الأجل العلامة السيد محمد رشيد رضا صاحب المنار الإسلامية حفظه رب البرية.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد كلفني بعض الإخوان
المخلصين في صاحب المنار؛ أن أرفع وأقدم لرفيع مقامكم السؤال الآتي؛ راجيا
إجابة سؤاله على صفحات المنار وفي أقرب عدد يصدر منه، أثابكم الله جزيل
الثواب ورفع أعلامكم المنيرة.
هذا هو السؤال:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
أما بعد، فما قولكم أيها العلماء الكرام في هذه الأبيات.
شيئا لله يا عبد القادر ... محيي الدين في القلب حاضر
جيلاني بالله بادر ... المدد يا عبد القادر
أيكفر قارئها أم لا؟ وهل يلزمه تجديد النكاح أم لا؟ وهل يجوز الاستمداد من
الأولياء الكرام بعد الممات، كما يجوز الاستمداد في الحياة؟ وهل يسمع الأولياء
نداء أم لا؟ بينوا لنا الأحكام بالتفصيل، ولكم عند الله أجر جزيل، والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
(قول: شيئا لله)
(ج) صرح بعض الفقهاء بتكفير من يقول مثل هذا القول؛ لأنه دعاء لغير
الله تعالى و (الدعاء هو العبادة) ، كما رواه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في
الأدب المفرد، وأصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه مرفوعا، ومن
ذلك قول بعض فقهاء الحنفية في سرد المكفرات من منظومة له (ومن قال شيء
لله بعض يكفر) .
ومن الفقهاء من لا يطلق القول في تكفير صاحب هذا القول، بل يفضل فيه
باحثا عن قصد القائل واعتقاده، فإذا كان يعتقد أن عبد القادر الذي يدعوه (ومثله
كل من يدعى من دون الله ولو نبيا أو ملكا) قادر على إجابة دعائه؛ لأن له سلطة
وراء الأسباب العادية والسنن الإلهية التي تجري عليها أعمال الناس، أو يعتقد أن
له (أي للمدعو من دون الله) تأثيرا في الإدارة الإلهية؛ بأن يريد الله تعالى بدعائه
والتوسل به ما لم يكن يريده قبل ذلك، إذا كان يعتقد أحد هذين الأمرين يظهرالقول
بردته والحكم بشركه؛ لأنه بالأول جعل من دعاه شريكا لله تعالى في التصرف
المطلق والامتياز على سائر المخلوقين بالخروج عن سنة الله تعالى في ارتباط
الأسباب بالمسببات، وبالثاني جعل البارئ - سبحانه وتعالى - محلا لتأثير
الحوادث.
القول الأول شديد جدا ولكنه هو الأحوط للناس، حتى لا يقولوا مثل هذه
الأقوال التي صرح بعض العلماء بكفر صاحبها. والثاني هو الأحوط للمفتي لئلا
يخرج من الملة من هو من أهلها بقول تلقفه من غير أن يعلم أنه يعتقد ما ينافي
التوحيد.
والذي أراه هو أنه ينبغي العالم المستفتى في مثل هذا أو الذي يأمر بالمعروف
وينهى عن المنكر أن يبين للمستفتي أو لمن يعلم أنه يقول هذه الأقوال حقيقة التوحيد
ومعنى العبادة وحقيقة الشرك الجلي والشرك الخفي؛ ليحكم وجدانه واعتقاده في مثل
هذا القول الذي يدل على ضرب من الشرك بنوع ما من أنواع الدلالة قد يكون هو
الباعث على القول، وقد يجري اللسان بالكلمة مع عدم تصور ما تدل عليه مطابقة أو
التزاما.
إذا فهم من ينطق بتلك الأسجاع حقيقة التوحيد والعبادة وحقيقة الشرك، وكان
يعلم من نفسه أنه لم يقصد بها معنى من معاني الشرك الجلي، ولا ما ينافي التوحيد
أو يدخل في معنى العبادة، فيكفيه أن يتوب عن القول الذي اختلف فيه، ولا يجدد
عقد نكاحه، وإن ظهر له أن قوله من الدعاء الحقيقي الذي هو العبادة، كما في