النظام الجديد للجامعة الأزهرية
نفخ الأستاذ الإمام رحمه الله تعالى في الأزهر روح الإصلاح، وشوق طلابه
إلى النظام والعلوم والفنون، وقال: يستحيل أن يبقى الأزهر على حاله بعد؛ فإما
أن يصلح وإما أن يسقط ويزول، وقد ظهر صدق رأيه بعده، فقام طلاب الأزهر
وكثير من شيوخه؛ يطالبون بإصلاح التعليم، وإدخال العلوم والفنون الطبيعية
والرياضية التي تدرس في مدرسة القضاء الشرعي في الأزهر، وهاج الأزهريون
في العامين السابقين، واعتصبوا لأجل ذلك حتى انفضت حلق الدروس كلها من
الأزهر، ووضعت لهم الحكومة في أثناء ذلك نظاما جديدا لم يقبلوه، بل طالبوا
أمورا أخرى لم تجبهم إليها الحكومة، وسنبين ذلك في مقال آخر، بعد ذلك عهدت
الحكومة إلى أحمد فتحي باشا زغلول وكيل نظارة الحقانية، أن يضع نظاما جديدا
للأزهر بمساعدة إسماعيل صدقي باشا وكيل نظارة الداخلية وعبد الخالق ثروت
باشا النائب العمومي، وقد عني رئيس هذه اللجنة أحمد فتحي باشا بالأمر واشتغل به
مدة صيف هذه السنة، وراجع لأجله جميع القوانين والنظامات التي وضعت للأزهر
من 1288 إلى الآن؛ أي منذ أربعين سنة، وبعد وضع النظام الجديد طبعته اللجنة
وطبعت معه القوانين والنظامات التي أشرنا إليها في دفتر خاص، فكان سفرا كبيرا
قدمته للحكومة، وإننا ننشر في هذا الجزء من المنار المذكرة التي بين فيها ما يشتمل
عليه النظام الجديد بالإجمال، وسننشر بعدها قانون هذا النظام كله.
مذكرة
ببيان مشتملات المشروع
لما كانت المعاهد الدينية الإسلامية آخذة في النمو، وكان من الواجب أن يكون
نظامها وحالة التعليم فيها موافقا لرقي الأمة وحاجتها، وجب الاهتمام بأمر هذه
المعاهد وتوحيد بروغراماتها، وتنظيم إدارتها بما يكفل الحصول على الفائدة
المطلوبة منها؛ ولذلك وضع مشروع القانون المرفق بهذه المذكرة شاملا للقواعد
والأحكام التي تناسب حالة المعاهد المذكورة، وخلاصته ما يأتي:
(1) اعتبرت المعاهد الدينية الإسلامية الموجودة الآن بالقطر المصري مجموعا
تتكون منه جامعة واحدة سميت (الجامعة الأزهرية) نسبة إلى الجامع الأزهر
الذي هو أكبرها وأقدمها، وذكرت المعاهد الأخرى وهي الموجودة في الإسكندرية
وطنطا ودسوق ودمياط، وذكر على وجه الإجمال الغرض من هذه الجامعة؛ وهو
تعلم العلوم الدينية وتعليمها على وجه يفيد الأمة.
ويدخل في الجامعة كل معهد يؤسس في القطر المصري بإرادة سنية، ثم
لوحظ أن هناك معاهد أهلية يطلب منشئوها إلحاقها بالجامع الأزهر، وقد يوجد مثل
ذلك في المستقبل فتقرر أن مجلس الأزهر الأعلى يضع لائحة ببيان الشروط التي
يجوز بمقتضاها إلحاق المعاهد التي من هذا القبيل بالجامعة الأزهرية، وأن يصدق
على اللائحة المذكورة بإرادة سنية (راجع المادتين 1و2) .
أما الرئاسة الدينية بالنسبة لأهل العلم ومن ينتمي إلى الجامعة، فقد جعلت
لشيخ الجامع الأزهر جريا على ما كان معروفا من قبل، كما صار بصفته رئيسا
لمجلس الأزهر الأعلى المنفذ العام لجميع القوانين واللوائح والقرارات المختصة
بالجامعة الأزهرية (المادتين 3و4) .
(2) فوضت الإدارة العليا في الجامعة الأزهرية إلى مجلس أعلى؛ يتألف
تحت رئاسة شيخ الجامع الأزهر من مفتي الديار المصرية، ورؤساء المذاهب،
ومدير عموم الأوقاف المصرية، وثلاثة يختارون من ذوي المكانة والدراية، ممن