رمضان - 1328ه
أكتوبر - 1910م
الكاتب: عن كتاب العلم الشامخ
-----------------
بحث في الخلاف
[*]
ولنوضح لك صورة من كثير صور من شطارة أهل وقتنا الذين هم كما ذكرنا
خير الناس [1] سيرة اليوم فيما علمنا وكيفية تصرفهم فإنه إنما تعد معائب من غلبت
عليه مناقبه.
(كفى المرء نبلا أن تعد معائبه)
وضعوا عن زكاة الغنم على كل شاة أربعة دراهم من ضربهم وستسمع الآن
قدرها فتؤخذ على مئتي شاة مثلا ثمان مئة درهم مع أن الواجب شاتان ولم يكونوا
قبل يعتدون بنصاب الشاة والبقر ثم ذكروا النصاب لكن تؤخذ قيمة نحو ما ذكر
كالمتعينة لا من عين المال وهذا حق المال الشرعي بزعمهم ولا ندري بأي وجه
تعين ما ذكر من الصورتين ولا كيف تكون الثالثة وكثير من المآخذ له نحو ذلك من
المداخل هذا ما سمعنا في بعض الجهات ويزيد قليلا وينقص كذلك في بعض الجهات
والمقصود التقريب.
هذا حين يريدون الأخذ وأما حين يريدون إنصاف المظلوم من الظالم فيأمرون
بأخذ الدية ألف حرف والحرف عبارة عن أربعين درهما في ضربهم وهي تخرج
الدية تقريبا من الذهب مئة دينار وستين أو سبعين دينارا فيسقطون نحو أربعة
أخماس الدية، وعلى هذا فقس حال خير الناس الذين يجب شكر الله على أن أنعم بهم
نظرا إلى سائر الأرض، وسألت بعض قضاتهم حسن الخيمي ما هذه الدية التي
تحكمون فيها؟ فقال: قال الإمام: يعني المتوكل إسماعيل بن القاسم إمام العصر:
تكون هذه الدراهم قيمة عن نوع آخر من أنواع الدية يعني لأن أنواعها عندهم كلها
أصول من أهل الإبل والذهب وغيرها على السواء ويخير الجاني عندهم أيضا،
فقلت للقاضي: تعال ننظر في قيمة تلك الأنواع فنظرنا فما رأيناها إلا متقاربة بالنظر
إلى الأرض التي كنا فيها صنعاء وما والاه وعلى الجملة فإنما ذلك الجواب ترميم
والمسألة مائلة عن السنن كأخواتها في جميع الفرق إنما الغرض التمسك
للتنبيه.
صورة أخرى قليل نفعها لهم كثير ضررها بل بلية عظيمة على جميع الناس
في وقتنا هذا ضربة فضة من عمل الكفار يسمى القروش فأخذت هذه الدولة منها
وضربتها دراهم وخلطوا فيها نحاسا نحو الربع تقريبا ليكثر عدده فيربحوا بزعمهم
ذلك القدر الزائد وهي سنة اقتدوا بها عن من مضى من الأتراك وغيرهم الذين
يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، لكن لم تر الناس إذ ذاك
المصارفة وزنا لأنه لا يصلح لهم بيع الفضة بالنحاس وهو ربا أيضا فصارت
الضربة كسائر السلع يرتفع عنها تارة وينخفض أخرى ويبيعون الدراهم بالقروش
بالعد لا بالوزن ففعلوا هذا الباطل وهم يعلمون حين دعتهم الضرورة إلى الصرف ثم
نهاهم الإمام عن الصرف مع إصراره على الضربة وشدة حاجتهم إلى المصارفة
فكان عملهم معهم كما قال:
ألقاه في اليم مكتوفا وقال له ... إياك إياك أن تبتل بالماء
ومن مفاسد الخلاف استحلال الأعراض وهو واضح فانظر ما في هذه
المصنفات من العياط والهتور والتكفير بلا دليل، حتى إن الأشاعرة أصلوا أنه لا
يكفر أحد من أهل القبلة وإنما الكفر البواح ولا كفر بالتأويل ثم تجد في تضاعيف
كتبهم المناقضة وكذلك الماتريدية في كلام إمامهم الأعظم أن لا يكفر أحد من أهل
القبلة، ولم أر التكفير أسهل على أحد ولا أكثر منه في متأخري الحنفية كأنهم
يكفرون بكل إلزام ولو في غاية الغموض، ومنع بعض الناس قريبا من بعض