المقلدين بحق المنتحلين أيضا.
المادة السادسة والثلاثون: لأصحاب الأثر المشترك أن يراجعوا المحكمة
على الانفراد، ويطلبوا الضرر والخسارة التي لحقتهم بسبب التجاوز على حقوقهم
التصرفية من قبل الغير.
المادة السابعة والثلاثون: لا يجوز للدائنين حجز آثار المؤلف التي لم تطبع.
وإذا صدر حكم في بيع الآثار والمؤلفات التي حجز عليها؛ يعتنى كثيرا بعرضها للبيع
ووقاية أصحابها من الغدر.
المادة الثامنة والثلاثون: النظام المتعلق بطبع الكتب والمؤرخ في 8 رجب
سنة 289 و 30 آب سنة 288 منسوخ بهذا القانون مع الفقرات المذيلة عليه.
المادة التاسعة والثلاثون: إن الذين طبعوا أثرا قبل نشر هذا القانون بدون أن
يحصلوا على رضى صاحبه أو ورثته عليهم مراجعة صاحبه أو ورثته واستحصال
رضائهم. وإذا استمروا على بيع الآثار المقلدة من غير رضى أصحابها؛ يجازون
بمقتضى هذا القانون.
المادة الأربعون: إن تنفيذ الأحكام القانونية على الجرائم المعينة بهذا القانون
متوقفة على شكاية شخصية.
المادة الحادية والأربعون: إن حق التأليف في الآثار التي نشرت بلا إمضاء
أو بإمضاء مستعار راجعة إلى ناشرها إلى أن يظهر محررها نفسه.
المادة الثانية والأربعون: ناظر المعارف والعدلية مأموران بإجراء هذا
القانون.
... ... ... ... ... ... في 10 جمادى الأولى سنة 1328
... ... ... ... ... ... ... ... وفي 6 مارس سنة 1326
-----------------
(*) نشرته جريدة الحضارة ثم طبعته على حدة.
الكاتب: جمال الدين القاسمي
-----------------
تعارض العقل والنقل في الإسلام
[*]
جمال الدين القاسمي
(نص السؤال)
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى جناب المكرم الأخ في الله مفيد السائلين وقدوة الناسكين، إمام المحدثين،
سالك منهج الراشدين: شيخنا الفاضل الأمجد محمد جمال القاسمي سلمه الله من كل
شر وجعلنا وإياه من أتباع سيد البشر آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومرضاته. أما بعد، فإنه وصل إلينا
عزيز كتابكم، تلوناه مسرورين بسني خطابكم، وحمدنا الله على ما أولاكم، أصلح
الله أحوالنا وأحوالكم، وأحسن عواقب الجميع إنه ولي التوفيق.
وبعده، إني نظرت في أماكن من كلام الشيخ محمد عبده رحمة الله عليه مثل
توسطه في ذم السياسة وذم التقليد ومحبته لطريق السلف وحثه على النظر فيه في
أصول الاعتقاد وحثه على مآخذ الأئمة من الكتاب والسنة واحترام أهل الحديث
وأهل الإثبات وتمييزه طريقهم عن غيره، فحق لي أن أقول: هو العالم الحبر الذي
ينبغي أن تشد إليه الرحال. وودت أني سألته في حياته إيضاح قاعدة في أصل
الاعتقاد قد رسمها في كتاب الإسلام والنصرانية في تقديم العقل على ظاهر الشرع
عند التعارض، قال في كتابه:
(اتفق أهل الملة الإسلامية - إلا قليلا ممن لا ينظر إليه - على أنه إذا
تعارض العقل والنقل أخذ بما دل عليه العقل، وبقي في النقل طريقان: طريق التسليم
بصحة المنقول مع الاعتراف بالعجز عن فهمه، وتفويض الأمر إلى الله في علمه.
والطريق الثانية: تأويل النقل مع المحافظة على قوانين اللغة حتى يتفق معناه مع ما
أثبته العقل. (وقال) وبهذا الأصل الذي قام على الكتاب وصحيح السنة وعمل
النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهدت بين يدي العقل كل سبيل) اه كلامه.