على هذا الأصل، ويجعلون له الحق أن يعطي من أوقاف القبط للمنافع المشتركة
(كالجامعة المصرية) كما يعطي من أوقاف المسلمين.
إذا كانت هذه الحكومة غير إسلامية، فلماذا تضع هي القوانين للمعاهد الدينية
التعليمية كالأزهر وغيره من جوامع العلم الديني، وتولي هي المشايخ عليه ومشايخ
المذاهب، وترفع بعضه في الرتب العلمية الدينية على بعض. ولماذا تولي أئمة
الصلاة وخطباء الجمعة، ولا ترى لها مثل هذا الحق في معاهد الديانة النصرانية
من الأديار والكنائس وقسوسها ورهبانها وسائر رجال دينها، وإنما تكتفي ببعض
الرسوم الدالة على أن هذه الديانة من الديانات التي أقرتها الحكومة في بلادها، ولها
عليها حق الحماية وحفظ الحرية الدينية. وليس لكل أهل دين هذا الحق في كل
حكومة، فالبابية ليس لهم حقوق دينية في بلاد الدولة العثمانية كالنصارى مثلا.
إذا كانت هذه الحكومة غير إسلامية، فلماذا تترك العمل في الأعياد الدينية
الإسلامية، وتحتفل بها احتفالا رسميا كما تحتفل بالمولد النبوي الشريف دون أعياد
القبط وغيرهم، ودون مولد سيدنا عيسى عليه السلام، ومثل ذلك الاحتفال بمحمل
الحج وكسوة الكعبة المعظمة.
لست أعني بهذه الأمثلة والشواهد أنها كلها من الفرائض أو السنن في أصل
الإسلام، أو من الأحكام التي فرضها الدين على الحكام، فالصحابة والتابعون
والأئمة المجتهدون لم يحتفلوا بذكرى المولد ولا المعراج، كما تحتفل الحكومات
الإسلامية الآن، وإنما أعني أن هذه الخصائص من آثار كون الحكومة إسلامية.
تريد القبط أن تمحو هذه الخصائص، ومن وسائلها على ذلك طلب ترك
العمل في يوم الأحد، وطلب جعل أموال الحكومة المصرية شرعا بينهم وبين
المسلمين، لا يتفق شيء منها في مصلحة إسلامية إلا ويتفق مثله في مصلحة قبطية،
وهذا أصل عام، يتفرع منه إذا قبل محو جميع خصائص المسلمين في هذه
الحكومة. وتحتج القبط على حقيقة هذا الطلب بأن هذه الحكومة مصرية لا إسلامية،
فهذا هو الأصل عندها، فإذا قبلته الحكومة ترتب عليها ما طلبوا أو أكثر مما
طلبوا من الفروع.
وإذا محصنا المسألة وبينا حقيقتها ترى أن المطلوب هو إخراج هذه الحكومة
عن كونها إسلامية بإزالة كل اختصاص للمسلمين فيها، ولكن أبوا أن يعترفوا بهذا
الأصل ويطلبوا هدمه، ورجحوا أن يهدم بهدم ما بني عليه. وهذا من الدهاء والحكمة
؛ لأن طلب إبطال الفروع أخف على النفوس من طلب إبطال الأصول، فإنه من قبيل
الدعوى بالدليل، ولأن من اعترف بالأصل لزمه الاعتراف بالفروع. فما جروا عليه
هو الأقوى والأنفع لهم، وهو أشد على المسلمين في باطنه وحقيقته، وأخف في
ظاهره وصورته.
إن الدولة العثمانية أم الحكومة المصرية واقفة أمام مثل هذه المسألة في بلادها،
فقد قام النصارى بعد الدستور يطالبون بنحو ما تطالب به القبط. ولكنهم لا
يزالون يخفون أكثر مما يظهرون، وليس موضوع كلامي إبداء رأيي أو ميلي في
تخطئة هذا أو ذاك ولا تصويبه، وإنما رأيت الأمر غمة على المسلمين والنصارى
كافة، وما رأيت أحدا يتجرأ على بيان الواقع فأحببت أن أبينه كما هو لا كما يجب
أن يكون.
الواقع أن الحكومة العثمانية حكومة إسلامية قبل الدستور وبعده، وأن الحكومة
المصرية مثلها وتابعة لها في كونها إسلامية، وإنما تختلف في شيء واحد وهو أنها