المسلمين همهم كله في ذلك، وإهمالهم أمر تربية الأمة وتكوينها، وقد سلم من هذا
الانتقاد القبط، فكونوا أنفسهم حتى صاروا على قلتهم يقولون (الأمة القبطية) بحق،
وإنما أخطأوا أخيرا بما نازعوا المسلمين في شكل الحكومة وتصريحهم بأنها غير
إسلامية.
الحق الواقع أن جمهور المسلمين يرون أن حكومة مصر إسلامية وشعورهم
في هذا رقيق جدا، يجرحه القول اللطيف؛ ولهذا كان لورد كرومر وهو ذلك
الشجاع الجبار، يتحامى أن يلمس أي شيء له علاقة بالدين، وهذه هي سنة
السياسة عند الفحول المقرمين من أهلها، وعليها جرى الكثيرون في إبقاء بعض أمراء
المسلمين في البلاد التي ملك الإفرنج أمرها كله؛ كسلاطين جزائر جاوه
وباي تونس وبعض النواب في الهند؛ لتتوهم العامة أن حكامها من أبناء دينها.
هذا هو شعور الجماهير، وإني لأعرف من المسلمين من يرى أن الخير
للمسلمين أن تعلن هذه الحكومة رسميا أنها غير إسلامية، وأن تترك للمسلمين جميع
شؤونهم الملية يديرونها بأنفسهم كما تركت مثل ذلك للقبط وغيرهم؛ كالمحاكم
الشرعية والأوقاف والمعاهد الدينية كلها.
يرى هؤلاء أن هذا الإعلان إذا حصل، يذهب بغرور المسلمين بهذه الحكومة
التي لا حظ لهم من عنايتها، ويبد لهم من بعد اتكالهم استقلالا واعتمادا على عملهم،
ومن بعد كسلهم نشاطا وإقداما على ترقية أنفسهم، حتى إذا ما ارتقوا وتكونوا
بتوحيد التربية الملية والتعليم الحر، فصاروا أمة واحدة تكون حكومتهم تابعة للرأي
العام المستقل في الأمة؛ لأن هذه هي عاقبة جميع الأمم المرتقية.
تقول القبط: إن هذه الحكومة مصرية لا إسلامية وحاكمها العام حاكم مدني لا
حاكم ديني، وقد يحتج من يرى هذا بأنها تشرع ما لم يشرعه الإسلام من القوانين،
وتبيح ما لم يبحه من الفسق. وقد يرد عليهم الجمهور بأن خطأ الحكومة في هذه
المسائل كخطأ الأفراد، فكما يخالف أفراد المسلمين هداية دينهم فيزنون ويسكرون،
تخالف حكومتهم هذه الهداية فلا تمنع الزنا والسكر، وحكم الفقه أن المعصية لا
تخرج صاحبها من الإسلام إلا إذا جحد تحريمها، وكان مجمعا عليه معلوما من
الدين بالضرورة. وكما تكون الأمة يكون أولياء أمورها لأنهم منها. وقد عرض
لهذه الحكومة من سلطة الأجانب ما جعلها غير مختارة ولا مستقلة في كل شيء
إسلامي، لكن السلطة الأجنبية لم تمح منها كل ما هو إسلامي.
إذا كانت هذه الحكومة غير إسلامية، فلماذا تستولي على مال من يموت من
المسلمين عن غير وارث، ولا تستولي على مال من لا وارث له من القبط وغيرهم
من النصارى واليهود؟
إذا كانت هذه الحكومة غير إسلامية، فلماذا تتولى هي القضاء الشرعي
الإسلامي في الأحكام الشخصية، وتدع مثل ذلك لغير المسلمين يحكمون فيه بما
يعتقدون؟ إن القاضي الأكبر الذي يتولى السلطة الشرعية العليا من قبل خليفة
المسلمين، يحكم بين الناس بمذهب الخليفة والأمير وكذلك سائر القضاة. ولا يحكم
أحد منهم بين المتخاصمين بأحكام المذهب الذي يتقلدونه، بل جعلوا قضاء مصر
حنفيا محضا كالقضاء في بلاد الترك الحنفية، وأهل مصر شافعية ومالكية إلا
القليل.
إذا كانت هذه الحكومة غير إسلامية، فلماذا لا تترك للمسلمين أوقافهم كما
تركت للقبط وغيرهم أوقافهم، فإذا كان الخديوي كما تقول القبط حاكما مدنيا فقط،
ونسبة المسلمين والقبط إليه من حيث هو حاكم واحدة، فهل يرضون بكل ما يتفرع