بأذني من بعض أركان الحرب منهم وعنهم، حتى كان يخشى أن يقع الشقاق في
الجيش نفسه بالتنازع بين أنصارها والساخطين عليها من الضباط، وقد وافق
صادق بك محمود شوكت باشا على تلافي هذا الأمر، ولم يقدرعلى تنفيذه بالفعل.
كتب صادق بك استقالته من الجيش، وكتب مذكرة للجمعية المركزية اشترط
فيها لبقائه عاملا في الجمعية باسم المرخص أو المدير المسئول شروطا منها أن
يترك طلعت بك نظارة الداخلية، وجاويد بك نظارة المالية، وأحمد رضا بك
رئاسة المجلس؛ لأنه لا يعني على رأيه أن يكون زعماء الجمعية من رؤساء
الحكومة؛ لما لهم من القوة التي تمكنهم من الاستبداد، فكبر ذلك على هؤلاء
الزعماء بعد أن مكنوا لأنفسهم في الأرض، ورأوا أنهم صاروا في هذه الدولة هم
الأئمة الوارثين، وكان قد ظهر من رياستهم تنفير جميع العناصر العثمانية من
إخوانهم الترك. وتقدم اليهود في نظارة المالية على غيرهم، وإعلاء كلمة الماسونية،
والإسراف في نشرها، وتقديم المقدمين فيها على غيرهم في جميع المناصب
والأعمال، وجعل مقام الخلافة كالمجرد من كل سلطة ونفوذ.
كبرت شروط صادق بك على أولئك الزعماء، فكانوا منها في أمر مريج لأن
ترك السلطة والدولة بعد التمكن منها لا تسمح به النفس، ومخالفة صادق بك ليست
بالأمر السهل، فرأوا بعد الروية والتفكير أن يجتهد في إقناعه بالتنازل عن بعض
تلك الشروط؛ وأهمها عندهم ترك السلطة وحرية الحكومة بعدم سيطرة الجمعية
عليها، وقد بلغني يومئذ ممن أثق به من الاتحادين أن طلعت بك قصد دار صادق
بك غير مرة في الليل، ولم يأذن له صادق بلقائه، ولما رأى أنه لا يسهل عليهم
إجابته إلى ما طلب وأنهم خائفون منه أن يحاول تنفيذ مطالبه بالقوة، وعلم - كما
قيل لي يومئذ - أنهم يراجعون من استمالوه من الضباط لتأييدهم، أمنهم من اعتماده
على السيف في ذلك؛ لأن هذا هو الذي ينكره ويخشاه، فكيف يكون هو البادئ به،
وآذنهم بأنه يترك لهم جمعيتهم ويسترد استقالته من الجيش وكذلك فعل، وكان هذا
آيات إخلاصه الكثيرة.
ترك لهم هذا الصادق كلا من الجمعية والحكومة، فبعد أن قلبوا وزارة حسين
حلمي باشا؛ لأنه لم يستطع الصبر على أن يكون آلة معدنية في يدي طلعت وجاويد،
جاءوا بحقي بك فجعلوه صدرا والناس مختلفون فيه، فظهر بعد الاختبار أنه
أصبر الناس على ما لم يطق قبوله كامل باشا، ولا الاستمرار عليه حسين حلمي
باشا، وتفاقمت الخطوب من سياسة طلعت وجاويد حتى ضج مجلس الأمة بالشكوى،
وبلغت أصوات المعارضين عنان السماء بعد أن أزعجت سكان الأرض، حتى
اضطر طلعت بك إلى الاستقالة من نظارة الداخلية، فصوبت سهام المعارضة بعده
إلى جاويد بك خاصة وإلى رجال الوزارة عامة، وإلى جاهد بك صاحب جريدة
(طنين) الذي هو المحامي عن جمعية الاتحاد والترقي بقلمه المسموم الذي سماه
بعض أدباء الآستانة من الترك (سفيه القوم) .
إنني أقمت في الآستانة سنة كاملة، وقفت فيها على غوامض سياستها
ومخبآت صناديق أسرارها، ووردت في ذلك موارد قلما تتيسر كلها لأحد، فقد
عاشرت كثيرين من العلماء والوجهاء والأدباء والضباط والمبعوثين والأعيان
ورجال الحكومة وغيرهم، ومنهم من لهم صلة بالأسرة السلطانية، ومنهم الاتحادي
وغير الاتحادي، وقد استفدت من مجموعهم الجزم بعدة مسائل أذكر منها ما يفيد في