الأئمة في هذه القاعدة شهير إلا أن الحشوي لا يعلم ولا يريد أن يعلم.
أذكرني كلام هذا الحشوي - والشيء بالشيء يذكر- ما وقع من حشوي آخر
غبي قيل له: إن السبكي في (جمع الجوامع) رد على من زعم انقراض الاجتهاد
من عصر الأربعمائة وصحح بقاءه إلى عصره فأخذته الرجفة، وآلى بأنه قرأه
ودرسه، وسبره وفحصه، ولم ير لتلك المقالة من أثر، فقيل له: لو قرأته
لدريته ثم ترامى على محاوره فتوسل إليه ألا يضن عليه بموضع ذلك من الجمع
فقال له: راجع ما قاله في بحث خلو الزمان عن مجتهد. وهو قوله: (والمختار
أنه بعد جوازه لم يثبت وقوعه) أي: وقوع الخلو، فسقط بين يديه، وكاد يقضى
عليه، والقصد أن تلك العبارة شهيرة وإن كانت في كل كتاب تكسى من الألفاظ أسلوبا
خاصا قد يخفى أنها هي هو.
(سبب تأصيل هذه القاعدة)
قدمنا ما يلم بالنفس من التألم لدعوى تعارض العقل والنقل، وأنها عبارة ما كان
ينبغي إعارتها أدنى نظر، فإنه متى أجرى بالنقل على طريقه الصحيح تصافح مع
العقل بادئ بدء. ولكن يضطرنا للكلام عليها ما يتوكأ عليه كثير من الخائضين في
الكلام مع الفرق، والباحثين في علم الكلام، أرى بعد ثبوتها في كتب الأئمة
واندراجها في مباحثهم أن لها وجوها بعضها صحيح وبعضها فاسد. وإليك البيان:
لما حدث في عهد السلف الخوض في الصفات والبحث في المعاني عن
مروياتها وذاع ذلك وانتشر بين حملة الآثار وبين أرباب النظر، انقسمت الناس في
ذلك ثلاثة أقسام: فريقان منهم متطرفان وفريق معتدل:
أما الفرقة الأولى المتطرفة: فهي الفئة المشبهة فإنها غلت في الإثبات غلوا
خرجت به عن المعقول رأسا، فأجرت كل ما ورد على ظاهره المعهود في
المخلوقين. والمفهوم عند الإطلاق على الأجسام، فانتهى بهم الأمر إلى التجسيم
البحت، والتحديد الصرف، وأخذت آراؤهم الحمقى يتلاعب بها الهوى كيف شاء،
وتفرقوا إلى مشبهة الحشوية ومشبهة الشيعة الغالية ومشبهة الحلولية، كما تراه في
كتب المقالات.
ولعل هذه الفرقة هي التي استثناها الأستاذ الإمام رحمه الله بقوله: (إلا قليلا
ممن لا ينظر إليه) ، وفي الواقع هم شرذمة قليلون إذا نسبوا لغيرهم ولقوة جمودهم
لم يتم لهم وزن كما أقيم لغيرهم.
وأما الفرقة الثانية: فقامت في مقابلة أولئك، وغلب عليها النظر والتأويل
وأوهمت أن الأولى تنقل ما لا يليق بالتوحيد، وتروي ما لا يصح في الدين، فرمتها
بكفر أهل التشبيه والتمثيل، ومروق أهل الإلحاد والتعطيل، وقضت على تلك
المرويات بأنها مجازات وردت على مناحي معروفة للعرب، معهودة في لغتهم
وأساليبهم، ثم برهنوا على ذلك بأنه حملها على حقيقتها محال؛ لما يلزم من الحدوث
وحلول الحوادث به. يعنون بحقيقتها ما هو معروف لهم من صفات الخلق وأحوالهم،
قالوا: فلما جاء النقل بما يوهم محالا عند العقل؛ كان للعقل التقديم على
النقل وملاحظته أولا وبالذات، فما أمكنهم أن يتأولوه على قولهم تأولوه، وإلا قالوا:
هو من الألفاظ المتشابهة المشكلة التي لا ندري ما أريد بها. وبالجملة فجعلوا قاعدتهم
الكلية العقلية أصلا محكما، والمروي المنقول فرعا له، فكان العقل عندهم مقدما على
النقل مطلقا. وهؤلاء الفرقة أيضا من الغلاة في التنزيه المتعصبة فيه.
ولذلك كانت فرقة جائرة غير معتدلة ولا مقتصدة؛ فإن دعواها في سائر