حتى أن الشافعية يصلون الجمعة ثم يصلون الظهر على الإطلاق ورأيت مصريا
في مكة فرغ من الجمعة ثم قام فصلى الظهر فقلت ما هذا فقال: أنا شافعي مذهبنا
نصلي الجمعة ثم نصلي الظهر فقلت: لعل ذاك في مصر لتعدد الجمع على غير شرط
التعدد وهاهنا ليس إلا جمعة واحدة فاستفاق فليت شعري لم لم يصلوا الجمعة في مكة
أربع مرات كسائر الصلوات نظرا إلى أساليبهم المخترعة ولعل ذلك يكون بعد إن
تمادى نزول عيسى عليه الصلاة والسلام فتساهلوا في هذا الأمر الواضح وحافظوا
على ما ليس كذلك كاشتراط إمام عادل كزعم بعضهم أعني السلطان أو اشتراطه
ولو جائرا أو اشتراط أربعين أو مصر جامع أو نحو ذلك مما اتفق وقوعه في
زمنه صلى الله عليه وآله وسلم من دون دليل على الاشتراط وهذه أمور مطولة في
الفروع والمقصود أن الخلاف هو الذي عطل الجمعة ولم يكن ذلك في عصر
الصحابة رضي الله عنهم ولقد صلوا خلف الحجاج ولله در عثمان رضي الله عنه
وأرضاه وقد قيل له: أنت إمامنا ويصلي للناس اليوم إمام بدعة؟ يعني أيام حصره
فقال رضي الله عنه خيار أعمالهم الصلاة إن لم يقتدوا بهم فيها فبم يقتدون؟ أو كما قال رضي الله عنه.
ولقد غلت الزيدية حتى حرموا حضور صلاة الجمعة في بلد السلطان الذي
ليس على شرطهم وقالوا لا تصح الصلاة ويعيد الظهر بل قال قائلهم: وينقض وضوء
الخطيب للمعصية لأن بعض المعاصي عندهم ينقض الوضوء وما شئت من غلو.
وكذا اشتراط الأربعين عند الشافعية وتراهم في البلدان الصغار يعدون الجماعة
كما يعد الغنم، شيء لم يؤنس في السلف ولا متشبث إلا آثار ضعيفة وتركت
الجماعة لذلك في غير المجامع الكبار ولم يكن شيء مما تشبثوا به يصلح لتخصيص
كتاب الله تعالى وأعجب منه اشتراط المسجد مطلق أو المسقف كقول المالكية
وسائر شرائطها مما ينبئك ويلزمك إن كنت ذا همة أن لا تعدل بكتاب الله وسنة
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
ومما يصلح مقصدا للمتمكن أن يجمع ما وضح أنه بدعة في الفروع في كل
فرقة فينجي من ذلك التصنيف الكثير وما باب من أبواب الفقه إلا تعصبوا فيه أو لم
يتعصبوا لكن بنوا على أصل منهار ثم فرعوا فروعا وطال الدليل إلى أن تصير تلك
الفروع - سيما الأبعد - إلا نزل في عداد الأجنبية ثم لم يلتفتوا إلى النظر في
الأصل المبني عليه فإنه لو كان صحيحا ما أدى إلى الأمور المستشنعة لكن يصممون
إلى أن يخرج أحدهم عن الجماعة ويخرج خصمه في الباب الآخر تحقيقا لشر
الخلاف وإظهارا لعظم المفاسد فيما نهى الله سبحانه عنه ويراها مسألة فرعية سهلة
ويقولون مسائل الاجتهاد أمرها هين إنما الشأن في العقائد وهذا من اصطلاحاتهم
وربما تكون تلك العقيدة التي رفعوا شأنها ليست من الدين لا إثباتا ولا نفيا ولا
يظهر لها مفسدة وتلك الفرعية السهلة قد صارت مفسدتها من أعظم المفاسد وهاك مثالا من ذلك.
فمما استعظموه من العقائد أن الإنسان إذا أراد أن يكلم زيدا وجد لنفسه حالة لم
يكن قبل إرادة التكلم ولا بعدها وهذا القدر متفق عليه فقالت الأشاعرة: هذه حالة
مستقلة فينا وهي في البارئ صفة مستقلة كذلك ونسميها الكلام ثم نعبر عنها بالألفاظ،
وقالت المعتزلة: الذي يجده الإنسان إنما يرجع إلى علمه بمعنى ما سيكلم به زيدا
وترتيب اللفظ الدال عليه مع علمه بالقدرة على ذلك وإرادة التكليم فليس ما نجده