بينا غير مرة أن إباحة التسري قد كان رحمة من الله بالإماء المملوكات، فقد
كانوا في الجاهلية يرون أن الإماء يباح لهن الزنا ولا يباح للحرائر، وكانوا
يتخذونهن للبغاء؛ لأجل الكسب بأعراضهن، فحرم الإسلام الزنا تحريما باتا وأباح
للناس أن يستمتعوا بما ملكت أيمانهم؛ ليصونوا عرضهن؛ وليكون ذلك وسيلة
لتحريرهن، فإن الأمة إذا صارت أم ولد بطل رقها، وصارت حرة كالزوجة،
فما أعدل هذا الحكم وما أحكمه.
ولو لم يبح التسري بالمملوكة في أمة حربية كالأمة الإسلامية يكثر فيها النساء
ويقل الرجال؛ لثقل على النساء المملوكات الرق بمنعه إياهن من أعظم وظائف
الفطرة؛ ولأغراهن ذلك بالفسق الذي لا يبيحه الإسلام بحال من الأحوال.
وأما حكمة تعدد الزوجات وما يشترط فيها، فقد بيناها بيانا كافيا في نحو من
30 صفحة من تفسير الجزء الرابع، فتراجع فيه من ص 344-374 أو في
المنار.
وأما كون التمتع بالإماء لا يشترط فيه العدد، فقد عللوه بكون الأمة ليس لها
حقوق على السيد كالقسم والمساواة، فلا يضر الاستكثار منهن لذلك، والأصل
الصحيح فيه أن الحرب يقتل أو يفنى فيها الرجال ويبقى النساء لا كافل لهن، فيكون
من المصلحة العامة وكذا من مصلحتهن الخاصة في بعض الأحوال، ولا سيما في
القرون الأولى للإسلام أن يوزعن على الرجال الغالبين لكفالتهن وكفايتهن أمر
معيشتهن، والخير لهن حينئذ أن تكون معاملتهن كمعاملة الأزواج لما تقدم آنفا، ولا
ضرر في الصحة لا في الهيئة الاجتماعية أن يكون للرجل الواحد نسل من نساء
كثيرات يعوض على الأمة ما خسرته في الحرب , وإنما الضرر ما عليه أوربا الآن
من إباحة الزنا، واختلاف الرجال الكثيرين على المرأة الواحدة، فإن ذلك يقلل النسل
كما هي الحال في فرنسة، ويحدث أمراضا كثيرة، ولولا ارتقاء فن الطب في
أروبه لأفنتها الأمراض الزهرية وغيرها، ولم يكن في التسري وتعدد الزوجات
مفاسد منزلية كثيرة في أول الإسلام؛ لما كانوا عليه من العدل ومكارم الأخلاق
وسلامة الفطرة وقلة الحاجات، وأما مسلمو هذا الزمان فإن لتعدد الزوجات فيهم
مفاسد كثيرة كما بينا ذلك في تفسير آية التعدد، وجملة القول أن منع الزنا ووجوب
كفالة النساء وإحصائهن والحاجة إلى كثرة النسل، والتوسل إلى عتق المملوكات
بصيرورتهن أمهات أولاد؛ هو الذي كان سبب إباحة الاستمتاع بهن وعدم التقيد بعدد
فيهن، ولا سيما في حال كثرتهن، وذهب الأستاذ الإمام إلى أنه لا يجوز للرجل أن
يستمتع بأكثر من أربع منهن؛ قياسا على زواج الحرائر، بل قال: إن آية إباحة
تعدد الزوجات بشرطه تدل على ذلك، والاسترقاق غير واجب في الإسلام، وإنما
أبيح للضرورة ولأولي الأمر من المسلمين منعه، إذا رأوا المصلحة في ذلك.
(7) حكمة تعدد أزواج النبي (صلى الله عليه وسلم) :
إن النبي صلى الله عليه لم يتزوج في سن الشباب والفراغ إلا بخديجة،
وكانت رضي الله عنها ثيبا، وبعد الكهولة والقيام بأعباء النبوة ومكافحة المشركين
وغيرهم من أعداء النبوة تزوج عدة زوجات ثيبات، ومنهن أمهات الأولاد وكبيرات
السن، ولم يتزوج فتاة بكرا إلا عائشة بنت الصديق (رضي الله عنه) ، وأسباب
ذلك بعضه سياسي كتوثيق الروابط بينه وبين القبائل كتزوجه بجويرية وهي برة بنت
الحارث سيد بني المصطلق، فقد كان المسلمون أسروا من قومها مئتي بيت بالنساء