انتخب أحد الأقباط نائبا عن مركز الصف، وعدد مندوبي الانتخاب في هذا
المركز أربعون مندوبا ليس منهم أقباط إلا أربعة.
انتخب أحد الأقباط نائبا عن مركز بني مزار وعدد مندوبيه 50، وليس منهم
أقباط إلا خمسة.
انتخب أحد الأقباط نائبا عن مركز الفشن وعدد مندوبيه 36، وليس منهم
أقباط إلا أربعة.
انتخب أحد الأقباط نائبا عن مركز ديروط، وعدد مندوبيه 58 منهم خمسة
أقباط فقط.
انتخب أحد الأقباط نائبا عن مركز أبو تيج، وعدد مندوبيه 37 منهم ستة أقباط
فقط، كذلك انتخب قبطي نائبا في الجمعية العمومية عن مديرية الجيزة، وليس لها
إلا نائبان فقط أحدهما مسلم والآخر قبطي، مع أن عدد مندوبي الانتخاب في
المديرية 173 ليس فيهم إلا قبطيان.
كذلك انتخبت مديرية المنيا عنها نائبين للجمعية العمومية: أحدهما مسلم
والثاني قبطي، مع أن مجموع مندوبي الانتخاب في المديرية هو 273 منهم 24
قبطيا فقط.
أمام هذه الإحصائية، يجب أن يدرك إخواننا الأقباط - ونخص منهم الشبان-
أن علاقات المودة والثقة، لا يمكن أن تجد مظهرا أوضح من هذا المظهر لإقناع
كل منصف أن المسلمين لا يقيمون وزنا لاختلاف العقائد الدينية فيما يتعلق
بالانتخاب، فأية مصلحة من مصالحهم قد ضحيت أكثر مما تضحى مصالح
المسلمين بالطريقة الحاضرة للانتخاب؟
على أن المسلمين في الهيئات النيابية الكبرى ليسوا ممثلين تمثيلا يفوق
تمثيل الأقباط. فإن الجمعية العمومية فيها 76 عضوا منهم خمسة أقباط، أي بنسبة
سبعة في المائة، وكذلك مجلس شورى القوانين عدد أعضائه ثلاثون منهم ثلاثة
أقباط، أي أن نسبتهم للمسلمين تساوي 10 في المائة، على أن نسبتهم لمجموع عدد
السكان لا تتجاوز 6.43 في المائة.
كذلك في المديريات التي يرشح الأقباط فيها أنفسهم للانتخاب، فإنهم ممثلون
فيها تمثيلا فوق نسبتم العددية، فمديرية الجيزة يمثل أقباطها في الجمعية العمومية
على نسبة 50 في المائة، وفي مجلس المديرية يمثل الأقباط على نسبة 10 في
المائة، مع أن نسبتهم في تلك المديرية 2 وثلاثة أخماس في المائة من سكان
المديرية.
كذلك مديرية المنيا أقباطها ممثلون في الجمعية العمومية على نسبة 50
في المائة؛ لأن أحد مندوبيها قبطي. وهم ممثلون في مجلس المديرية على نسبة
16 وستة أعشار في المائة، ونسبتهم إلى المسلمين في هذه المديرية هي كذلك 16
وتسعة أعشار، كذلك في مديرية أسيوط في مجلس مديريتها عضوان من الأقباط،
أي نسبتهم في المجلس ناقصة نوعا عن نسبتهم العامة لعدد السكان؛ لأن المرشحين
فيها من الأقباط على ما يظهر أقل حظا من إخوانهم في المديريات الأخرى،
ويلاحظ على كل حال أن منتخبي هؤلاء هم من المسلمين.
على أي جهة قلب هذا المطلب لا يمكن فهم معناه إلا على أنه مظهر
للروح العامة المنتشرة في مطالب الأقباط، وهي أن مؤتمريهم يرمون إلى حيازة
السلطة في أيديهم؛ ليرجحوا كفة الأقلية الدينية على كفة الأكثرية في حكم البلاد.
لذلك وجريا على قاعدة أن الأقلية الدينية لا يصح أن يكون لها بهذا الوصف
امتيازات سياسية خاصة، تطلب اللجنة إلى المؤتمر أن يقرر بعدم صلاحية هذا
المطلب على الحالة التي هو عليها؛ اتقاء لنتائجه المضرة بالوحدة القومية، وبأن
الحالة الراهنة قاضية بتعديل قانون الانتخاب بطريقة تتفق مع مقتضيات الحالة