وهو عند أكثر المسلمين طاهر ولم يجب الغسل من البول مع نجاسته عند الجميع،
ولم أعادت الحائض ما تركت من الصيام ولم تعد ما تركت من الصلاة، ولم كانت
العقوبة في السرقة بقطع اليد وفي الزنا بالجلد، وهلا قطع الفرج الذي به زنى في
الزنا كما قطعت اليد التي بها سرق في السرقة) .
فإذا سمع الغر هذه الأسئلة ورجع إليهم في تأويلها، قالوا له: علمها عند إمامنا
وعند المأذون في كشف أسرارنا، فإذا تقرر عند الغر أن إمامهم أو مأذونه هو العالم
بتأويله، اعتقد أن المراد بظواهر القرآن والسنة غير ظاهرها، فأخرجوه بهذه
الحيلة عن العمل بأحكام الشريعة، فإذا اعتاد ترك العبادة واستحل المحرمات كشفوا
له القناع، وقالوا له: لو كان لنا إله قديم غني عن كل شيء، لم يكن له فائدة في
ركوع العباد وسجودهم، ولا في طوافهم حول بيت من حجر ولا في سعي بين
جبلين، فإذا قبل منهم ذلك فقد انسلخ عن توحيد ربه، وصار جاحدا له زنديقا.
قال عبد القاهر: والكلام عليه في مسائلهم إلى يسألون عنها عند قصدهم إلى
تشكيك الأغمار في أصول الدين من وجهين؛ أحدهما: أن يقال لهم: إنكم لا تخلون
من أحد أمرين: أما أن تقروا بحدوث العالم وتثبتوا له صانعا قديما عالما حكيما؛
يكون له تكليف عباده ما شاء كيف شاء، وإما أن تنكروا ذلك وتقولوا بقدم العالم
ونفي الصانع، فإن اعتقدتم قدم العالم ونفي الصانع، فلا معنى لقولكم: لم فرض
الله كذا، ولم حرم كذا، ولم خلق كذا، ولم جعل كذا على مقدار كذا، إذ لم تقروا
بإله فرض شيئا أو حرمه أو خلق شيئا أو قدره، ويصير الكلام بيننا وبينكم كالكلام
بيننا وبين الدهرية في حدوث العالم، وإن أقررتم بحدوث العالم وتوحيد صانعه،
وأجزتم له تكليف عباده ما شاء من الأعمال، كان جواز ذلك جوابا لكم عن قولكم:
لم فرض ولم حرم كذا؛ لإقراركم بجواز ذلك منه إن أقررتم به، ويجواز تكليفه،
وكذلك سؤالهم عن خاصية المحسوسات يبطل إن أقروا بصانع أحدثها، وإن أنكروا
الصانع فلا معنى لقولهم: لم خلق الله ذلك؟ مع إنكارهم أن يكون لذلك صانع قديم.
والوجه الثاني: من الكلام عليهم فيما سألوا عنه من عجائب خلق الحيوان أن
يقال لهم: كيف يكون زعماء الباطنية مخصوصين بمعرفة علل ذلك، وقد ذكرته
الأطباء والفلاسفة في كتبهم، وصنع أرسطاطاليس في طبائع الحيوان كتابا، وما
ذكرت الفلاسفة من هذا النوع شيئا إلا مسروقا من حكماء العرب؛ الذين كانوا قبل
زمن الفلاسفة من العرب القحطانية والجرهمية والطسمية وسائر الأصناف الحميرية
وقد ذكرت العرب في أشعارها وأمثالها جميع طبائع الحيوان، ولم يكن في زمانها
باطني ولا زعيم للباطنية، وإنما أخذ أرسطاطليس الفرق بين ما يلد وما يبيض من
قول العرب في أمثالها: كل شرقاء ولود وكل صكاء بيوض، ولهذا كان الخفاش من
الطير ولود لا بيوضا؛ لأن له أذنا شرقاء وكل ذات صكة بيوض؛ كالحية والضب
والطيور البائضة.
(ثم ذكر هنا كلاما طويلا في طبائع الحيوان والنبات الذي عرفته العرب ثم
ختم الكلام بقوله) :
فهذا وما جرى مجراه من خواص الحيوانات وغيرها، قد عرفته العرب في
جاهليتها بالتجارب من غير رجوع منها إلى زعماء الباطنية، بل عرفوه قبل وجود
الباطنية في الدنيا بأحقاب كثيرة، وفي هذا بيان كذب الباطنية في دعواها: إن
زعماءها مخصصون بمعرفة أسرار الأشياء وخواصها، وقد بينا خروجهم عن جميع