حق وباطل، وصحيح وسقيم، وإنما تعجبهم هذه الكتب المحشوة بالأحاديث
الموضوعة والخرافات والبدع؛ لسهولتها وعدم توقف فهمها على معرفة
الاصطلاحات العلمية، كاصطلاحات علماء الحديث والأصول في نقد الحديث وما
يحتج به منه، وما لا يحتج به.
نعرف في بلادنا كثيرا من الشيوخ الذين وثقت بهم العامة، حتى في المدن
التي فيها كثير من العلماء الذين يعتد بعلمهم ونقلهم، وأنهم ليكونون أكثر في البلاد
التي تقل فيها العلماء وفي القرى، ومما يؤكد هذه الثقة حسن السمت ومظهر
الصلاح والانتساب إلى بيوت العلم والشرف، فهؤلاء هم مثار الجهل والبدع في
هذه الأمة، ولا سيما في هذه القرون الأخيرة، وقد ذكر بعض أخبارهم ابن الجوزي
وغيره من العلماء.
يدعي هؤلاء أنهم علماء مقلدون للأئمة، ولا يعرفون من كلام الأئمة شيئا،
ولا يقفون عند حدود ما أفتى به المشهورين من الفقهاء المنتسبين إلى أولئك الأئمة
رضي الله عنهم، وهم مع هذا يحاربون متبعي الأئمة بحق إذا دعوهم إلى الحق
بدلائل الكتاب والسنة، بل يحاربون الكتاب والسنة باسم أولئك الأئمة، قائلين:
إن فهمهم لهما أصح من فهم فلان الذي يدعوكم إليهما الآن، سلمنا أن فهمهم أصح،
فليأتنا هؤلاء الجاهلون بنصوصهم في تفسيرها، وليحاربونا بها، إنهم إنما يجيئون
بكلام أمثالهم من العوام الذي تجرءوا على التأليف ويلصقونها بالأئمة، والأئمة برآء
منها، وماذا تفعل بثقة الجاهلين بهم، وقد انسد في وجههم باب التمييز بين الحق
والباطل.
من هؤلاء الشيوخ في بلاد جاوه الشيخ عثمان بن عبد الله بن عقيل، شيخ له
سمت ونسب واطلاع على كثير من الكتب التي لا يعتد بها ولا تصلح للفتوى منها.
يقول هذا الشيخ الوقور: إنه شافعي المذهب، وإن عمدته من كتب فقهاء
الشافعية المتأخرين كتب ابن حجر الهيتمي، (أفلح الأعرابي إن صدق) ابن حجر
يقول في فتاواه الحديثية: إن الاعتماد في رواية الأحاديث على مجرد رؤيتها في كتاب
ليس مؤلفه من أهل الحديث لا يحل. ومن فعله عذر عليه التعذير الشديد، وذكر
أن أكثر الخطباء كذلك، وأنه يجب على الحكام أن يمنعوهم من ذلك (راجع ص32
من هذه الفتاوى المطبوعة بمصر) فلماذا لم يأخذ الشيخ عثمان بهذه الفتوى؛ فهو
يسئل عن مسألة هل لها أصل في الكتاب والسنة، فيورد أحاديث من رسالة الونائي
ويقرها وهي لا تصح، وليست نصا في المسألة، ثم ينقل رأي هذا الرجل ويقره،
ويجعل ذلك فتوى بأن للمسألة أصلا في الكتاب والسنة، وهذا الونائي ليس إماما
مجتهدا ولا محدثا حافظا يعتد بنقله، وما نقله ليس نصا فيما ارتآه، فكيف جاز
للشيخ عثمان بن عقيل أن يفتي برأيه، لعل هذا الونائي مثل ابن عقيل هذا،
وستكون فتاوى السيد عثمان ورسائله مما يفتي به مثله من بعده، وتعارض بها
نصوص الكتاب والسنة بناء على ادعائه الانتساب إلى الإمام الشافعي، وإن لم
يعرف قوله ولم يفت به، هذه مقدمة لم نر بدا من بيانها.
***
(أقوال المحدثين والثقات في عبادات ليلة النصف من شعبان)
روي في الموضوعات والواهيات والضعاف التي لا يحتج بها أحاديث في
كثير من العبادات منها؛ صلاة ليلة الرغائب من رجب وليلة نصف شعبان، ولكن
هذا الشعار الإسلامي المبتدع المعروف الآن لم يرد فيه شيء من ذلك، ولكنه
عمل به في الجملة منذ القرون الأولى، ولهذا اغتر بصلاة رجب وشعبان بعض