والذراري، فأراد (صلى الله عليه وسلم) أن يعتقوهم وكره أن يكرههم على ذلك
إكراها فتزوج سيدتهم، فقال المسلمون: أصهار رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
لا ينبغي أسرهم فأعتقوهم، ومنها ما كان لأجل كفالة بعض المؤمنات السابقات إلى
الإيمان المهاجرات بعد قتل أزواجهن أو وفاتهم؛ كتزوجه أم سلمة (هند) على كبر
سنها وما عندها من الأولاد، ومنها ما كان لأجل الإصلاح وحمل الناس على
الشريعة بالقدوة؛ كزواجه بزينب بنت جحش؛ لإبطال التبني وأحكامه الضارة
الفاسدة، ومنه مكافأة صاحبيه ووزيريه أبي بكر وعمر، وتشريفهما بمصاهرته
إياهما، وهناك مصلحة عامة هو أن يوجد في بيت النبوة عدة من النسوة يتعلمن
الأحكام الشرعية الخاصة بالنساء ويعلمنها للمسلمات، وقد كان (صلى الله عليه
وسلم) لشدة حيائه يستحي أن يخاطب النساء بكل الأحكام المتعلقة بهن إذا لم يسألن
عنها، فكان أزواجه الطاهرات خير واسطة لذلك، وهذه حكمة ما كانت تحصل لو
اكتفى بزوج واحدة، لا يدري أتعيش بعد فقهها كثيرا أم لا، وإن شئت مزيد بيان
وتفصيل فارجع إلى ما كتبناه في ذلك في المجلد الخامس من مجلة المنار وجزء
التفسير الرابع، لا تنس مراجعة ما كتبه الأستاذ الإمام وما كتبناه في مسألة (زيد
وزينب) فإن شبهة الأوربيين فيها أكبر ومنشورة في المجلد الرابع من مجلد المنار
وفي ملحق تفسير الفاتحة.
(8) حكم القاضي بمذهب الخصم:
السؤال في هذه المسألة مبهم، والظاهر أن السائل يريد القاضي الشرعي الذي
يحكم في المسائل الشخصية على الحنفي والشافعي والمالكي وغيرهم، ولا يعقل أن
يشترط في القاضي معرفة مذاهب الناس والحكم لكل خصم أو عليه بمذهبه؛ لأن
ذلك على تعسره أو تعذره مفسدة، ويتعارض في الخصمين المختلفي المذهب، على
أن المذاهب الفقهية متفقة على أن حكم الحاكم يرفع الخلاف ويجب الإذعان له.
(9) الزواج في الجاهلية:
كان الزواج عندهن أربعة أنواع؛ كما روي عن عائشة في صحيح البخاري:
(الأول الاستبضاع) وهو أن الرجل كان يرسل امرأته إلى الآخر، ولا
يقربها حتى يظهر حملها من الآخر؛ يفعلون هذا ابتغاء نجابة الولد.
(الثاني) أن ما دون عشرة رجال يصيبون المرأة، فإذا حملت ووضعت
اجتمعوا عندها حسب طلبها، وقالت لمن أحبت: إن هذا ابنك يا فلان، فلا يستطيع
أن يمتنع الرجل.
(الثالث) أن من الزواني (وهن البغايا من الإماء) من إذا حملت ووضعت
اجتمع الناس، ودعوا القافة فألحقوا ولدها بالذي يرون، فينسب إليه الولد لا يمتنع
الرجل منه.
(الرابع) النكاح الذى بين المسلمين اليوم، فلما بعث النبي (صلى الله
عليه وسلم) هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح المسلمين اليوم، ومنها نكاح البدل وهو
أن يستبدل كل امرأته بامرأة الآخر، ونكاح الشغار وهو أن يزوج أحدهم من له
الولاية عليها الآخر على أن يزوجه الآخر من له الولاية عليها، وتكون كل منهما مهرا
للأخرى لا تأخذ شيئا، ولهم في الزواج مفاسد أخرى بينا بعضها في تفسير الآيات
التي تشير إليها.
ومنها أنهم يرثون المرأة كما يرثون الرقيق والحيوان.
وأما تعدد الزوجات فكان فاشيا فيهم غير مقيد بعدد، وقد أسلم بعضهم وعنده
خمس أو ثمان أو عشر نسوة، كما بينا ذلك في تفسير آية التعدد.
(10- 11)
الكفاءة وحقوق المرأة في الجاهلية
كانت الكفاءة عندهم تعتبر بالجنس والنسب والحسب أي الشرف، فكانوا لا