على أقوال الفقهاء وآرائهم الاجتهادية، وإنما يصوبون سهامهم إلى أصل الدين وهو
الكتاب والسنة، وحسبنا أن ندافع عن أصل ديننا، ونبين حقيته وحكم أحكامه
وموافقتها للعقل والفطرة ومصالح البشر، وإني قد نشأت على مذهب الشافعي في
الفروع والأشعرى في العقائد (رحمهما الله) ، ولست أستطيع إقناع الناس بما
ذكرت، إذا أنا التزمت هذين المذهبين اللذين قرأت كتبهما، وحاولت أن أرد الشبه
عن العقائد، وأبين حكمة الشريعة منهما أو بهما، وكذلك يقال في سائر المذاهب.
قلت: مثال ذلك ما جرى لأحد إخواننا الذين على طريقتنا في مصر: كان
مدرسا في مدرسة الحقوق للشريعة على مذهب الحنفية، وكان بعض الطلبة من
المسلمين وغيرهم يوردون الشبه على بعض المسائل الفقهية، ويرون أن حكم
القانون أقرب إلى العدل وأضمن للمصلحة من الحكم الشرعي، فكان ذلك المدرس
يراجع قبل الدرس ما يتعلق بمسائله من الآيات والأحاديث إن كانت ومن أقوال سائر
أئمة الفقه، فإذا أورد طالب شبهة على حكم وظهر له جواب مقنع أجاب به وإلا قال
للطالب: إن ما ذكرته لا يرد على أصل الشريعة، وإنما يرد على رأي الإمام أبي
حنيفة أو الإمام أبي يوسف (مثلا) في هذه المسألة، وهو رأي اجتهادي ظني
عندي، وقد خالفه فيه الإمام مالك أو الشافعي (مثلا) ، واحتج بحديث كذا
(مثلا) ، فإن كان هنالك آية أو حديث صحيح التزم الدفاع عنه وإلا ذكر من أقوال
الأئمة الاجتهادية ما يراه أقرب إلى إقناع السائل وأمثاله بعدل الشريعة.
هذا أهم ما ذكرته وأحببت نشره، وبعد أن عدت إلى مصر جاءني العدد 80
من مجلة (بيان الحق) ، فرأيت فيها كلاما عن هذا الخطاب فيه إشارة إلى غير ما
تقدم، وهذه ترجمة بالعربية.
-----------------
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------