المرويات أنها مجازات، وأن العقل مسيطر على النقل يصرفه كيف شاء - كدعوى
أن النقل يقبل كيفما كان أحاله العقل أم لا، صح سنده أم لا؟ في أن كليهما طرفان
جائران، والقصد والتوسط خيرهما. ولذا قال السيد الزيبدي: (ومن البدع بدع
المشبهة على اختلاف أنواعهم وبدع المعطلة على اختلافهم أيضا فغلاتهم يعطلون
الذات والصفات والأسماء ومنهم الباطنية ودونهم الجهمية، ومن الناس من يوافقهم في
بعض ذلك دون بعض. ثم قال: فالفريقان المشبهة والمعطلة إنما أتوا من تعاطي علم
ما لا يعلمون، ولو أنهم سلكوا مسالك السلف في الإيمان بما ورد من غير تشبيه
لسلموا، فقد أجمعوا على أن طريقة السلف أسلم ولكنهم ادعوا أن طريقة الخلف
أعلم، فطلبوا العلم من غير مظانه، بل طلبوا علم ما لا يعلم فتعارضت أنظارهم
العقلية وعارض بعضهم بعضا في الأدلة السمعية؛ فالمشبهة ينسبون خصومهم
إلى رد آيات الصفات ويدعون فيها ما ليس من التشبيه. والمعطلة ينسبون
خصومهم إلى التشبيه ويدعون في تفسيره ما لا تقوم عليه حجة، والكل حرموا
طريق الجمع بين الآيات والآثار، والاقتداء بالسلف الأخيار، والاقتصار على
جليات الأبصار، وصحاح الآثار. انتهى.
وطريق الجمع هو طريق السلف المقتصد ويأتي بيانه على حدة. وهو طريق
الفريق المعتدل. والمقصود أن الفرقة الثانية القائلة بالتنزيه البحت، المحكمة للعقل
في النصوص تحكيما مطلقا، القائلة بتقديمه على النقل بطريقها الذي بيناه؛ فقاعدتها
المذكورة فاسدة بإطلاقها؛ إذ لو قيل لها: ما هو العقل؟ وما ميزانه؟ وهل يمكن عدم
التناقض في مناحيه؟ وهل يمكن حمل الأمة على سبيله حملا لا ينازعهم وجدانهم
في قضية منه؟ لكان الجواب: الحيرة في الأولين، والسلب في الآخرين؛ فإن العقل
لا يمكن تحديده في هذا المقام بالكنه ولا بالعرض، وليس له ميزان ومعيار خاص
لتباين الآراء في التأويلات العقلية، وجواز أن يهدم في اليوم ما بنى منها في الأمس.
والمشاهدة قاضية بمنازعة الوجدان لكثير من مسائله، وتناقض الأنظار فيها
تناقضا جليا بما لا يجد الواقف عليه سكون نفس ولا اطمئنان قلب؛ فإذن ليس مع من
يدعي تقديم العقل مطلقا أو معارضة المعقول ما يجزم بأنه معقول صحيح متفق عليه
معلوم بالضرورة، وما سبيله كذلك؛ فلا تصح الدعوى المذكورة فيه على إطلاقها.
ومن ادعاها أظهر تناقضه واضطر إلى ما يعدل رأيه، ويلطف مشربه، ويصحح
مذهبه.
وأما الوجه الآخر الذي تصحح به هذه القاعدة، وتسلم عند كل منصف، ويكون
عليها مسحة من الحق ولمعة من الصواب؛ فذلك في مثل ما قصده الأستاذ -
عليه الرحمة - في حج خصمه النصراني وإفحامه، فقد زعم خصمه أن من قضايا
الدين ما يعلو على متناول العقل والفهم بل يناقضه، وأنه يجب مع ذلك التسليم به
تدينا، وأنه لا أثر للعقل في باب الدين أصلا لاطراحه معه جانبا، ولزوم الخضوع
الأعمى، شاء العقل أم أبى، فناقشه الأستاذ بأن هذه يستحيل أن تقبله الفطرة السليمة
أو تأتي به شريعة موحاة، وأنه من أوضاع الذين انحرفوا بعد ما تبين لهم الهدى،
وأنه لو صح ذلك على زعم الخصم لكان الأحرى به أن ينبذه وينتهج ما هو خير له،
وذلك في دين أساسه العقل، وقوامه العقل، ودعائمه العقل، ومبانيه العقل، فقصده -
عليه الرحمه - هدم ما بنوه من ذلك الأصل الفاسد الذي يتبرأ منه العقل السليم،