وانقطاع، كما أن حديث علي الذي تقدم ذكره في قيام ليلها، لا ينافي كون هذه
الصلاة موضوعة على ما فيه من الضعف حيثما ذكرناه. اه.
أما (حديث) (تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان) فقد رواه ابن جرير
والبيهقي عن عثمان بن محمد بن المغيرة وهو ابن الأخنس بن شريق الثقفي قال:
في الميزان حدث عن محمود القزاز مجهول، وقال ابن المديني روى عن سعيد بن
المسيب مناكير.
وأما قول ابن عباس المذكور، فإن صح عنه لا يفيد في الباب شيئا، وقد نقل
عن الجمل أن هذا المعنى ثبت في الأحاديث الصحيحة، وليس قوله بشيء، فهذه
كتب الصحاح في أيدينا ليس فيها ذلك، والجمل ليس بمحدث بل يغتر بما يرى في
كتب التفسير التي لا تميز بين صحيح وسقيم، وقد قال المحدثون: إن بعض
المفسرين والفقهاء اغتروا بما ورد في هذه الليلة، على أنه إن صح لا يفيد في تأييد
فتواه، وقد صرح ابن العربي بأنه لا يصح مما ورد في هذه الليلة شيء، وهو ما
قاله الزبيدي في شرح الإحياء.
وأما حديث: (إذا كانت ليلة النصف من شعبان) فقد ذكروه بألفاظ مختلفة،
وهو حديث علي الذي قال في الفوائد المجموعة بضعفه، وقد رواه ابن ماجه من
أصحاب السنن عن ابن أبي سبرة وهو ضعيف كما صرح محشي هذه السنن نقلا
عن الزوائد، بل نقل عن الإمام أحمد وابن معين أنه كان يضع الحديث، وروى
ابن ماجه حديث عائشة أيضا، وقد علمت أنهم صرحوا بضعفه وانقطاع سنده عن
الترمذي. وهو أمثل ما ورد في هذه المسألة، وروى ابن ماجه أيضا حديث: (إن
الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن)
وهو عن الوليد بن مسلم المدلس عن عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف. ورواه غيره
أيضا.
ويعارض هذه الروايات في خصوصية ليلة النصف من شعبان أحاديث
الصحيحين في نزول الرب كل ليلة إلى سماء الدنيا وقوله: هل من مستغفر هل من
تائب، وحديث مسلم في عرض الأعمال كل اثنين وخميس، والمغفرة لغير
المشركين والمتشاحنين.
وجملة القول أن الشعائر التي تقام في ليلة النصف من شعبان ليس لها أصل
صحيح في الكتاب ولا في السنة، وأن الروايات التي ذكرها ابن عقيل غير
صحيحة، وهو لجهلة بالحديث لم يرجع فيها إلى كتب المحدثين، بل نقلها عمن لا
يعتد بهم، ثم أنها لا تدل على مشروعية ما سئل عنه وهو قراءة يس والدعاء
بالصفة التي ذكرها، وإن هذه العبادات في تلك الليلة وليلة الرغائب قد حدثت في
القرون الأولى فقبلها كثير من العباد والمتصوفة، وأنكرها المحدثون والفقهاء؛
لعدم ثبوت أصلها ولأن الله تعالى قد أكمل الدين، فمن زاد فيه كمن نقص منه؛
كلاهما مبتدع.
وقد أنكر عثمان بن عقيل على الذين يصححون أو يضعفون الأحاديث بالهوى
وهو منهم، فإنه يتكلم في الأحاديث بغير علم، ولو كان من أهل العلم بها لما اعتمد
في نقلها على الونائي والجمل وترك البخاري ومسلما وأصحاب السنن الأربعة
وأضرابهم، كما ينكر على الذين يفتون بالدلائل من الكتاب والسنة بعلم،
ويفتي بها بغير علم، ولو كان في بلاد لها حكومة إسلامية لمنع من الفتوى وعوقب
عليها، ولكن جاهه وقوته في الاستناد على حكومة غير إسلامية في بلاد ليس فيها
علماء ومحققون.
وأما ما ذكره في مسألة البدعة، فلا يصح على إطلاقه، وقد ثبت في الحديث
الصحيح أن كل بدعة ضلالة، ولذلك صرح بعضهم بأن البدعة الشرعية لا تكون