العلوم الإسلامية فيه ثم يعودون إلى بلادهم.
من المعقول أن يرجح دين الحاكم العام ومذهبه على غيره، فيكون هو الذي
يدرس في مدارس حكومته دون سواه، ومن المعقول أيضا أن يرجح مذهب السواد
الأعظم من الأمة على مذهب الحاكم العام، وأن يترك هو مذهبه إلى مذهب
الجمهور، وإذا اتفق أن استولى حاكم على شعب مخالف له في الدين، فمن المعقول
أن يترك للشعب حريته الدينية ولا يصادره فيها، ولا يعقل أن يرضى الشعب
بإتباع دين الحاكم المتغلب باختياره، كما يرضى باتباع مذهبه إذا كان موافقا له في
أصل الدين، إلا إذا كان الخلاف في المذهب قويا، يتناول ما يعد من الأصول
كمذاهب النصرانية وبعض المذاهب الإسلامية.
وأما الذي لا يوزن بميزان العقل، ولا يقاس بمقياس المصلحة، ولم ينص في
شرع ولا قانون، ولم يقل به فيلسوف ولا مجنون، ولم تفعله حكومة من حكومات
الأرض، فهو ما يطالب به مؤتمر القبط الحكومة المصرية. حكومة شكلها إسلامي،
حاكمها العام مسلم، تعترف الدول كلها أنها تحت سيادة خليفة المسلمين رعيتها
أكثر من تسعة أشعارهم من المسلمين، والباقون لهم عدة أديان ومذاهب. تطالب
هذه الحكومة بأن يدرس في مدارسها دين غير دين الحاكم العام، والسواد الأعظم
من أهل البلاد! !
إذا كان هذا من الحق والعدل والمساواة كما تدعي القبط، فالواجب على
الحكومة الخديوية أن تدرس في مدارسها كل دين ومذهب، يتبعه فريق من أهل
بلادهم كاليهودية بمذهبيها الكبيرين والنصرانية بمذاهبها الثلاث. والإسلامية
بمذاهبها في الأصول والفروع: مذهب السنة ومذهب الشيعة ومذهب الإباضية،
والمذاهب الأربعة في الفروع، وإلا فما هي مزية القبط على اليهودية؟ وأي مذهب
من مذاهبهم يرجح على الآخر، إذا لم تدرس المذاهب كلها؟ .
تقول القبط: إن لنا من الحقوق في هذه الحكومة ما ليس لغيرنا؛ لأننا سكان
البلاد الأصليين، ويجيبهم المسلمون على هذا بأربعة أجوبة:
(1) إننا لا نسلم أنكم سكان البلاد الأصليين، وسلالة الفراعنة المستكبرين،
وقد صرح المسلمون بهذا، وأيدوه بأقوال مؤرخي الإفرنج.
(2) إذا سلمنا أنكم من سلالة قدماء المصريين، فإن لنا أن نتبع فيكم سنة
أرقى الحكومات المسيحية علما وعدلا وحرية في سكان بلادها الأصليين، وهي
حكومة الولايات المتحدة، فهل ترضون أن تكون حقوقكم في هذه البلاد كحقوق
هنود أمريكة في حكومتها الآن، وهم أهلها الأصلاء بغير خلاف؟
(3) إنكم تقولون: إن أكثر مسلمي هذه البلاد منكم وأقلهم من العرب
والترك والشركس، فلا مزية لكم في هذا النسب الشريف على جمهور المصريين
المسلمين، ولهم المزية عليكم بكثرتهم، وكون الحاكم العام من أهل دينهم، وذلك
سبب للترجيح متبع في الحكومات المسيحية الراقية.
(4) إن طول زمن الإقامة في بلد لا يقتضي التفضيل في الحقوق، وقصره
لا يقتضي الحرمان من شيء منها، متى كان القوم الذين طالت مدتهم أو قصرت
من أهل البلاد المقيمين فيها خاضعين لشريعتها وقوانينها، نعم.. إن الحكومات قد
حددت في هذا العصر الزمن الذي يكون فيه الغريب عنها وطنيا داخلا في جنسيتها
السياسية. وقد بالغت مصر في ذلك مالم تبالغ الحكومات الراقية، فجعلت المدة
التي يصير فيها الغريب مصريا خمس عشرة سنة. فهذه الحكومة الإسلامية تجعل
لأدنى أجير قبطي من الحقوق في بلادها ما لا تجعله لأعظم أمير من شرفاء