ترجيح يوم من أيام الملل التي يتألف منها بقية المصريين، وهم لا يكادون يعدون
مليونا واحدا.
الأمر ظاهر، والصواب واضح. ولكن بعض الفئات القليلة حسب أن الفئة
الكبيرة قد مات شعورها الملي، وتقطعت روابطها الاجتماعية، فصار يسهل أن
تكون تابعة لا متبوعة، وقد يقوم الدليل على صحة هذا القول من أفعال الكثيرين
الذين قطعوا الروابط القديمة؛ ليستبدلوا بها الرابطة الوطنية، فهدموا بناءهم القديم
ولم يقدروا على إقامة هذا البناء الجديد (الوطنية) إلا في مخيلات بعض الشبان،
السواد الأعظم من الأمة المصرية لم يفهموا حقيقة هذه الوطنية إلى اليوم، فالتعجيل
بالقضاء على شعائرها الملية، بمثل هذه الصيحة القبطية، مما يزيد استمساكها بها
كما تقدم.
هذا ما أحببت بيانه في هذه المسألة، وسأبحث في النبذة الخامسة من هذا
المقال في مسألة التعليم الديني. إن شاء الله تعالى.
***
(النبذة الخامسة)
(التعليم الديني في مدارس الحكومة)
لجميع الحكومات المدنية مدارس، ولا نعرف حكومة منها تعلم في مدارسها
دينين فأكثر أو أديان رعيتها، ولا مذهبين فأكثر من مذاهب الدين الواحد فيها.
في البلاد الروسية أكثر من عشرين مليونا من المسلمين، وفيها كثير من
اليهود، ولا يلقن في مدارس حكومتها إلا المذهب الأرثوذكسي من مذاهب
النصرانية؛ لأنه مذهب الحاكم العام وأكثر الأهالي، بل الحكومة الروسية تضيق
على المسلمين في مدارسهم الدينية، فلا تسمح لهم أن يعلموا فيها كما يحبون
ويعتقدون، وقد رأينا بعض العلماء الذين نفتهم من بلادهم وأخرجتهم من ديارهم
وأقوامهم، ولا ذنب لهم إلا التعليم الذي يرقي التلاميذ المسلمين.
وفي الجزائر البريطانية كثير من الكاثوليك، ولا تسمح الحكومة لهم بأن
يلقنوا مذهبهم في مدارسها، بل المذهب الذي يدرس فيها هو مذهب البرتستانت الذي
عليه ملك الإنكليز وأكثر الشعب الإنكليزي، فهل تسمح هذه الحكومة الحرة بأن
يدرس في مدارسها دين اليهود من رعاياها، وهي لا تسمح بتدريس مذهب
الكاثوليك من مذاهب دينها؟ ولا نشرح ما يشترط على ملك الإنكليز أن يقوله عند
تتويجه من الطعن في الكاثوليكية والبراءة منها، ولا منع الحكومة الإنكليزية
الكاثوليك من إظهار بعض شعائر مذهبهم في عيد الفصح أو غيره، وقس على
ذلك سائر دول أوربة.
وفي البلاد العثمانية من الأديان والمذاهب، ما لا يوجد في غيرها، ولكن دين
الدولة الرسمي هو الإسلام ومذهبها هو الحنفي، فهي لا تسمح أن يدرس في
مدارسها غير المذهب الحنفي من المذاهب الإسلامية دع الأديان الأخرى، ولم يكن
الحنفية هم أكثر مسلمي البلاد العثمانية، وإنما كثرتهم في البلاد العربية الدولة
نفسها.
كانت البلاد المصرية ولا تزال بلاد عثمانية، لم تتنازع إنكلترة ولا غيرها
من الدول في ذلك. وإنما فوضت الدولة أمر إدارتها إلى محمد علي الكبير وذريته
بشروط منصوصة في الفرمانات التي يولي بها السلطان العثماني كل خديوي من
هذه الذرية، وكان مذهب محمد علي وذريته هو المذهب الحنفي، فلما صار
للحكومة المصرية مدارس رسمية كسائر الحكومات المنظمة، جعلت تعليم الدين
فيها خاصا بالمذهب الحنفي على قلة الحنفية في هذا القطر، فإن أكثر أهله شافعية
ويليهم في العدد المالكية والحنفية العدد الأقل، ولولا الحكومة وحصرها الوظائف الدينية في الحنفية، لكان وجود الحنفي في هذا القطر أندر من وجود الشافعي أو المالكي أو الحنبلي في بلاد الترك، إلا من يرحلون إلى الأزهر لتلقي