والأقباط لانتخاب الكفء ولو مسلما، وأن يمزج المصالح المشتركة بين المسلمين
وبين الأقباط، حتى لا يشعر أحدهم في الأعمال العامة بمخالفة جاره إياه في دينه،
ولا يحاول جمع الأقباط في صعيد واحد؛ لتكون لهم دائرة انتخاب بعينها؛ لأن هذا
يدل دلالة واضحة على أن الأقباط لا يستريحون ولا يصدقون بالإخاء والمساواة إلا
إذا مكنوا من انتخاب أقباط مثلهم، وذلك بالضرورة قسمة والقسمة تنافي الوحدة.
وذلك تفريق للعناصر الدينية المختلفة وتعليم لها على أن تجمد على اعتبار الاعتقاد
الديني فارقا قوميا يرجح على المصلحة العامة، ذلك تنبيه إلى أن المسلم من شأنه
أن لا يدافع عن مصلحة القبطي، والقبطي من شأنه أن لا يدافع عن مصلحة المسلم،
إن سلوك مثل هذا الطريق لا يتفق مطلقا مع ما يقولون به من المساواة، وما
ينادون به من أن الأقباط مصريون قبل كل شيء.
لو أن طائفة المتعلمين في البلد أو بعض بطون هذه الطائفة المتعلمة؛
كالمحامين أو المهندسين أو الأطباء أو المعلمين ... إلخ. أو أن حزبا من الأحزاب
السياسية ذا مبادئ معروفة وخطة مرسومة؛ قام فأظهر أن مبادئه ليست ممثلة في
الهيئات النيابية، وطلب تعديل قانون الانتخاب لكان ذلك واضحا مفهوما. ولكن
أقلية دينية تقول بالمساواة، وتظهر بالسعي في محو الفروق بين أفراد الأمة
تجيء في الوقت عينه تصرح بأن لها حقوقا تنافي حقوق الأمة، وأنها لا بد لها من
أن تعتبر نفسها أقلية سياسية؛ كالأقليات السياسية البلجيكية؛ لتجعل انتخاباتها في
معزل عن انتخابات المسلمين؛ لأنها لا تأمن المسلمين على مصالحها في الهيئات
النيابية، وما أجدر الذي يطلب هذا الطلب إلا بأن يقول: نحن الأقباط أقلية دينية،
كلنا على مذهب واحد في السياسة يخالف مذهب الأمة المتعصبة علينا، فحفظ
وجودنا السياسي يقتضي أن تكون لنا دوائر انتخاب خاصة.
والذي يقول ذلك، يجب عليه أن يعترف بأنه يرمي إلى أن تصير أقليته يوما
من الأيام أكثرية تحوز في يدها السلطة على البلاد. وذلك هو الأمل الذي تعيش به
كل أقلية من الأقليات السياسية. ولكن لا يستطيع الأقباط بوصف أنهم أقلية دينية
أن يصبحوا أكثرية سياسية، ما داموا يمزجون الدين بالسياسة، وما دام برنامجهم
أنهم أقباط قبل كل شيء.
إذن يجب علينا أن نصرح بأن هذا المطلب خطأ في أصله، ولكن مسئولية
الخطأ واقعة على الحكومة كما بينا سابقا؛ لأنها تركت الناس يفهمون أنها تحفظ
للأقلية الدينية مراكز سياسية للدفاع عن مصالحها، فأما لو كانت تنتخب ما تراه هي
كفؤا لأي كرسي يخلو في مجلس شورى القوانين، من غير نظر إلى أقلية دينية،
فمرة يصيب الانتخاب قبطيا ومرة يصيب مسلما، وحينا يكون في المجلس خمسة
من الأقباط أو ستة، وأحيانا لا يكون ولا واحد. لو كانت الحكومة جرت على هذا
المبدأ في مجلس الشورى؛ لما وقع الأقباط في هذا الخطأ العظيم، ولما ظنوا أن
أقليتهم الدينية يمكن أن تعتبر أقلية سياسية، ولكن ذلك كان.
ومع هذا كله، فهل يمكن للأقباط أن يشكوا من معاملة المسلمين إياهم في
الانتخابات العمومية؟
انتخب أحد الأقباط في مركز قليوب، ونال الانتخاب ضد أكبر أعيانها
المسلمين، وهو الوكيل الدائم لمجلس شورى القوانين، وما انتخبه إلا المسلمون.
انتخب كذلك بمركز السنطة أحد الأقباط، وكل منتخبيه من المسلمين.