الأمور في ليلة النصف من شعبان وسلمها للملائكة في ليلة القدر، انتهى.
ثم قال: وهذا يصلح أن يكون جمعا بين القولين، وقال أيضا: وإذا تقاربت
الأوصاف وجب القول بأن إحدى الليلتين هي الأخرى انتهى. وقال السيد علي
الونائي في رسالته المذكورة: وعن عثمان ابن العاص أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان نادى مناد هل من مستغفر فأغفر له هل
من سائل فأعطيه، فلا يسأل أحد إلا أعطاه إلا زانية أو مشركة وفي رواية: ما لم يكن عشارا أو ساحرا أو صاحب كوبة أو عطربة وفي رواية عن
عائشة رضي الله عنها: إن الله يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان، فيغفر
للمستغفرين، ويؤخر أهل الحقد بحقدهم، ثم أورد أحاديث كثيرة في فضل ليلة نصف
شعبان إلى أن قال: ومما ينبغي ليلة النصف من شعبان أن يقرأ الإنسان بين
صلاتي المغرب والعشاء سورة يس بتمامها ثلاث مرات: الأولى بنية طول العمر
له ولمن يحبه، الثانية بنية التوسعة في الرزق مع البركة في العام، الثالثة بنية أن
يكتبه الله من السعداء، ويأتي بالدعاء المشهور وهو: اللهم يا ذا المن ... إلى آخره.
انتهى.
وأما تعريف البدعة وأقسامها فهي تعتريها الأحكام الخمسة منها واجبه، وهي
كل ما يتوقف فعل شيء من الواجبات الشرعية به فهو واجب أيضا؛ للقاعدة
المقررة، ومنها مندوبه كبناء الرباطات والمدارس ونحوها، ومنها مباحة كالتوسع
في لذيذ المأكل، ومنها مكروهة كزخرفة المساجد، ومنها محرمة ومكفرة كبدعة
الرافضة والوهابية، وعليها قول الإمام الشافعي رضي الله عنه: ما أحدث وخالف
كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا فهو البدعة الضالة، انتهى. فيما ذكر من الأحاديث
ونصوص هؤلاء الأئمة يعلم أن قراءة يس في هذا السؤال له أصل وأي أصل، وأن
القائل بأنها بدعة؛ لعله متمسك بالعلم الجديد، أو أنه من قسم الخامس من المبتدعة؛
لأنهم يضعفون الحديث الصحيح إذا خالف هواهم، ويصححون الحديث الموضوع إذا
وافق هواهم، فمن أراد الاطلاع على هذا فعليه برسالتنا الآتية -إن شاء الله تعالى-
المسماة بإعانة المرشدين على اجتناب البدع في الدين، وإلى هنا انتهى الجواب.
(المنار) اعلم يا أخي قبل الجواب عن هذه الفتوى أن مصيبة الدين بالتقليد
الذي ذمه علماء السلف كافة وأهل البصيرة من الخلف، ليست هي عبارة عما
أجازه بعض المؤلفين من رجوع الجاهل إلى الإمام المجتهد، فيما لا يعلم حكمه من
أمر دينه وأخذه بفتواه، وإن لم يذكر له دليلها من الكتاب والسنة، وإنما مصيبة
التقليد السوءى؛ هي أنها صرفت المسلمين عن الكتاب والسنة، وعن كتب الأئمة
المجتهدين في الفقه وغيره، وعن الثقات الأثبات السابقين إلى تحقيق كل علم،
صرفتهم عن هؤلاء إلى أناس من الجاهلين المقلدين لأمثالهم، المتهجمين على
الفتوى والتأليف والاجتهاد بغير علم، وإنما يأخذ الناس بأقوالهم لثقتهم بهم وثقة
العامي قريبة المنال، فإننا نرى في كل بلاد أناسا من أدعياء العلم تثق بهم العامة؛
لأنها تراهم أمثل من تعرفهم في ظاهر الصلاح أو قراءة الكتب، وهي لا تميز بين
الكتب التي يعتمد عليها والتي لا يعتمد عليها، ونعرف أن كثيرا من هؤلاء الموثوق
بهم دجالون من أهل التلبيس، ومنهم من قرأوا قليلا من مبادئ العلم، وولعوا بكتب
من لا ثقة بدينهم ولا بعلمهم، ودرسوا وأفتوا بها، وهم لا يميزون بين ما فيها من