وصل إليه البشر في الفتح والاستعمار، واستيلاء الأقوياء على الضعفاء الذي هو
من سنن الاجتماع، فلهم في شرع العمران والفلسفة أن يجدوا ويجتهدوا في جذب
جميع الأمم إلي دينهم ولغاتهم وعاداتهم، وفي تسخيرها لخدمتهم ومنافعهم، وإنما
يمكن أن تلومهم الفلسفة أنهم لا يرضون أن يساووا هؤلاء المجذوبين بأنفسهم، ولا
أن يرقوهم إلى درجتهم، فالشرقي عندهم لا يمكن أن يساوي الغربي وإن اتبعه هذا
في دينه ولغته وعاداته، والإسلام يفضلهم في هذه المسالة، فهو قد سبقهم إلى تلك
الطريقة السلمية في جذب الناس إليه مع تقرير المساواة التامة بين المنجذبين إليه
الداخلين فيه، لا فرق بين الملك العظيم كجبلة بن الأيهم والصعلوك الفقير. ولا
بين السيد الشريف الفاتح كخالد بن الوليد وبين العتيق الأسود كبلال الحبشي، بل
الإسلام يساوي بين المسلم وغير المسلم في الحقوق، كما ساوى أعدل أمرائه عمر
بن الخطاب بين أكبر سيد فيه علي بن أبي طالب وبين رجل من آحاد اليهود،
والانكليزي لا يساوي الهندي بنفسه، ولا الفرنسي يساوي الجزائري بنفسه، بل
ميزوا أنفسهم علينا في عقر ديارنا وأرقى حكومتنا.
الإفرنج أرقى منا في العلم والمدنية، فنحن في حاجة إلي أخذ الفنون
والصناعات منهم بالاجتهاد والاستقلال، مع المحافظة على مقوماتنا الملية والقومية
التي تحول دون فنائنا فيهم. ولكننا لم نأخذ منهم شيئا مما نحتاج إليه بالشرط الذي
بيناه، وإنما سرى إلينا ما سرى منهم بالتقليد لا بالاستقلال؛ لذلك كان سببا لضعف
استقلالنا أو ذهابه لا لرسوخه وثباته، اللهم إلا ما اقتبسته دولتنا العثمانية من فنون
الحرب، فلها استقلال واجتهاد ما فيه، لعلمها بتوقف حياتها عليه، ولم يكن استقلالها
فيه تاما؛ لأنها لا تزال عالة عليهم حتى في تعليم الجند، فما بالك بصنع الأسلحة
والآلات والبوارج والمدرعات، ولو تواطأت دول أوربا على منع بيع
السلاح وآلات الحرب للدولة لقضين على قوتها بغير مقارعة ولا مكافحة.
من آية استقلال الأمة فيما تأخذه عن غيرها، وما تدعه من عاداتها التي هي
عرضه لها، أن يكون ذلك رأي زعمائها وعمل جمعياتها، باسم الأمة ولمصلحتها
العامة، ولسنا معاشر المسلمين على شيء من هذا الاستقلال، بل نحن مقلدون
للأفرنج حتى فيما نحسب أننا نهرب به من سيطرتهم؛ كالدعوة الوطنية التي كان
الخسار فيها علينا والربح لغيرنا، ومن الشواهد المحسوسه على ما ذكرنا من
المقدمات ما يسمونه اليوم بالمسألة القبطية في مصر.
***
سكان القطر المصري اثنا عشر مليونا منهم أحد عشر مليونا ونيف من
المسلمين، ويزيد عدد القبط فيه عن نصف مليون والباقي من سائر الشعوب والملل،
ودخل بعض القبط في حماية الدول الأجنبية، فلم يعد لهم من الحقوق ولا عليهم
من التكاليف مثل ما للوطنيين وعليهم، والمشهور أن نسبة القبط إلى المسلمين في
هذا القطر هي نسبة ستة إلى مئة.
في هذه الفئة القليلة من الحياة الملية ما ليس في تلك الفئة الكثير العدد،
صاحبة الحق في الملك والسؤدد؛ لأن الحاكم العام منهم، وهو صاحب التصرف
المطلق في إدارة بلادهم التابعة في السياسة والسلطة لخليفتهم، ولغة الحكومة والأمة
هي لغة دينهم، ولم تغن عنها كثرتهم، ولا سلطتهم، ولا شكل حكومتهم، ولا
تبعيتهم لخليفتهم من شيء لما قامت القبط تنازعهم ما في أيديهم، فتنزعه شيئا بعد