لمعنى السلطة وإضاعة الحكومة، فإن أهواء الناس لا تقف عند حد الشرع
والقانون ولا العقل والمصلحة، فإذا لم تعن الحكومة في كل مكان بحفظ الحرية
الشخصية أشد العناية، فإن الدستور لا تقوم له قائمة، وتظل البلاد هاوية في
الشقاء والخراب، وقد قصرت حكومتنا الدستورية بهذه المسألة في كل الولايات
حتى إن الناس يشعرون بأن النفوذ الأعلى لا يزال لأصحاب العصبية ولعصابتهم
من الأشقياء، ويلي هذا تأمين عمالها الموظفين على وظائفهم، وعدم عزل أحد منهم
بغير محاكمة، والمطالب بهذا عاصمة البلاد في هيئتيها النيابية والتنفيذية، فليس
الأمر خاصا بالعراق، بل مصدره عاصمة المملكة، فيجب على الأحرار المحبين
للإصلاح أن يطلبوه من هناك.
وليس هذا المقام مقام الرد على شبهات الزهاوي، ومن راجع مجلدات المنار
والتفسير يجد فيها الرد الكافي.
بعد هذا ننصح لجميل صدقي أفندي فنقول: إن ما حصل هو نتيجة طبيعية
لتك المقالة تكاد تكون بديهية، وإن أهل بلادنا العثمانية لا يطيقون الجهر بمخالفة
عاداتهم، فيشغبون على صاحبه باسم الدين، وإنك رجل مستعد وميال للفلسفة
والعلوم الطبيعية والأدبية، فدع البحث في الدين لأهله المستعدين له، واشتغل
بخدمة الأمة من الطريق الذي يرجى أن تنفعها به، وقد قال الأستاذ الإمام: إن من
أسباب عقم الأمة أن من يتقن فيها علما أو عملا أو من هو مستعد لإتقانه ذلك،
يشتغل بغيره مما لم يتقنه، ولم يخلق مستعدا له، فلو صرفت ذكاءك إلى وضع
كتب صغيرة حسنة الترتيب سهلة الأسلوب؛ لمطالعة العوام والتلاميذ وتعليمهم ما
يطبع ألسنتهم على اللغة الصحيحة، ويقوي ملكة الآداب والفضائل في أنفسهم، أو
رسائل لتعليم بعض الفنون التي تحسنها؛ لأفدت واستفدت وكنت من المصلحين،
ولعلك تفعل ذلك بعد أن تنجلي هذه الغمرة عن قريب.
***
حجة جديدة لبراءة
الزهاوي من المقالة
بعد كتابة المقالة، جاءنا المؤيد يقول: إنهم قابلوا خط رسالة مقالة الدفاع عن
المرأة بخط بعض القصائد التي كان أرسلها الزهاوي للمريد من قبل؛ فوجدوا الخط
مختلفا غير متشابه، فإذا أنكر الزهاوي تلك المقالة وتبرأ مما فيها من الاعتراض
على الشريعة تبرؤا جليا واضحا لا كما كتب في جريدة الرقيب، فإن ما كتبه المؤيد
الآن يصلح حجة على تأييد إنكاره، وحينئذ نطالب الحكومة والأهالي بجعل الحادثة
كأن لم تكن شيئا مذكورا.
-----------------
(1) الظاهر أن الأصل اشتهت غيره بدليل مقابله.
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------