الشيخ عبد العزيز جاويش) فرد عليه الأستاذ أحمد عبد اللطيف بأن لجنة المؤتمر
كانت قد عينت ميعادا لقبول الخطب، فلم يأت خطاب من الأستاذ الشيخ عبد العزيز
جاويش في الميعاد المعين؛ ولذلك لم يذكر في بروجرام المؤتمر، وهذا هو السبب
في قولنا: وقد لوحظ.. إلخ.
ثم وقف الأستاذ أحمد عبد اللطيف وأخذ يتلو اقتراحات المطروحة على
المؤتمر المصري فيما يتعلق بمطالب الأقباط، وهذه صورتها:
(الاقتراحات المطروحة على المؤتمر المصري الأول)
مطالب الأقباط:
(أ) هل يرى المؤتمر إمكان قسمة الحقوق السياسية في مصر بين طوائفها
الدينية المختلفة، أو أن المؤتمر يقرر أن الأمة المصرية هي في مجموعها كل لا
يقبل التجزئة في الحقوق السياسية، وأنه مع ما لكل طائفة دينية من الحرية التامة
في عقيدتها، فإن للحكومة المصرية دينا رسميا واحدا هو الإسلام.
(ب) هل يرى المؤتمر من حقوق أية طائفة دينية في مصر؛ أن تطلب
عطلة يوم الأحد أو غيره من الأيام؟ أو أن المؤتمر يرى الاقتصار على أن تكون
العطلة الرسمية هي يوم الجمعة.
(ج) ألا يرى المؤتمر أن تكون قاعدة التعيين في وظائف الحكومة هي
الكفاءة من جميع وجوهها: علمية وإدارية وأخلاقية معا.
وألا يرى المؤتمر أن الأقباط تجاوزوا فيما نالوه من تلك الوظائف الحد
المقبول، وهل يرى وجوب إلفات نظر الحكومة إلى تحقيق أسباب امتلاء الكثير
من مصالحها بالموظفين الأقباط، مع وجود الأكفاء من المسلمين وغيرهم من
المصريين؟
وهل يجب السعي وراء الحكومة في إعادة اللجنة المستديمة بنظارة المعارف؛
لامتحان طالبي التوظف، حتى لا يقع مثل هذا الغبن في المستقبل.
(د) هل يرى المؤتمر تعديل قانون الانتخاب بما يجعل لكل طائفة دينية
مصرية دائرة انتخاب خاصة، أو أن حق الانتخاب يبقى كما هو شائعا بين جميع
المصريين على السواء.
وهل يوافق المؤتمر على السعي لدى الحكومة في أن تجعل للكفاءة العلمية
حظا أوفر مما هو الآن في المجالس النيابية؟
(ه) هل يوافق المؤتمر على إعطاء كل طائفة من طوائف الأمة
المصرية ما تجبيه منها مجالس المديريات من ضريبة الخمسة في المائة؛ لتنفقه كما
تشاء؟ وهل يرى المؤتمر أن الأقباط متمتعون من التعليم بجميع أنواعه بأكثر مما
ينفق مع نسبتهم العددية، ونسبة ما يؤدونه من الضرائب؟
(و) هل يرى المؤتمر أن للأقباط الحق في أن يطلبوا من الحكومة
بصفتهم طائفة دينية أن تنفق من خزينتها العمومية على مرافقهم الطائفية
الخاصة!
فوافق المؤتمرون على جميع تلك الاقتراحات بعد أن حصل جدال في بعضها
وخصوصا الاقتراح الثالث، فان بعضهم طلب أن تراعى النسبة العددية في إسناد
الوظائف إلى الأكفاء، فرد عليه الأستاذ عبد العزيز فهمي قائلا: إن تقسيم الوظائف
بناء على النسبة العددية مخالف للاقتراح الأول الذي وافق عليه المؤتمرون وهو
أن الأمة واحدة لا تقبل التجزئة، وأن اعتبار النسبة العددية يؤدي إلى المنازعات.
ثم حض الحاضرين على التزام الهدوء والسكينة، وقال: إن العالم ينظر إلينا الآن،
ثم تكلم أيضا الأستاذ أحمد عبد اللطيف وقال: إنه لا يمكن في بلدنا ولا في أي بلد
آخر أن تقسم الوظائف بناء على النسبة العددية.
وقال سعادة الشيخ علي يوسف: إننا قررنا فيما تقدم أن الحكومة إسلامية، وأن دين
الإسلام هو دينها الرسمي، فإذا قسمنا الوظائف على النسبة العددية، نكون قد قسمنا