تقريظ المطبوعات الجديدة
(كتاب الأربعين في أصول الدين)
هذا الكتاب قسم من كتاب جواهر القرآن لحجة الإسلام الغزالي، وقد أجاز أن
يكتب مستقلا كما قال في كشف الظنون، فكتب وطبعه في هذه الأيام الشيخ محيي
الدين صبري الكردي في قطع كقطع كتاب الإسلام والنصرانية، فكانت صفحاته
زهاء 360، ويبيع النسخة منه بخمسة قروش.
وإنما سماه الأربعين؛ لأنه جعله أربعين أصلا؛ عشرة في العقائد، و10 في
الأعمال الظاهرة: وهي العبادات وكسب الحلال وآداب الصحبة والأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر واتباع السنة، و10 في تزكية النفس من الأخلاق المذمومة،
و10 في تحليتها بالأخلاق المحمودة، فهو ملخص من كتابه الإحياء، وفيه من
التحقيق لبعض المسائل ما لا نظير له في الإحياء، وهاك نموذجا منه:
***
(تحقيق مسألة القضاء والقدر وفيه وصف الساعة الدقاقة في زمنه)
قال: والقضاء هو الوضع الكلي للأسباب الكلية الدائمة، والقدر هو توجيه
الأسباب الكلية بحركاتها المقدرة المحسوبة إلى مسبباتها المعدودة بقدر معلوم لا يزيد
ولا ينقص؛ ولذلك لا يخرج شيء عن قضائه وقدره.
ولا تفهم ذلك إلا بمثال، ولعلك شاهدت صندوق الساعات التي بها تعرف
أوقات الصلوات وإن لم تشاهده، فجملة ذلك أنه لا بد فيه من آلة على شكل
أسطوانة تحوي مقدارا من الماء معلوما، وآلة أخرى مجوفة موضوعة فيها فوق
الماء، وخيط مشدود أحد طرفيه في هذه الآلة المجوفة. وطرفه الآخر في أسفل
ظرف صغير موضوع فوق الآلة المجوفة، وفيه كرة وتحته طاس، بحيث لو
سقطت الكرة وقعت في الطاس وسمع طنينها، ثم تثقب أسفل الآلة الأسطوانية ثقبا
بقدر معلوم ينزل الماء منه قليلا قليلا، فإذا انخفض الماء انخفضت الآلة المجوفة
الموضوعة على وجه الماء، فامتد الخيط المشدود بها، فحرك الطرف الذي فيه
الكرة تحريكا يقربه من الانتكاس إلى أن ينتكس، فتتدحرج منه الكرة وتقع في
الطاس، وتطن وعند انقضاء كل ساعة تقع واحدة، وإنما يتقدر الفصل بين
الوقعتين بتقدير خروج الماء وانخفاضه؛ وذلك بتقدير سعة الثقب الذي يخرج منه
الماء، ويعرف ذلك بطريق الحساب، فيكون نزول الماء بمقدار مقدر معلوم بسبب
تقدير سعة الذي يخرج منه الماء ويعرف ذلك بطريق الحساب. فيكون نزول الماء
بمقدار مقدر معلوم بسبب تقدير سعة الثقبة بقدر معلوم، ويكون أعلى الماء بذلك
المقدار به ويتقدر، وانخفاض الآلة المجوفة وانجرار الخيط المشدود بها، وتولد
الحركة في الظرف الذي فيه الكرة وكل ذلك يتقدر بتقدر سببه لا يزيد ولا ينقص،
ويمكن أن يجعل وقوع الكرة في الطاس سببا لحركة أخرى، وتكون الحركة الأخرى
سببا لحركة ثالثة، وهكذا إلى درجات كثيرة حتى يتولد منها حركات عجيبة مقدرة
بمقادير محددة، وسببها الأول نزول الماء بقدر معلوم، فإذا تصورت هذه الصورة،
فاعلم أن واضعها يحتاج إلى ثلاثة أمور.
أولها: التدبير وهو الحكم بأنه ما الذي ينبغي أن يكون من الآلات والأسباب
والحركات، حتى يؤدي إلى حصول ما ينبغي أن يحصل وذلك هو الحكم.
والثاني: إيجاد هذه الآلات التي هي الأصول وهي الآلة الأسطوانية لتحوي
الماء والآلة المجوفة لتوضع على وجه الماء، والخيط المشدود بها، والظرف الذي
فيه الكرة والطاس الذي تقع فيه الكرة وذلك هو القضاء.
الثالث: نصب سبب يوجب حركة مقدرة محسوبة محدودة، وهو ثقب أسفل