاكم الشرعية التي ورد ذكرها في مناقشة الجمعية
العمومية للأقباط، ولكن هذه المحاكم مفتوحة الأبواب للمتقاضين من المسلمين ومن
الأقباط؛ ولتسجيل العقود وتقسيم المواريث ... إلخ، لا فرق في ذلك بين المسلم
والقبطي، فهي بهذه الصفة من المرافق العامة.
على أنه لو كانت المحاكم الشرعية خاصة بالمسلمين دون غيرهم، فإنها لا
تكلف الخزينة العمومية نفقات أصلا، بل إذا عجزت إيراداتها عن مصروفاتها سنة
زادت إيراداتها عن مصروفاتها سنة أخرى. ومتوسط الفرق بين الإيرادات
والمصروفات لمصلحة الخزينة العمومية في الخمس سنين الأخيرة هو مبلغ 4171
جنيها سنويا، يصرف هذا المبلغ في المرافق العامة بالضرورة بين المسلمين وبين
الأقباط، فلا معنى للشكوى من المحاكم الشرعية أو التعريض بذكرها في المؤتمر
القبطي، بوصف أنها يصرف عليها من الخزينة العمومية، وبوصف أنها خاصة
بالمسلمين.
وإنه ليحسن في هذا المقام أن نذكر مثلا لما تصرفه الخزينة العمومية على