فمن انقاد، واعتنق سبيل السداد، وإلا فلا تفسيق ولا تضليل، ما دام على قانون
التأويل، وقد صرح بذلك حجة الإسلام عليه الرحمة.
إنما عجلت بهذا التمهيد أنا لسنا من قوم يتحزبون لفريق دون آخر، ولا ممن
يعادي المخالف عداوة قلبية، بل ممن يبين الحق الذي يراه، ويجادل بالحكمة
والموعظة الحسنة من يأباه، فإن اهتدى فلنفسه، وإن أصر معتقدا حجية ما لديه
وصحة ما ينتحله فيكشف له غلطه، فإن رجع (فذاك) وإلا بأن عاد إلى مشربه،
وقد استحكم في قلبه قواعد مذهبه، فما عليك إلا إبانة الرشاد، والله الهاد.
(مبحثنا في دعوى تعارض العقل والنقل)
ماذا يقول العاقل من هذه الجملة التي دبت على الألسنة، ومشت مع الزمان،
وصقلها مرور الأيام، وامتزجت بكلام أهل النظر وتآليفهم قرنا بعد قرن، وجيلا
بعد جيل، حتى أصبحت أصلا أصيلا، وغدت ركنا ركينا، يتحاكم أهل النظر
إليها ويعولون في مشكلاتهم عليها.
لعمر الحق إن بثها في أسفار العلم، وتلقينها لرواد الفهم، لمما يندهش له
الفكر، ويتألم له القلب السليم، لا يعده ذوالفطنة الوقادة، والفطرة الصحيحة، إلا
من الدخائل على أصول الدين، دخائل الخلف المبتدعين.
من ينكر أثر هذه الجملة على أصول الدين؟ ومن لا يألم لما جنته على قواعد
اليقين؟ يكاد ينخلع القلب مما ترمي إليه من إمكان تعارض العقل والنقل، وتباين
الأمرين، ومعاذ الله أن يوجد تعارض أو شبه تعارض أو إمكان تعارض بين العقل
والنقل، بل العقل في النقل والنقل في العقل، وما هما لتعرف الحق إلا كالرؤية
المشروطة بسلامة البصر وانبساط الضياء، فلا عقل بدون نقل، ولا نقل بدون
عقل. العقل والنقل متآخيان في هذه الملة الحنيفية، وممتزجان في أصولها
وفروعها، كلياتها وجزئياتها، امتزاج الماء في العود والروح في الجسد،
ومتلازمان تلازما لا يقبل الانفكاك بوجه ما كلزوم نظام الكواكب لسيرها
المقدر.
(شهرة هذه القاعدة)
حدثني تحرير إمام أن حشويا من بيروت نقم على الأستاذ عليه الرحمة هذه
القاعدة بدعوى تفرده بها، وعدم سماعه لها، فأسفت لأن يصل الحال بالحشوية إلى
إنكار المشهورات سيما مثل هذه القاعدة التي هي أصل للمتكلمين أجمعين، وما بنا
من حاجة إلى التعريف بشهرتها من الأسفار الموجودة وتأييدها، فإنها بديهية، إلا
أن البديهي قد ينبه عليه، لغشاوة تحول دون النظر إليه، قال السيد الزبيدي في
كتابه (إيثار الحق على الخلق) : تقديم العقل على السمع أولى عند التعارض؛ لأن
السمع علم بالعقل فهو أصله ولو بطل السمع والعقل معا. وهذه من قواعد المتكلمين.
وقال الإمام ابن فورك في كتابه (تأويل المتشابه) : ما صح من الخبر المروي
في باب الصفات فهو مرتب على دلائل العقول ليجمع بين الدليلين، ويوفق
بين الحجتين.
وقال حجة الإسلام الغزالي في كتاب (الاقتصاد في الاعتقاد) : ما قضى العقل
باستحالته فيجب فيه تأويل السمع به.
ويكفي أن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه الرحمة والرضوان ألف كتابه المسمى
(موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول) ، لمناقشة هذه القاعدة حيث قال في أوله:
(قول القائل: إذا تعارضت الأدلة السمعية والعقلية أو السمع والعقل أو النقل
والعقل ونحو ذلك من العبارات فإنه يجب تقديم العقل، هذا الكلام قد جعله الرازي
وأتباعه قانونا كليا فيما يستدل به من كتب الله وكلام أنبيائه) إلى آخره، وكلام