النسائيات
[*]
(30)
حرية المرأة في الإسلام
يود بعض النساء المسلمات التشبه بالغربيات في زيهن وأنماط معيشتهن؛ ظنا
منهن أن الحرية إنما ألقت مراسيها عند الغربيات، وأنهن أي المسلمات محرومات
منها شرعا. ولو تدبرن أمور دينهن، وبحثن في القوانين التي يتبعها الغرب،
لرأين أن نصيبهن من الحرية الحقيقية أوفر من نصيب الغربيات. ولا يخلبهن زي
الغربية وكثرة تجوالها في الشوارع والبلاد، فإنما حريتها هذه كمن يعطيك درهما
ويأخذ منك دينارا؛ لأن ركن الحرية الأقوى أن يكون الإنسان حرا في التصرف
بماله، حرا في معاشرة غيره. والإسلام يعطي هذه الحقوق للمرأة فضلا عن أن
يبيح لها السفور والسفر، وإن كان مع الاشتراط.
كانت المرأة قبل ظهور الإسلام مزدرأة إلى الدرجة القصوى، ففي بلاد
العرب كانت تحسب كبعض أمتعة البيت، حتى أنها كانت تورث كما يورث العقار
والأنعام، وللوارث حق إبقائها لنفسه أو بيعها لمن يشاء، وكانوا يئدون بناتهم خشية
العار أو الفقر، وكان تعدد الزوجات فاشيا فيهم بغير حد محدود، وكذلك كانت
الحال في بلاد الفرس وعند اليهود. هذا في الشرق، وأما في الغرب فلم تكن المرأة
بأسعد حظا، إذا كانت كمية مهملة عاطلة من التربية والتعلم معدودة كالبهيمة، حتى
إن مجامعهم المقدسة كانت تبحث في: هل للمرأة نفس كالرجل؟ وقام بينهم خلاف
شديد من أجل ذلك، وحتى لعب بعض مقامري الإنجليز بامرأته بعد أن خسر ماله.
انتهى بتصرف من كتاب الإسلام دين الفطرة لمؤلفه الأستاذ: عبد العزيز جاويش.
ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في:
(1) كل التكاليف الشرعية إلا النادر، وذكر القرآن المرأة بجانب الرجل
في كثير من آياته.
(2) في الحقوق المدنية؛ فللمرأة أن تبيع وتشتري، وتهب وتقف، وتعقد
ما شاءت من العقود بغير إذن أو سيطرة، مع أن قوانين الغرب لا تبيح للمرأة شيئا
من ذلك، وتشترط أن يكون لرجل المرأة حق التصرف في أموالها بغير قيد ولا
سؤال. وقد ضايق هذا الأمر النساء هنالك، فهببن في بعض الممالك يطالبن بحقهن
فأعطينه ولكن اللاتي لم يطالبن لم يعطين شيئا.
(3) يتضح من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام يبيح للمرأة
حرية الرأي، فقد بايعه المؤمنات مع المؤمنين مرارا، وإهمالنا هذا الأمر ليس
بدليل على أن الإسلام يحرمه كما تحرمه قوانين الغرب. ولا يزال يرن في آذاننا
صدى ضوضاء المطالبات بحق الانتخاب ووقوف النواب في وجوههن وإرجاعهن
بخفي حنين، وقد لقين من السجن والضرب عذابا أليما.
(4) يبيح الإسلام للمرأة الراشدة أن تزوج نفسها بنفسها، وأن توكل من
شاءت في العقد.
(5) يعطي المرأة حق الطلاق إذا اشترطته في العقد. أما إذا لم تشترطه
هي أو وليها فكأنها تنازلت عنه لبعلها.
(6) ومن أعظم نعم الإسلام على الزوجين المتباغضين الطلاق. ولا حاجة
لبيان الشقاء المقيم إذا تعاشر الزوجان على غير ألفة، أو افترقا على غير إباحة
الزواج ثانية، أو أصيب أحدهما بما يكره الآخر معاشرته عليه؛ كالجنون أو
البرص أو غيره، ويرشد الدين الحنيف أن لا يستعمل الطلاق إلا في الضرورة
الشديدة، وقد حرمه بعض الأئمة إذا كان بلا سبب، قال ابن عابدين: (وأما
الطلاق فالأصل فيه الحظر أي الحرمة، والإباحة للحاجة إلى الخلاص فإذا كان بلا
سبب أصلا لم يكن فيه حاجة إلى الخلاص، بل يكون حمقا وسفاهة رأي، ومجرد