السنة وإن خالفت الإمام فذلك المتخبط المدعي الذي لا يرفع إلى كلامه رأس
بل ينهى عنه وعن كتبه وهذا في جميع هذه الأحزاب المحزبة فصار الباب مغلقا،
حتى صار المعروف منكرا، وذكر التعلق بالكتاب والسنة وترك المذاهب المنبوذة
كالزندقة عندهم خلا أنهم لا يقولون الكتاب والسنة هو الضلال خشية أن يكون كفرا
بواحا ولكن يقولون قد انسد باب معرفتهما وما عرفوا أنه إذا انسد باب معرفتهما فقد
سقطت حجتهما فوجودهما وعدمهما على السواء ولكنهم لا يعبؤون بهذا، ويقولون قد
أخذ ثمرتهما الأئمة وفعلوا ما يجب فالحجة اليوم كلامهم لا غير، وصارت تلاوة
الكتاب مجرد تعبد والحذر أن يتدبره التالي فيخالف الأئمة فيضل وكذلك السنة إلا أن
قراءتها بركة وربما يتحصل لهم بذلك مراتب دنيوية ووجه في الناس وإلا كان فعلهم
مجرد عبث.
وهذا الذي وصفناه من يظن ولم يعرف حال الناس ما يسوغ له أن يقع هذا أبدا
ومن عرفهم علمه ضرورة فذكرنا لنحو هذا مجرد إنكار فمن يجهله لا يصدقه في
علماء الإسلام الذين طبقوا الأرض ومن يعرفه يقول وما ثمرة هذا الهذيان؟ وهيهات
ليس الشأن في معرفة ذلك من أحوالهم إنما الشأن في السلامة من الوقوع معهم فإنا
رأينا الفضلاء فعلوا كما ذكره صاحب (كليلة ودمنة) من شأن السلطان ووزيره في
(شرب الماء) فهذا هو سد باب التفقه في دين الله لأن دين الله الكتاب والسنة والفقيه
إنما هو من عرفهما وأما معرفة هذه التفاريع فمجرد استغناء عن عين الحكم فالمسمى
بالمفتي والحراث والسوقة سواء إذ أولئك لا يخلون من أحكام قد قلدوا فيها فما زاد
عليهم هذا المفتي إلا بكثرة الصور التي جمعها وليست من الفقه في كتاب الله وسنة
رسوله صلى الله عليه وسلم في شيء ألا تراه معترفا أنه لا يقدر على معرفة النسبة
بين ما عنده وبين الكتاب والسنة.
وأعجب مما ذكر أنهم جروا على هذا النمط فيما بين المتقدم والمتأخر
فيعتبرون المتأخر ويطرحون المتقدم عصرا فعصرا إلى يومنا هذا مثلا لو قال
المنتسب إلى الشافعي من الطلبة قال الشافعي لسخروا منه وقالوا يرى نفسه أهلا
لمعرفة قول الشافعي [5] بل لو قال قال الرافعي وإنما المصرية منهم اليوم مقصورون
على (الرملي) يقولون لا يجوز الإفتاء بغير قوله، ويقولون أخذ علينا العهد بذلك،
لا ندري أي الأباليس أخذ عليهم ذلك لكنا سمعنا ذلك منهم، وأهل مكة يقولون لا
نعدل بقول ابن حجر الهيتمي فصار شأن العلماء المتقدمين وكتبهم كشأن الكتاب
والسنة، ولذا ترى تلك الكتب مهجورة. لقد وجدت في باب السلام أربعة عشر مجلدة
عرضها صاحبها بثمن مجلدة صغيرة من المحظية مع أن في تلك مثل (العزيز)
شرح الوجيز، ثم لم تنفق وأرجعها الدلال لصاحبها وهذا في الشافعية آكد منه في
غيرهم وكل قد فعله حتى سمعنا من بعض الطلبة أنه لا يجوز العمل على قول
المتقدم لأن المتأخر قد ميز الصواب من الخطأ.
ونقول لهم لو خلقكم الله سبحانه في العصر المتقدم عليكم وأنتم على الحال
الذي أنتم عليه الآن أكانت حجة الله عليكم قائمة عليكم؟ فلا تراهم يجيبون إلا بنعم
فنقول ننتقل معكم إلى العصر الذي قبل كذلك حتى نبلغ إلى عصر الصحابة ثم إلى
عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيعترفون بالحق ويصرون إلى ذلك الحال
المألوف بمجرد الهوى وكأنه لم يسمع، وكأنك لم تقل، ونقول لهم هل المتأخر