المادة الخامسة والعشرون: لصاحب الأثر أو المترجم أو صاحب الامتياز أو
ورثتهم أن يبيعوا أو يتركوا في ظرف المدة النظامية حق التأليف أوالامتياز تماما
أو موقتا أو بتعيين عدد النسخ لآخر بموجب مقاولة بمقابل بدل أو بلا بدل، ويكون
المشتري أو الآخذ حينئذ قائما مقام أصحابها ضمن شروطها. حتى إنه إذا توفي قبل
إكمال المدة تعد ورثته متصرفة في المدة الباقية.
المادة السادسة والعشرون: يجب تسجيل مقاولة البيع أوالترك في نظارة
المعارف في الآستانة وفي مديرياتها في الخارج ويؤخذ نصف ليرة
عثمانية خرج قيدية ولدى إبراز المقاولات التي لم تقيد على هذه الصورة إلى المحاكم
يؤخذ ثلاثة أضعاف الخرج المذكور جزاء ويرسل إلى صندوق المعارف.
المادة السابعة والعشرون: المحررون وأصحاب الصناعة الذين يشتغلون
لاسم غيرهم يعتبرون بائعين حق تأليفهم إذا لم يوجد مقاولة خصوصية.
المادة الثامنة والعشرون: ليس للطابع أن يحدث تغييرا ما في الأثر بدون إذن
المحرر، وإذا جرى ذلك؛ منع نشر الأثر بواسطة المحكمة وتعلن صورة
الإعلام بالجرائد وليس للطابع أن يسترد الأجرة التي أعطاها للمحرر.
المادة التاسعة والعشرون: إن طبع كتاب وتمثيله في المدة الحقوقية من غير
إذن صاحبه يعد تقليدا، وكذلك تمثيل رواية منثورة أومنظومة في المدة الحقوقية من
غير رخصة أصحابها وطبع التواقيع (نوطة) الموسيقية أو استنساخ الخرائط
والألواح والرسوم وأنواع الخطوط بالفوطوغراف أو بوسائط أخرى وإعمال قوالب
للآثار القلمية والموسيقية بالوسائط الصناعية وإعمال الألواح لها (بلاكات) هو
بحكم التقليد يجازى المقلدون توفيقا للمادة الثانية والثلاثين.
المادة الثلاثون: إن نسبة الآثار في التأليف والفنون النفسية لغير أصحابها
يعد انتحالا وكذلك من قدم وأخر عبارات كتاب أو أناشيد موسيقية، أو حرف طرز
إفادتها كله بصورة يفهم منها الأصل وأسندها لنفسه يعد بحكم المنتحل.
المادة الحادية والثلاثون: التنقيدات والشروح والحواشي لا تعد انتحالا وكذلك
إذا نقل المؤلف بعض جمل وفقرات من أثر آخر لأثره، ونوه بأنه أخذه من محل
آخرلا يكون منتحلا.
المادة الثانية والثلاثون: من طبع الآثار التي لها حق التأليف بدون رخصة من
أصحابها أو توسط بطبعها أو مثل رواية منثورة أو منظومة يغرم بخمس وعشرين
ليرة عثمانية إلى مائة ليرة جزاء نقديا ويحبس من أسبوع إلى شهرين، وتضبط منه
الآثار التي طبعها، وتعطى إلى أصحابها. وكذلك من طبع مثل هذه الآثار في
الخارج، ومن أدخلها إلى الممالك العثمانية يغرم بخمسة وعشرين ليرة عثمانية إلى
مائة ليرة جزاء نقديا، والذين يبيعون هذه المطبوعات وهم عارفون بها أو
يعرضونها للبيع يغرمون بخمس ليرات عثمانية إلى خمس وعشرين ليرة
جزاء نقديا.
المادة الثالثة والثلاثون: إذا أقيمت دعوى الضرر والخسارة من قبل صاحب
الأثر المتضرر يعطى بحقها قرارا من المحكمة نفسها مع أساس الدعوى.
المادة الرابعة والثلاثون: يعامل الطابعون الذين يطبعون كتبا زيادة عن
المقاولة التي عقدوها مع المؤلف معاملة الذين خالفوا الأمانة، وتضبط النسخ الزائدة
التي طبعوها، ويؤخذ منهم بدل ما باعوه منها ويعطى كل ذلك لصاحب الأثر.
المادة الخامسة والثلاثون: تطبق أحكام المادة الثانية والثلاثين التي بحق