الفقهاء والصوفية كأبي طالب المكي وأبي حامد الغزالي على جلالة قدرهما،
وسبب ذلك قلة بضاعتهما في نقد الحديث، وقد بين خطأهما المحدثون والفقهاء
كالإمام النووي الذي هو عمدة الشافعية، وأطال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث
الإحياء في بيان ذلك، وقد نقل كلامه شارحه السيد مرتضى الزبيدي ثم قال:
وقال التقي السبكي في تقييد التراجيح: صلاة ليلة النصف من شعبان وصلاة الرغائب
بدعة مذمومة. اه.
وقال النووي: هاتان الصلاتان بدعتان موضوعتان منكرتان قبيحتان، ولا تغتر
بذكرهما في القوت والإحياء، وليس لأحد أن يستدل على شرعيتهما بقوله صلى الله
عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فإن ذلك يختص بصلاة لا تخالف الشرع بوجه
من الوجوه، وقد صح النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة. اه.
ثم قال الزبيدي: وقد توارث الخلف عن السلف في إحياء هذه الليلة بصلاة
ست ركعات بعد صلاة المغرب كل ركعتين بتسليمة، يقرأ في الركعة منها
بالفاتحة مرة والإخلاص ست مرات، وبعد الفراغ من كل ركعتين يقرأ سورة يس
مرة، ثم يدعو بالدعاء المشهور بدعاء ليلة النصف، ويسأل الله تعالى البركة في
العمر، ثم في الثانية البركة في الرزق، ثم في الثالثة حسن الخاتمة. وذكروا أن
من صلى بهذه الكيفية أعطي ما طلب، وهذه الصلاة مشهورة في كتب المتأخرين
من السادة الصوفية، ولم أر لها ولا لدعائها مستندا صحيحا في السنة إلا أنه من
عمل المشايخ، وقد قال أصحابنا: إنه يكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي
المذكورة في المساجد وغيرها، وقال النجم الغيطي في صفة إحياء ليلة النصف من
شعبان بجماعة: إنه قد أنكر ذلك أكثر العلماء من أهل الحجاز منهم عطاء وابن
أبي مليكة وفقهاء المدينة وأصحاب مالك، وقالوا: ذلك كله بدعة، ولم يثبت في
قيامها جماعة شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وممن قال
ذلك من أعيان التابعين خالد بن معدان وعثمان بن عامر ووافقهم إسحق بن راهويه،
والثاني كراهة الاجتماع في المساجد للصلاة، وإليه ذهب الأوزاعي فقيه الشام
ومفتيهم. اه.
(المنار) الخلاف الذي ذكره في قيام ليلة النصف من شعبان بما ذكر قد
صرح بكراهة أصحابهم له أي الحنفية، والكراهة إذا أطلقت عندهم تنصرف إلى
التحريم، ونقل مثل ذلك عن الشافعية والمالكية، فالنجم الغيطي من فقهاء الشافعية،
وقد رأيت قبله قول السبكي والنووي الشافعيين في صلاتها، وأما الحنابلة فهم أشد
من غيرهم نبذا لما لم يثبت في السنة، ومن استحبها من علماء الشام كانوا
مجتهدين، وليس لهم أتباع الآن، ومذاهبهم ليست مدونة، ونص الفقهاء على أنه لا
يفتى بها.
وقد بين المحدثون في كتب الموضوعات كل ما ورد في صلاة شعبان وقيامها
وهو مما لا يعمل به ولو في الفضائل، قال في الفوائد المجموعة بعد إيراد شيء
منها واغترار بعض الفقهاء كالغزالي وبعض المفسرين بها ما نصه: (وقد رويت
صلاة هذه الليلة - أعني ليلة النصف من شعبان - على أنحاء مختلفة كلها باطلة
موضوعة، ولا ينافي هذا رواية الترمذي من حديث عائشة - رضي الله عنها -
لذهابه صلى الله عليه وسلم إلى البقيع، ونزول الرب ليلة النصف إلى سماء الدنيا،
وأنه يغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب) فإن الكلام إنما هو في هذه الصلاة
الموضوعة في هذه الليلة، على أن حديث عائشة رضي الله عنها هذا فيه ضعف