إلا ضلالة، وأما البدعة اللغوية فهي التي تعتريها الأحكام الخمسة، فكل ما لا دليل
عليه في الكتاب والسنة من أمر الدين كالعبادات والشعائر الدينية فهو بدعة سيئة
وضلالة محققة، وعليها تحمل الكلية في الحديث، وما في معناه من الأحاديث
الكثيرة، وأما ما سوى الأمور الدينية المحضة؛ وإن كانت نافعة في الدين؛ كالعلوم
والفنون المسهلة لفهمه والتفقه فيه - فهي التي تعتريها الأحكام الخمسة فيحكم فيها
بحسب ما فيها من النفع أو الضرر أو عدمها.
مثال ذلك: أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يتم الجهاد في هذا
الزمان إلا بالعلوم والفنون العسكرية التي لم تكن في العصر الأول، ولا دليل
عليها بخصوصها فهي واجبة حتما، وإن كانت من العلم الجديد الذي يجهله فيعاديه
الشيخ عثمان بن عقيل، فقد قال في آخر فتواه: (فيما ذكر من الأحاديث ونصوص
هؤلاء الأئمة، يعلم أن قراءة يس في هذا السؤال له أصل وأي أصل، وأن القائل
بأنها بدعة لعله متمسك بالعلم الجديد أو أنه من قسيم الخامس - كذا - من
المبتدعة) ... إلخ، وأنت ترى أن الأحاديث التي ذكرها ليس فيها ذكر لقراءة يس،
فهل يكتب مثل هذا من يعقل ما يكتب، وإذا كان يفتي بالشيء ويعزوه إلى أحاديث الرسول - صلى تعالى عليه وسلم - ولا ذكر له ولا إشارة فيما أورده منها على كونه مما لا يحتج بمثله، فهل يلتفت إلى قوله: لعل القائل بأنها بدعة متمسك بالعلم
الجديد ... إلخ، ثم ما هو العلم الجديد الذي يعاديه ويعرض بأهله، وماذا عرف هو من العلم القديم، ومن قال: إن الونائي من الأئمة الذين يؤخذ بأقوالهم، وتجعل
آراؤهم أحاديث نبوية! !
(تتمة لا بد منها) إن الذين يقرءون سورة يس في ليلة النصف من شعبان
يذكرون قبل قراءتها كل مرة حديث (يس لما قرئت له) وقد قال الحافظ السخاوي:
إن هذا الحديث لا أصل له، كما في كتاب (تمييز الطيب من الخبيث) وكتاب
(اللؤلؤ المرصوع) فهل يدلنا الشيخ عثمان على أحد من أصحاب العلم القديم قال إن
هذا الحديث صحيح، وإلا فلماذا لا ينكر على الجماهير كذبهم على النبي صلى الله
عليه وسلم، وقد ورد فيه من الوعيد ما ورد؟
***
(استقبال القبلة عينها أو جهتها، والفتوى بالقول المرجوح)
(س 22 و 23) من صاحب الإمضاء في مكة المكرمة.
أفيدونا يا مولانا وسيدنا بيانا شافيا:
في قول الإمام الغزالي في إحيائه وقول الأذرعي باعتماد الاكتفاء في استقبال
القبلة في الصلاة بجهتها في البعد؛ مستدلا بالكتاب والسنة وفعل الصحابة والقياس،
هل يجوز للشخص أن يعمل ويبني المسجد عملا به أو لا؟ فإن قلتم بالجواز، فما
قولكم في قولهم: لا يجوز الإفتاء إلا بالقول الراجح؟ وإن قلتم لا يجوز لذلك، ويفهم
منه أنه لا يجوز الإفتاء بالقول المرجوح، كما لا يخفى على المشمرين في تحصيل
العلم وعدم جواز الإفتاء به، هل هو على الإطلاق أو مقيد بما إذا لم يختره جماعة
ممن يعتمد في كلامه ونقله، وقد أخبرني من به ثقة بأن هذا القول قد اختاره جماعة
من الفقهاء، وما ذكره الفقهاء من أنه يجوز العمل بالقول الضعيف ما لم يشتد ضعفه
وأنه لا يجوز الاستدلال بالحديث الضعيف، إذا لم يكن فيه مقوى من طرق متعددة
تؤيد ذلك التقييد، وفي فوائد المكية يجوز القضاء والإفتاء بالقول المرجوح لحاجة
أو مصلحة عامة، وفيها أيضا أن الأصح من كلام المتأخرين كالشيخ ابن حجر