شوال - 1328ه
نوفمبر - 1910م
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
أسئلة من باريس
أرسلها منها محمد مختار أفندي إلى أخيه محمد سليم أفندي المسلمي أحد قراء
المنار بمصر.
(س 37-48)
(س1) ما هو الرق، (2) كلمة عمومية على الحقوق التي يفضل الحر
فيها العبد (مقارنة) ، وتكفي الإشارة للفروق ولو البعض.
(3) كيف أن الشريعة الإسلامية أباحت الرق، مع أنها شريعة العدل
والمساواة.
(4-6) كيف يحل استمتاع السيد بمملوكته، وكيف يتزوج المسلم أربع
حرائر، ويتمتع بالإماء بلا حصر (لأن ذلك توحش) .
(7) ما سبب زيادة أزواج النبي (صلى الله عليه وسلم) على أربع،
اللاتي أباحتهم (كذا) الشريعة.
(8) لم لا يحكم القاضي بمذهب المتخاصمين بمصر، ولو فعل ماذا يكون
الحكم.
(9) كيف كان الزواج في الجاهلية عند العرب، وهل تعدد الزوجات كان
الغالب أم الغالب واحدة.
(10 - 11) ما هي الكفاءة المشروطة للزوجة في الجاهلية، وما هي
حقوق المرأة في الجاهلية.
سيدي الأستاذ الجليل: السيد رشيد رضا
أرجو أن تقتطع من وقتك الثمين برهة ترد فيها على هاته الأسئلة بطريق
الاختصار، أو مشيرا إلى الكتب التي ينبغي الاطلاع عليها للاستعانة بها على درء
العنوان الموضح أدناه، وفي الختام تفضلوا بقبول احترام وتسليمات.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... المخلص
... ... ... ... ... ... ... ... محمد سليم المسلمي
(أجوبة المنار)
(1) ما هو الرق:
الرق والاسترقاق هو ملك الإنسان، ويسمى المملوك رقيقا، وكان ذلك
مشروعا عند الأمم قبل الإسلام، فأقر الإسلام الناس عليه مع الإصلاح الذي يذكر
في جواب السؤال الثالث.
(2) ما يفضل الحر به العبد:
يفضل الحر العبد في الولاية والقضاء، فالرقيق لا يكون إماما ولا سلطانا
للمسلمين ولا قاضيا عليهم والعلة ظاهرة، ويفضله بأنه يملك ويتصرف بملكه،
والعبد لا يملك؛ ولذلك لا يرث أهله، وخففت الشريعة عن العبيد بعض الأحكام،
فلا تجب عليهم صلاة الجمعة، وعليهم نصف ما على الأحرار من عقوبات الحدود
فالحر يجلد على قذف المحصنات ثمانين جلدة والعبد يجلد أربعين، ويجلد الحر على
الزنا مائة جلدة والعبد خمسين جلدة. وهناك أحكام أخر في عدد الأزواج وعدد
الطلاق، والقود من السيد وغيره من الأحرار، وليست كلها متفقا عليها في حديث
سمرة عند أحمد وأصحاب السنن الأربعة أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال:
(من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه) حسنه الترمذي، وفي رواية
لأبي داود والنسائي (ومن خصى عبده خصيناه) .
(3) إباحة الرق:
إنما أقرت الشريعة الإسلامية الناس من المشركين وأهل الكتاب على الرق؛
لأنه كان من الأمور الاجتماعية الراسخة التي لا يمكن تركها بمجرد تحريمها، ولا
يكون تركها فجأة خيرا للسادة ولا للأرقاء أيضا؛ لأن الأولين قد ناطوا بالآخرين
كثيرا من أعمالهم الزراعية والتجارية والصناعية والمنزلية، حتى صاروا عاجزين
عن القيام بها بأنفسهم، وجرى العمل على ذلك قرونا كثيرة، حتى ضعف استعداد
السادة لهذه الأعمال، وصار من المحقق أن العتق العام دفعة واحدة يفضي إلى فساد
اجتماعي كبير. وأما كونه لا خير فيه للعبيد أنفسهم، إذا هو حصل دفعة واحدة
بتكليف شرعي، فهو أن هولاء صاروا بطبيعة الاجتماع عالة على سادتهم، حتى