كان معاينا فبالصواب، وإن كان مغيبا فبالاجتهاد بالدلائل على صواب جهة
القبلة) . اه. وكلامه في كتاب الأم على طوله، لا يخرج عن هذا المعنى
الذي اختصره المزني عنه، وقد صرح فيه بلفظ الجهة تصريحا.
وذكر الشيرازي في التنبيه قولين في البعيد، لم يرجح واحدا منهما على
الآخر، فقال: (والفرض في القبلة إصابة العين، فمن قرب منها لزمه ذلك بيقين،
ومن بعد منها لزمه الظن في أحد القولين، وفي القول الآخر لمن بعد
الجهة) . اه.
أقول: لم أر في كلام الشافعي قولين في المسألة، وعندي أن ما صرحوا فيه
عنه بلفظ الجهة، وما لم يصرحوا فيه به واحد، والمراد أن يعرف سمت الكعبة
بالاجتهاد، فمتى عرفها واستقبلها كان معتقدا أنه متوجه تلقاء الكعبة في الجملة،
وأنه مول وجهه شطرها؛ لأن الذي يعرف جمهور المكلفين بالاجتهاد في حالة البعد
هو الجهة، وكلما بعد الإنسان عن الشيء الذي يستقبله، تتفرج المسافة التي بينه
وبينه وتتسع.
ولو كان في المسألة قولان مختلفان لكان الفرق بينهما في العمل أن من علم أن
الكعبة في جهة الشمال، كان له على القول الثاني أن يتوجه في صلاته إلى القطب
الشمالي، وأن ينحرف عنه يمينا أو يسارا، وإن علم بالدلائل أنه لو خرج خط
مستقيم منه إلى الكعبة لأصابها في حال استقباله، ولو خرج من حيث توجه منحرفا
عنه لم يصبها. وهذا هو الذي يترتب على عبارة التنبيه دون عبارة مختصر
المزني. ولذلك اضطربت أقوال المتأخرين من الشافعية والحكم واضح كما قلنا،
فإن جماهير المكلفين لا يعرفون في حالة البعد بالاجتهاد إلا الجهة التي فيها الكعبة،
وذلك كاف عند الشافعي، ولا يفهم من كلامه غيره، وهو لا ينافي أن الواجب على
من كان عنده علم خاص بتحديد نقطة معينة من الجهة أن يعمل بعلمه، ولا يجوز له
التيامن والتياسر، إذا اعتقد أنه يخرج به عن محاذاة الكعبة، وهذا التفصيل يؤخذ
من تصريح الشافعي بأن على كل مجتهد في القبلة أن يتوجه بقدر ما يعرف، ولا
حرج في هذا ولا مشقة على أحد.
فعلم من هذا أن المعتمد أن للشافعي قولا واحدا في المسألة، وهو ظاهر
الكتاب والسنة ومقتضى القياس، والذي عليه عمل الناس، وتلك الفلسفة التي
اضطرب فيها المتأخرون إنما أخذها بعضهم من عبارة بعض، ولا يحتاج من
يقول بالجهة في موافقة الشافعي - رحمه الله تعالى - إلى الإفتاء بالقول المرجوح.
فالعمل الذي يوافق مذهب الشافعي هو أن يجتهد المصلي في تعرف جهة
الكعبة بالشمس والكواكب والرياح والجبال ويعمل باجتهاده، ومن كان على علم
بتقويم البلدان (الجغرافية) ، وكان معه بيت الإبرة، فإن علمه بسمت القبلة يكون
أقوى مما يصل إليه المجتهد بالعلامات التي ذكروها، فيجب عليه بقدر ما يعرف،
ويعتمد في بناء المسجد علم أوسع أهل البلد علما بذلك.
وأما الفتوى بالقول المرجوح، فقد قيل ما قيل مما عرفه السائل، والحق أن
العالم المجتهد لا يكون له في المسألة الواحدة قولان مختلفان: أحدهما راجح والآخر
مرجوح، وهو يجيز العمل بهما، ولكنه قد يقول القول فيظهر له خطؤه، فيرجع
عنه بقول آخر، فلا يبقى الأول قولا له، وقد يتردد في المسألة فلا يكون له فيها
قول، وإن نقل عنه قولان مختلفان كان أحدهما مرجوعا عنه أو مكذوبا، فإن وجد
المرجح وإلا تساقطا. فمن سئل عن قول عالم مجتهد في مسألة، وجب عليه أن