إنهم إذا تركوهم لا يعرفون كيف يعيشون، ولا كيف يعملون، فكان من حكمة هذه
الشريعة الفطرية الاجتماعية أن تقر الناس على ما جروا عليه في أصل الرق،
وتضع لهم أحكاما تكون تمهيدا لإلغاء الرق بالتدريج، فأمرت السادة أن يساووا العبيد
في الطعام واللباس، وأن لا يكلفوهم ما لا يطيقون، وأن يعينوهم على أعمالهم
ويساعدوهم فيها، وأوجبت عليهم العتق بأسباب متعددة؛ فجعلته كفارة لبعض
الخطايا؛ كالظهار وملامسة النساء في نهار رمضان للصائمين والحنث باليمين.
وجعلت للعتق أسبابا كثيرة؛ منها أنه إذا مثل بعبده عتق عليه وصار حرا، وورد
هذا في الأحاديث المرفوعة، وكذلك التعذيب الخفي كالذي أقعد أمته في مقلي حار
فأحرق عجزها، فأعتقها عمر بذلك وعاقبه، بل قال صلى الله عليه وسلم (من لطم
مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه) رواه مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه من
حديث ابن عمر، وعن سويد بن مقرن قال: كنا بني مقرن على عهد رسول الله
(صلى الله عليه وسلم) ليس لنا إلا خادمة واحدة فلطمها أحدنا، فبلغ ذلك النبي
(صلى الله عليه وسلم) فقال: (أعتقوها) رواه مسلم وأبو داود والترمذي، وفي
رواية أنه قيل للنبي (صلى الله عليه وسلم) : إنه لا خادم لبني مقرن غيرها، قال
(فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها) وروى مسلم وغيره عن أبي
مسعود البدري من حديث قال فيه: كنت أضرب غلاما بالسوط فسمعت صوتا من
خلفي إلى أن قال: فإذا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: (إن الله أقدر
عليك منك على هذا الغلام) ، وفيه قلت يا رسول الله: هو حر لوجه الله فقال:
(لو لم تفعل لفحتك النار أو لمستك النار) ولو اتبع المسلمون هذا الإرشاد وحده أو لو
كان حكامهم بعد الخلفاء الراشدين نفذوا أحكام الشريعة كما كان ينفذها الراشدون؛
لبطل الرق في القرن الأول في بلاد الإسلام على أن الفقهاء الذين اختلفوا فيما تدل
عليه هذه الأحاديث من وجوب عتق العبد الذي يضرب ويهان، قد صرحوا بأن
العتق ينفذ، ولو كان المعتق هازلا أو سكران، وأن حكم القاضي به ينفذ مطلقا،
ولو كان ظالما في حكمه، وأن الإقرار بالرق لا يمنع دعوى الحرية بعده، وأن
الرقيق إذا ادعى أنه حر يصدق ويحكم بحريته، إلا إذا أثبت سيده ملكه له، وإن
من أعتق جزءا من عبد عتق كله، ثم إن الشريعة قد جعلت جزءا من مال الزكاة
المفروضة؛ لأجل فك الرقاب من الرق ومع هذا كله رغبت المسلمين في العتق
ترغيبا عظيما، والآيات والأحاديث في هذه كثيرة جدا، فهذه عدة طرق عملية
لإبطال الرق بالتدريج بحيث لا يشق ذلك على المالكين، ولا يبطل مصالحهم
ومنافعهم، ولا يجعل أمر المعتوقين فوضى، ويوقعهم في مهمه الحيرة في أمر
معاشهم، ومن قرأ أخبار تحرير العبيد في أمريكة، ظهرت له حكمة الإسلام فيما
شرعه للناس في هذه المسألة. ولكن المسلمين لم يقيموا دينهم كما أمروا، ولا سيما
في المسائل التي هي من شأن الحكام؛ ولذلك قال بعض حكماء الإفرنج: إن لمعاوية
الفضل الأكبر على أوربا؛ إذ هو الذي حفظ لها استقلالها بجعل الحكومة الإسلامية
حكومة شخصية موروثة، ولو سار هو ومن بعده سيرة الراشدين لملك المسلمون
أوربا كلها وسائر العالم القديم.
وقد سبق لنا بحث في هذه المسألة من قبل فلا نطيل فيها الآن.
(4-6) التسري وتعدد الزوجات وعدم حصر السراري.