أكبر لا يشترط بسم الله، إلى أن قال: لو قال: الله مقتصرا على لفظ الجلالة أجزأ
ولو لم يلاحظ له خبرا؛ لأن الواجب ذكر الله، وفي بعض حواشي الخرشي: لو
لم يلاحظ له خبرا لكفى، وإما بالصفة كالخالق والرازق فإنه لا يكفي اه.
هذا ما حضرني الآن على مشروعية الذكر بالاسم المفرد والعمل به، ولو
أردت أن أورد الشواهد من السنة وأقوال الأئمة على اختلاف درجاتهم ومنازعهم
لطال بنا المقام، وفي هذا القدر كفاية. وعليه ترون أن القول بخلاف ذلك
مردود بما ذكر. والله ولي التوفيق.
... ... ... ... خادم العلم الشريف أحمد محمد الألفي
... ... ... بطوخ
(ج) استدل السائل على مشروعية الذكر بالأسماء المفردة بقول الغمري:
إن الذكر ما أتى قط في الكتاب ولا في السنة مقيدا بشيء، وبقوله: إنه لا يحتاج
في صحة كونه ذكرا إلى تقدير خبر، وقول الحافظ ابن حجر فيما تشترط فيه النية،
ثم ببعض الأحاديث، ثم بأقوال وحكايات عن بعض المتصوفة.
فأما كلمات المتصوفة وحكاياتهم فليست بحجة عند أحد من علماء المسلمين،
حتى تحتاج إلى إثباتها والبحث في دلالتها، ومن السهو أن يعبر السائل الفاضل عن
ذلك بإجماع الصوفية؛ إذ لا يمكنه إثبات هذا الإجماع، وهو ليس بحجة لو ثبت،
ومثل ذلك قوله جمهور الفقهاء والمحدثين، وإنما الفقهاء الذين يعتد بكلامهم فهم
المجتهدون، ولم يذكر كلام أحد منهم ولا من المحدثين في محل النزاع.
وأما قول الغمري فهو لا حجة فيه من حيث هو قوله ولا صحة له في نفسه
بل هو باطل، فقد جاء الذكر في كل من الكتاب والسنة مطلقا ومقيدا بذكر آلاء الله
ونعمته؛ كقوله تعالى في سورتي المائدة والأحزاب: {يا أيها الذين آمنوا
اذكروا نعمة الله عليكم} (الأحزاب: 9) ، وقوله في سورة الملائكة: {يا
أيها الناس اذكروا نعمت الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء
والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون} (فاطر: 3) ، وقوله في سورة الأعراف:
{فاذكروا آلاء الله} (الأعراف: 69) ، وكل ما ورد في الكتاب والسنة
من أنواع الأذكار كالتهليل والتسبيح والتمجيد فهو من الذكر المقيد، والأمر بذكر
الله مطلقا من غير ذكر الاسم ينصرف غالبا إلى الذكر النفسي؛ كذكر الآلاء
والنعم أي: تذكرها والتفكر فيها، وحيث يذكر لفظ (الاسم) يراد ذكر اللسان
كقوله تعالي في سورة الأنعام: {فكلوا مما ذكر اسم الله عليه} (الأنعام: 118)
وقد حققنا هذا المبحث فيما زدناه أخيرا في تفسير الفاتحة عند شروعنا بطبعها في
الجزء الأول من التفسير، وأما ما نقله عن الحافظ في مبحث النية فليس مما نحن
فيه.
بقي ما ذكره من الأحاديث وهي موضع البحث دون سواها؛ لأن المسألة
صارت من المسائل المختلف فيها بين المسلمين، فمثل العز بن عبد السلام من أكبر
علماء الشافعية وكان يلقب بسلطان العلماء، وابن تيمية من أكبر علماء الحنابلة،
يقولان بعدم مشروعية الذكر بالأسماء المفردة، وناهيك بسعة علمهما بالكتاب
والسنة، وقد شهد العلماء لكل منهما بالاجتهاد المطلق. ويقول غير واحد
كالذين ذكر السائل أسماءهم: إنه مشروع، فيجب أن يرد هذا الخلاف إلى الكتاب
والسنة لا أن يقال: إن كلام عز الدين مردود بكلام الغمري مثلا.
السنة النبوية هي البيان الأجلى لكتاب الله تعالى، ولم نر في كتب الناقلين لها
من الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم المعتبرة؛ أن للنبي صلى الله عليه وسلم