في هذا الأمر الأخير، ولا سيما روسية. فلماذا يحثنا المقطم على الاقتداء في هذا
الباب باليابانيين دون الأوربيين، على أن تنصر المسلمين في المملكة العثمانية أندر
من الكبريت الأحمر، فليس له وقائع يحتج بها.
(3) نحن نوافق المقطم على القول بأن الأوربيين يرضيهم أن يضعف
دين المسلمين ولا سيما العثمانيين، وأن يعظموا شأن من يتنصر ويرفعوا قدره
ويولوه الوزارة وقيادة الجيش، وسبب هذا شدة عناية الأوربيين ومثلهم الأمريكيون،
وبنشر دينهم وإضعاف الإسلام الذين يرونه أقوى الأديان التي تقدر على الثبات أمام
هجماته التي يريدون بها تنصير البشر كلهم، بدليل ما يبذلونه من الملايين في هذه
السبيل، ولأن لهم في بلاد المسلمين مطامع معروفة، ولكننا لا نوافق المقطم على
أن ضعف ديننا يكفي لإدخال دولتنا في الاتحاد الأوربي، وإنما يؤهلنا لذلك شيء
آخر وهو القوة، فالمصريون أشد تساهلا في الدين من الأفغانيين؛ لأن المسلم إذا
تنصر في مصر لا يضطهد ولا يهان، وإذا تنصر في الأفغان يمزق، ويكون جزرا
للنسور والعقبان، وقد تركت إنكلترة للأفغان بلادهم لقوتهم، واحتلت بلاد
المصريين لضعفهم.
(4) ماذا يعرف المقطم من أمر أصحاب العمائم في البلاد العثمانية عامة
وفي الآستانة، حيث النفوذ السياسي خاصة، فيعرض بذكرهم في هذا المقام؟ هل
يضمن لنا الكاتب الفاضل قبول دول أوربة دخول دولتنا في اتحادهم، إذا ضمنا له
قبول أصحاب العمائم لذلك، أؤكد للرصيف الكريم أنهم يرضون ذلك ويتمنونه،
ويرون أن من حقوق الخليفة عقد مثل هذا الاتفاق إذا كانت المصلحة العامة تقتضيه
وهم لا يجهلون أنه من المصلحة العامة، ولعلهم أقرب إلى كل وفاق بين الدولة
وغيرها، وبين عناصر الأمة من أولئك الذين يظن المقطم فيهم أنهم دعاة الوفاق؛
لأنهم يتبجحون بذلك قولا، ويقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم.
(5) أشار المقطم إلى أن سبب الخلاف بين زعماء جمعية الاتحاد والترقي
هو الدين وما يقتضيه من حقوق الخليفة، وأن أصحاب العمائم هم الذين عارضوا
أولئك الزعماء الذين يريدون أن يزيلوا كل ما يحول دون اتحاد الدولة بأوربة، مهما
كان، وليس الأمر كذلك، فإن شيخ الإسلام وحزبه من أصحاب العمائم في المشيخة
الإسلامية وغيرها، كلهم من أنصار الذين يظن المقطم أنهم هم الذين يزيلون تلك
الموانع. وأما الحزب الآخر فزعماؤه من حملة الطرابيش لا من حملة العمائم،
وليس لهؤلاء في الدولة سياسة خاصة يتولون زعامتها، وليسوا كبعض الرهبنات
النصرانية إلبا على المخالف؛ لأن الإسلام ليس فيه امتياز لبعض الأصناف على
بعض. وهذا الزي الذي عليه أكثر صنف العلماء، قد ابتدعه الحكام، ولم يكن في
الصدر الأول ولم يكن عاما في زمن من الأزمان.
(6) إن المتدينين من أصحاب العمائم وغيرها يعتقدون وجوب العمل
بالشريعة في حقوق الخليفة وغيرها، وليس في الشريعة نصوص تمنع من عقد
العهود بين المسلمين وغيرهم، فقد عاهد النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في
الحديبية بشروط كان لهم فيها الرجحان، حتى كره ذلك الصحابة، ولم يقبلوه بعد
المراجعة فيه إلا بمحض الإذعان الذي هو شرط الإيمان، وليس في الشريعة أيضا
نصوص تمنع من استعمال غير المسلمين في أعمال الحكومة، وقد استعمل
الصحابة الروم والقبط في دواوينهم، وكذا من بعدهم إلى يومنا هذا، ولم نر مثل